يبدو أن تداعيات ملف غزوة الكويت من قبل رئيس النظام السابق لم ينتهي بعد وسوف لن ينتهي حتى في الأمد البعيد! ، فهذا الملف أصبح كقازوق دق في جسد الدولة العراقية وسوف لم يتم قلعه ! لمقاصد لئيمة وخبيثة ليس من الجارة الكويت فحسب بل بمباركة أممية متمثلة بمجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك بدفع من أمريكا وبريطانيا!! ، حيث يحرصون على بقاء تداعيات هذا الملف مفتوحة ، هذا الملف الذي كلف العراق الكثير الكثير ليس من الأموال فحسب ، بل كلفه أستقطاع الكثير من حدوده المائية والبرية وحقول النفط المشتركة بينه وبين الكويت!0 فعلى الرغم من أن العراق أوفى بكل ألتزاماته تجاه الكويت وعلى ضوء العقوبات التي صدرت بحقه من قبل مجلس الأمن بعد أن سدد القسط الأخير من النسبة المالية التي تستقطع من واردات النفط العراقية ، بتاريخ 16/2/2022 ، ويكون بذلك قد سدد كامل التعويضات المالية التي فرضت عليه كعقوبة عن غزوه الكويت والبالغة (4/52) مليار دولار والتي بدأت تستقطع من العراق على مدى 32 عاما !! منذ عام 1991 ولغاية التاريخ أعلاه كدفعة أخيرة عن المبلغ الأجمالي 0 وعلى الرغم من كلمة وزير خارجية العراق السيد (فؤاد حسين) ، في مجلس الأمن بأن العراق قد أوفى بكامل ألتزامه ، ألا أن مجلس الأمن لم يغلق الملف!!؟؟ ولم يصدر بيان يشير به بذلك ، وأنما أكتفى بالأعلان بأن العراق سدد كامل مبلغ التعويضات المالية المفروضة عليه!! ، وترك الموضوع مفتوح أمام أزمات ومشاكل ومطالب جديدة من قبل الكويت!!؟؟ ، وهذا ما توضح وتبين لاحقا من بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي يوم الجمعة المصادف 9/12/2022 في الرياض ، والذي جاء منحازا تماما الى الكويت! ، رغم تجاوزاتها اللاقانونية على حدودنا المائية والبرية وحتى على الحقول النفطية المشتركة! ، ناهيك عن موضوع خور عبد الله الذي أستولت عليه بالكامل وهو عراقي مائة بالمائة! ، حيث أكد بيان مجلس التعاون الخليجي الذي أنعقد في الرياض (( أهمية ألتزام العراق بسيادة دولة الكويت ، وعدم أنتهاك القرارات والأتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين وأتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة ، ودعا المجلس جمهورية العراق الى أستكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162 معبرا عن رفضه القاطع لأي أنتهاك يمس سيادة دولة الكويت وأحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية كما جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن لرقم 2017 لسنة 2013 بشأن أحالة ملف الأسرى والمفقودين والمتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الى ببعثة الأمم المتحدة ( يونامي)! ، ويعرب المجلس عن التطلع لأستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل الى حل لتلك الملفات)) ، الى هنا أنتهى بيان المجلس0 الذي يثير الأستغراب في بيان المجلس هو دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2017 لسنة 2013 بشأن أحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الى بعثة الأمم المتحدة ( يونامي) ، وهنا تكمن المشكلة والعقدة التي تريد الكويت ومجلس التعاون الخليجي أستمرارها من أجل تعقيد الأمور وأطالة بقاء الملف مفتوحا وبلا حل؟! ، وحقيقة أن هذه مطالب حق يراد بها باطل كما يقال! وهي حجة الكويت المتمسكة بها وبرضا وبموافقة ودعم مجلس الأمن وأمريكا وبريطانيا ، لأبقاء العراق تحت عقوبة البند السابع؟!! ، فمن المفيد أن نوضح هنا بأن العراق ومن بعد سقوط النظام السابق وأحتلاله من قبل أمريكا وبريطانيا ، قام بتشكيل لجنة من العراق والكويت والأمم المتحدة ومعهم خبراء دوليين وبحثوا في العراق طولا وعرضا وشرقا وغربا بحثا عن رفات المفقودين أو الأسرى الكويتين ولم يجدوا أي شيء وعجزوا أن أيجاد أي شيء!! ، ثم أن الكل يعرف وأولهم الكويتين أن رئيس النظام السابق كان يقوم بحملات أعدام جماعية ويدفنهم في مقابر جماعية عراقيين وغير عراقيين ، فهناك مئات الألاف من العراقيين لازالوا مفقودين ولا يعرف لهم أية أثر أختفوا منذ أستلام البعثيين للحكم عام 1968 ولحد الآن!! ، فعن أية أسرى ومفقودين تتكلم الكويت؟؟ ، وهل يعقل أن هناك أسرى يبقون على قيد الحياة منذ 1990 ولحد الآن؟؟ في ظل الظروف التي مرت بالعراق من حروب وحصار وأحتلال؟؟ 0 يتضح من بيان المجلس أنه وبقدر ما فيه أنحياز واضح الى جانب الكويت فيه ظلم كبير يقع على العراق ، حيث يتضح ومع الأسف أن مجلس التعاون الخليجي تعاملوا مع العراق بكل خبث وجبن مستغلين ظروف الفوضى والصراعات السياسية والأزمات الكثيرة والكبيرة التي يعيشها العراق منذ الأحتلال الأمريكي والبريطاني الغاشم عليه والأهم أستغلالهم ضعف الطبقته السياسية الحاكمة وفسادها وسوء أدارتها للبلاد! ، ومن المفيد أن نذكر هنا ( بأن أحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية عام 2003 أنطلق من القواعد الأمريكية الموجودة في الأراضي الكويتية وهذا ما ذكره المؤرخ الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي!) ، ومن مجريات الأموريتضح تماما بأن أمريكا وبريطانيا هم وقفوا ولا زالوا يقفون الى جانب الكويت في كل شيء، وخاصة في موضوع تجاوزاتها الحدودية البرية والبحرية والنفطية على العراق! 0 لقد أستغلت الكويت وباقي الدول المجاورة والمحيطة بالعراق ظروف العراق السياسية المضطربة وعدم وجود حكومات وطنية تطالب بحق العراق وتدافع عنه ، الشيء المؤلم في تفاصيل هذا الملف الشائك والمتداخل والمعقد ، أن هناك أتهامات موثقة وبالصوت والصورة لنواب ووزراء وأعلاميين عراقيين تلقوا رشى مقابل سكوتهم على موضوع خور عبد الله وتعطيل أنشاء ميناء الفاو الكبير وكذلك سكوتهم على التجاوزات الكويتية بضمها مئات الكيلومترات من حدودنا البرية 0 أما موضوع مطالبة الكويت لأرشيفها الوطني ، فالعالم كله يعرف والكويت تعرف ذلك تماما بأن الغزو الأمريكي البريطاني للعراق قد دمر كل شيء وحرق كل شيء ونهب كل شيء ، والكثير من الكويتيين وبأعتراف ضباط أمريكان ! شاركوا بذلك النهب والتدمير وحرق مؤوسسات الدولة العراقية من باب الحقد والأنتقام من العراق!!؟ ، ولم يبق للعراق أرشيفه الوطني! ولا أية أوليات تخص عمله الأداري ، ولا أعتقد أن الكويتيين ينكرون ذلكّ؟، فعن أي أرشيف وطني تتكلم الكويت؟0 لقد اثبتت الأحداث التي جرت في العقود الأربعة الأخيرة في المنطقة وظروفها وملابساتها ، كم يكره العرب العراق وكم يريدون له السوء وكم يضمرون له الحقد والشر!! ، رغم أن العراق في كل تاريخه صاحب مواقف وأفضال على كل العرب وفي كل الميادين، والكل يعرف ولم يعد خافيا ماذا فعل العرب اخوة يوسف! بالعراق بعد أحتلاله من قبل امريكا وبريطانيا وكم نهبوا من أموال وكم شجعوا على نهب وتدمير العراق! ، وأن تظاهروا بموقف أنساني هنا وموقف باهت هناك ، بأنهم مع العراق وأنهم يدعمون أستقرار العراق وأزدهاره ، فهو كلام كاذب لا حقيقة له وهو للأستهلاك الأعلامي ويأتي من باب ذر الرماد بالعيون! كما يقال ، فهذه حقيقة مواقفهم وهذا ما يضمرونه من حقد على العراق كما جاء ببيان مجلس التعاون 0 ويبدوا أن ملف غزوة الكويت سيبقى كخنجر مسموم في خاصرة العراق ، ولم يحن الوقت بعد لأزالته ، بسبب الأرادات الدولية الخارجية التي تتحكم ليس بمصير العراق فحسب بل بمصير الكويت والمنطقة كلها! ، والتي تريد لهذا الخنجر أن يبقى مغروسا الى أمد بعيد في جسد الدولة العراقية لغايات ومقاصد خبيثة وغير طيبة ليس لصالح العراق طبعا ، والى حين ما تقرر أزالته! ، ولله الأمر من قبل ومن بعد0