وكالات – كتابات :

رغم وجود مسودتين لـ”قانون النفط والغاز”؛ في “مجلس النوّاب” العراقي، إلّا أنّ القانون لم يُشرّع بسبب الخلافات السياسية، في وقتٍ يبدو البرلمان أكثر جديّة خلال الدورة الحالية لحسم الملفّ؛ كون هنالك تعهّد حكومي بإقرار القانون خلال مدّة لا تتجاوز الستة أشهر.

وأكدت النائبة السابقة؛ “ريزان شيخ دلير”، أن موازنة عام 2023؛ ستكون شكلية في حال تم إقرارها خلال العام المقبل، فيما أشارت إلى أن انعدام الثقة بين “بغداد” و”أربيل” هو من رفع وتيرة الخلافات.

أزمة عدم ثقة..

وقالت “شيخ دلير”؛ في تصريحات صحافية؛ إن: “تقارب الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) مع (الإطار التنسيقي) جاء بشرط التنازل عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز؛ في إقليم كُردستان، بكواليس الاتفاقات السرية”.

وتابعت أن: “الثقة بين حكومة بغداد وأربيل تكاد تكون معدومة؛ وهو الأمر الذي جعل من تسليم واردات الإقليم النفطية شّبه مستحيل إلى الحكومة الاتحادية، خوفًا من عدم تسّديد حصتهم بالكامل من الموازنة العامة”.

وأضافت عضو “مجلس النواب”، إن: “حكومة السوداني؛ لن تستطيع إقرار قانون الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة؛ في ظل العُطلة التشريعية لمجلس النواب والخلافات بين الإقليم وبغداد، وفي حال تم إقرارها ستكون موازنة شّكلية نتيجة الخلافات السياسية”.

حل مثالي..

إلى ذلك، طرح (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، حلاً مثاليًا للخروج من أزمة “النفط والغاز” بين: “بغداد” و”أربيل”، فيما أكد أن الشعب الكُردي تضّرر كثيرًا نتيجة الخلاف بين الإقليم والمركز.

وقال عضو (الاتحاد)؛ “محمود خوشناو”، إن: “أفضل الطرق لحل السّجال بين بغداد وأربيل؛ هو الذهاب إلى تنفيذ المادة (111)، و(112) من الدستور؛ فيما يتعلق بقانون النفط والغاز وتشريع هذا القانون في مجلس النواب الاتحادي، لوضع ناقلة النفط على السّكة الصحيحة”.

وأضاف إن: “الشعب الكُردي تضرر بشكلٍ كبير نتيجة الخلاف النفطي بين “بغداد” و”أربيل”، ولكن المسّار التصحيحي الذي اتخذه (الاتحاد الوطني) مع الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) قد يُعيد الأمور إلى نُصّابها”.

وأشار إلى أن: “حل خلافات بين المركز والإقليم بشكلٍ نهائي يتطلب تشريع قانون النفط والغاز وترجمته في الموازنة المقبلة”، مبينًا أن: “(الاتحاد الوطني)؛ لديه ملاحظات على اتفاق النفط فقط وليس الغاز، مثل عقود الخدمة وعقود الشراكة، ونوعية وجودة الشركات”.

وتابع أن: “قلق ومخاوف لدى الشعب الكُردي من إدارة النفط في الإقليم، ولكن الشركات الأجنبية النفطية لديها دراسة وقدرة على إنتاج النفط”.

ويُعّرف الدستور العراقي المادة (111) بأن: “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.

فيما عّرف المادة (112/أولاً): ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المُسّتخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

ثانيًا: ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يُحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار”.

وتقول “لجنة النفط والغاز”، إنّ بعض المقترحات ضمن مسودة القانون، والتي يدعمها الكُرد، تنص على تأسيس شركة نفط في “إقليم كُردستان” ترتبط بشكلٍ مباشر بـ”وزارة النفط” الاتحادية: “في كل عملياتها الاستخراجية والإنتاجية”.

وتتضمن المقترحات، وفق اللجنة، إنشاء شركة أخرى معنية باستثمار الغاز، وثالثة معنية باستثمار المصافي الحكومية.

القانون كحل جذري..

ويؤكد عضو اللجنة؛ “علي شداد”، أنّ: “القانون سيكون حلاً جذريًا للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد وأربيل، بل وينظم جميع ملفات الطاقة في عموم العراق”، مبينًا أنّ: “لجنة النفط والغاز تعمل مع اللجنة القانونية، بالإضافة إلى اللجنة العُليا المشكلة بين حكومتي المركز والإقليم وشركة (سومو)، على إتمام الصيغة الملائمة لوضع الحلول لجميع النقاط الخلافية بالملف النفطي”.

ويقول “شداد”، إنّ: “القانون سيُمرر أخيرًا بعد تعطيل استمر لسنوات بسبب الخلافات السياسية”، لكنه يُشّير في الوقت ذاته إلى أنّ الأطراف السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى مسودة نهائية للقانون.

ويُضيّف، أنّ: “جميع اللجان والجهات المشاركة في نقاشات القانون، ستُراجع كل مشاريع القوانين المطروحة سابقًا للنفط والغاز، وستخرج بنسخة مشروع قانون واحد يقدم لرئاسة مجلس النواب، من أجل عرضه للتصويت”، مؤكدًا أنّ: “لجنة النفط والغاز النيابية تسعى وبكل عزمها من أجل إقرار مشروع قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويكون محطة إنطلاق لتعزيز وحدة حقوق جميع المواطنين في كل المحافظات بهذه الثروة الكبيرة التي تُعد المصدر الأول للاقتصاد العراقي”.

يُعدّ غياب “قانون النفط والغاز” من أبرز المشاكل التي تواجه قطّاع النفط والغاز بعد عام ألفين وثلاثة وقد أرسلت ثلاث مسودّات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ ألفين وسبعة، لكن الخلافات بين الأطراف السياسيّة حالت دون تمريرها، ما دفع “كُردستان” إلى إصدار قانونه الخاصّ للنفط والغاز؛ والذي بدورها أصدرت “المحكمة الاتّحادية” قرارًا بإلغائه.

يُذكر أن “مجلس النواب” دخل في عُطلته التشريعية؛ منذ الأسبوع الماضي، في ظل غياب الاتفاقات السياسية بين “بغداد” و”أربيل” على “قانون النفط والغاز”.