وكالات – كتابات :
كشفت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة” في “العراق”، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ “الديوانيَّة” الحالي؛ على خلفيَّة خروقات وإضرار بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار “محكمة الديوانيَّة” أمر استقدام بحق المحافظ، لافتة إلى أن الأمر صدر على خلفيَّة الدعوات الموجهة إلى الشركات بأسلوب التعاقد المباشر وقبل ورود كتاب “وزارة التخطيط”.
وتابعت الدائرة موضحة أن الأمر الصادر عن “محكمة الديوانيَّة”؛ جاء استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل، وعلى إثر التحريات وضبط الأوليات المطلوبة التي أجرتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة.
وكانت الهيئة قد أعلنت؛ في الخامس من كانون أول/ديسمبر الجاري، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة الحالي؛ لارتكابه عمدًا ما يُخالف واجبات وظيفته، وذلك على خلفيَّة شكوى ذوي الشهداء والجرحى بشأن المُخالفات المرتكبة في كيفيَّة توزيع قطع الأراضي لهم، في منطقةٍ غير مخدومةٍ وذات قيمةٍ زهيدةٍ.
