وكالات – كتابات :
أعلنت “لجنة حقوق الإنسان” النيابية؛ بـ”مجلس النواب” العراقي، اليوم الأربعاء، أن “قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر” لن يُمّرر بصيغته الحالية إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، داعية الأطراف السياسية التي هاجمتها إلى دراسة الموقف قبل: “كيل الاتهامات”.
وقالت “لجنة حقوق الإنسان” النيابية؛ في بيان، إن: “قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر؛ جاء من الحكومة؛ وقد تم عرضه للقراءة في مجلس النواب، ونظرًا لوجود تقييدات كثيرة في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، فإن اللجنة تؤكد على ضمان الحقوق الممنوحة دستوريًا؛ ومنها حق التعبير عن الرأي كما نص عليه الدستور في المادة (38)”.
وأضافت، أن: “حرية التظاهر السلمي حق كفله الدستور؛ وسوف ندرس كل الخيارات المتاحة بعدم السماح بتقييد الحريات، وسيتم إجراء التعديلات المطلوبة على القانون المُرسّل من الحكومة”.
وبينّت اللجنة أنها: “ستّعقد مؤتمرات موسّعة بحضور الناشّطين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لأخذ آرائهم ومقترحاتهم”.
وأكدت “لجنة حقوق الإنسان” على: “عدم التصويت على القانون بصيغته الحالية إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة؛ والعمل على عدم السماح بتكميم الأفواه”.
وتابع البيان أن: “ما يُصّدر من بعض الأطراف والكتل السياسية؛ يُعبّر عن وجهة نظرها، وكان من الأفضل إرسال مقترحاتها إلى لجنة حقوق الإنسان للإطلاع عليها ودراستها وأخذ موقف اللجنة من مسودة القانون بدلاً من كيل الاتهامات ضدها”.
وكان “قانون حرية التعبير”؛ الذي تمت قراءته القراءة الأولى في “مجلس النواب” قد أثار جدلاً برلمانيًا من كتل سياسية؛ أبرزها (امتداد) و(الجيل الجديد) ونواب مستقلين طالبوا بسحب مشروع القانون، لأنه يتعارض مع الدستور، حسب رأيهم، فيما تم جمع تواقيع برلمانية تُطالب بسحب أو تعديل فقرات مشروع القانون.
