وكالات – كتابات :
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، اليوم الأحد، استرداد أكثر من: 300 مليار دينار عراقي من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية؛ التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يُعرف: بـ”سرقة القرن”.
وقال المكتب في بيان اليوم، إنه: “تأكيدًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء؛ في السابع والعشرين من شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره: 134 مليارًا، و450 مليونًا، و600 ألف دينار”، مؤكدًا أن هذه المبالغ تم إيداعها: “بشكلٍ أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس”.
وبهذا يكون مجموع المبالغ المستردة: 317 مليارًا، و535 مليونًا، و536 ألفًا، و525 دينارًا، وفقًا للبيان.
وتابع المكتب في البيان؛ إن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات.
وكانت “محكمة تحقيق الكرخ” الثانية؛ المختصة بقضايا النزاهة قد أعلنت، يوم الخميس الثامن من الشهر الجاري، أنه تم إيداع الدفعة الثانية من مبالغ الأمانات الضريبية في الحساب المصرفي المفتوح في “مصرف الرافدين”؛ الفرع الرئيس.
وكان رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، قد أعلن نهاية شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، استرداد: 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة؛ والتي عرفت: بـ”سرقة القرن”.
وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها؛ حتى انتقل صداها إلى خارج “العراق” لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ: 3.7 تريليون دينار عراقي؛ (نحو مليارين ونصف المليار دولار)، من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من إنتهاء فترة حكم الحكومة السابقة؛ برئاسة “مصطفى الكاظمي”.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت “هيئة النزاهة الاتحادية” والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية؛ وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين رجل الأعمال؛ “نور زهير”، وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورط بالسرقة وكذلك أسرهم؛ إلا أنه سرعان ما تم الإفراج عن “زهير” بكفالة مالية.
وما زال ملف القضية مفتوحًا لدى القضاء العراقي؛ للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سُبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج “العراق”؛ بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
