وكالات – كتابات :
توقعت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم السبت، أن يصوّت مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع “قانون الموازنة المالية” العام لسنة 2023؛ نهاية الشهر الجاري.
وقال عضو اللجنة؛ “معين الكاظمي”، لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “القيمة الإجمالية في مسوّدة مشروع قانون الموازنة ارتفعت لتبلغ: 222 تريليون دينار، وذلك إستجابة لمطالب الوزارات والمحافظات”، مبينًا أن رفع القيمة الإجمالية: “يحتاج إلى تعديل من قبل وزارة المالية لإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء”.
وأردف بالقول أن: “الإجراءات والتعديلات التي تجري على قانون الموازنة استغرقت وقتًا، ونحتاج إلى: 15 يومًا لإنجازها”، متوقعًا بأن يصوّت مجلس الوزراء على القانون في نهاية الشهر الجاري؛ بعد الإنتهاء من الصياغة النهائية لمسوّدته.
وأوضح “الكاظمي”، أن: “الموازنة التشغيلية بلغت: 70% من المبلغ الإجمالي، وأما الاستثمارية فقد بلغت: 30% فقط”، مشيرًا إلى أن: “الموازنة العامة ستُرسل إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي، وأن المجلس يحتاج إلى شهرين كحدٍ أقصى لمناقشتها وإقرارها”.
ودخل “مجلس النواب” العراقي؛ منذ يوم أول أمس الخميس، في عطلة تشريعية لمدة: 30 يومًا، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون ثان/يناير المقبل.
يُشار إلى أن الموازنة المالية للعام الحالي 2022؛ الذي شارف على الإنتهاء لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب؛ بسبب الاضطرابات التي شهدها “العراق” عقب الانتخابات المبكرة؛ في تشرين أول/أكتوبر 2021، والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث “المنطقة الخضراء” بمواجهات مسلحة بين انصار (التيار الصدري) والقوات الأمنية؛ والتي راح ضحيتها العشرات وأصيب المئات.
وبعد إنتهاء الأزمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، تعهد الأخير بأنه سيُقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023؛ بأسرع وقتٍ ممكن.
