خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
رغم التوقيع على “المشاركة الإستراتيجية الشاملة”؛ (CSP)، بين “الصين” و”إيران” في العام 2011م، لكن هذه المشاركة كانت تهدف بالأساس إلى تفعيل مشروح “الحزام-الطريق”، الذي كان مُفعّل سابق مع دول “مجلس التعاون الخليجي” على مستويات اقتصادية وسياسية عُليا؛ بحسب ما تستهل به “مريم وريج كاظمي”؛ الباحث الجوسياسي، بالمركز (الدولي) لدراسات السلام الإيراني، تحليلها المنشور على موقع المركز.
ذلك أن “الصين” قد كانت وقعت على “المشاركة الإستراتيجية” في إطار علاقاتها الثنائية مع “عُمان والكويت”؛ في العام 2018م، ومع “السعودية والإمارات”؛ في العام 2016م، ومع “العراق” في العام 2015م، ومع “قطر” في العام 2014م.
باختصار وقعت 20 دولة عربية؛ بداية من كانون ثان/يناير 2022م؛ اتفاقيات للتعاون مع “الصين” في مختلف المجالات كالطاقة، والاستثمار، والتجارة المالية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتطورة ضمن مشروع “الحزام والطريق”.
عدم الاهتمام الإيراني..
في المقابل؛ كانت “إيران” تسعى، وكذلك “الصين”؛ منذ مدة إلى تطوير العلاقات الثنائية، وقد روعي في هذه المشاركة أن تكون آلية تهدف إلى رفع مستويات التعاون السياسي والاقتصادي. لكن تدريجيًا بدأ تفعيل “المشاركة الإستراتيجية” في “إيران” على الدول العربية الخليجية؛ حيث شهدت السنوات الخمس الأخيرة جهود حثيثة وإفشاء تفاصيل اتفاقية المشاركة مدة (25 عامًا) مع “إيران” في مجالات الاستثمار الاقتصادي، والتكنولوجيا السياسية والأمنية، وسط ادعاءات غير مؤكدة بتخطيط “بكين” لاستثمار مبلغ: 400 مليار دولار في “إيران”؛ خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعكس عدم الرغبة في الإلتزام بالشراكة التي يبدو أن “إيران” سوف تستفيد منها سياسيًا وإستراتيجيًا أكثر من النظر إلى العقوبات الغربية.
لذلك؛ فإن كانت المشاركة “الصينية-الإيرانية”؛ جديرة بالاهتمام، لكن ليست أهم من اتفاقيات المشاركة الصينية مع “السعودية” أو “الإمارات”.
التقدم الخليجي في العلاقات مع “الصين”..
من المنظور الاقتصادي، هناك فجوة واضحة بين الأنظمة الملكية في الخليج و”إيران” على كل المؤشرات، والواضح أن “مجلس التعاون الخليجي” يتقدم مع “الصين” بشكلٍ أكبر؛ من حيث الاستثمارات والاتفاقيات.
والشراكة الصينية في بناء بنية تحتية متطورة في دول الخليج ملحوظة، ومع نمو الاقتصاد الرقمي في هذه الدول بدأت “الصين” تستثمر في هذا القطاع.
ويصف تقرير مؤسسة “أميرکن إنترپرایز”؛ (AEI)، قيمة مشاركة الشركات الصينية في دول “مجلس التعاون الخليجي”: بـ”الاستثنائية”، والدليل أن “الإمارات والسعودية” أفضل حالًا من “إيران”.
وتمتلك “الصين” بنوك في كل دول “مجلس التعاون” عدا “عُمان”، وعلى سبيل المثال يُعتبر فرع “البنك الزراعي الصيني”؛ في “دبي”، مركز تسوية المعاملات بـ”اليوان”، وكان من نتيجة ذلك بلورة اتفاقية تبادل العُملة بين “بكين” و”أبوظبي”؛ عام 2012م، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2017م.
التخلف الإيراني..
لكن ينشط في “إيران” بنك صيني واحد؛ هو (كونلون)، وقد تراجعت أنشطة هذه البنك التجارية بشدة خلال العامين الماضيين. وهذا الموضوع إنما يؤشر إلى تخلف “إيران” عن ممالك الخليج من حيث المشاركة في التنسيق متعددة (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) مع “الصين”.
مع هذا؛ ناقش الرئيس الصيني؛ “شي جين بينغ”، في زيارته الأخيرة إلى “السعودية” بموجب دعوة من العاهل السعودي؛ الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، سُبل توطيد العلاقات التاريخية والمشاركة الإستراتيجية بين البلدين، والمتوقع بغض النظر عن القضايا المتعلقة بالطاقة أن يصل الطرفان إلى اتفاقية؛ بالنظر إلى دور الشركات الصينية المحتمل في تنفيذ رؤية “محمد بن سلمان”؛ بخصوص تنويع الاقتصاد بدون “النفط”، من مثل مشروع مدينة (نيوم)؛ التي تعتمد التكنولوجيا الفائقة بتكلفة: 500 مليار دولار.
وبالنظر إلى شمول (رؤية السعودية 2030م) على مشروع “الحزام والطريق”، فقد وقّعت عدد: 12 اتفاقية متعددة المجالات مع “الصين”.
كذلك يتطابق المشروع الصيني مع (رؤية الكويت 2035)، وتعتبره “البحرين” مشروع حيوى لآفاق رؤيتها الاقتصادية 2030، في السياق ذاته، وقعت “الإمارات” عام 2018م؛ عدد: 13 اتفاقية تفاهم مع “الصين” في العديد من المجالات، وهي بصدد تشكيل قطب دولي رئيس على “طريق الحرير البحري”.
وعليه؛ يبدو أن دول الخليج أكثر عزمًا وتصميمًا من “إيران” في تقوية الشراكة الإستراتيجية الشامل مع “الصين”، لاسيما بعد إدراك هذه الدول أن العلاقة مع “الولايات المتحدة” والغرب تهدف بالأساس إلى رعاية مصالح هذه الدول، ودورها في عدم استقرار المنطقة، وهي المسألة التي تُعمق مخاوف دول “مجلس التعاون الخليجي” الإستراتيجية والاقتصادية، لذلك قد تُساعد الإستراتيجية الجيواقتصادية الصينية الكبيرة في المحافظة على استقرار مكانة دول الخليج في التطورات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
