23 نوفمبر، 2024 12:00 ص
Search
Close this search box.

المختصر المفيد

في ظل استمرار تطور الاحداث السياسيه بما فيها من تناقضات و علامات استفهام ادت بمجملها الى تدهور الوضع في العراق الى الحد الذي لم يعد بالامكان السيطره عليه خصوصا بعد قضية الانبار التي ثبت انها لم تكن سوى فبركه سياسيه رافقتها حمله اعلاميه ضللت الشارع العراقي بأكمله و لم تكتفي بذلك و حسب بل كانت سببا مباشرا لتقسيم العراق الى دويلات صغيره تسيطر عليها المافيا التي غلفت نفسها بلباس السياسه و هو ما اثبته صدور قرارات بتحويل عددا من الاقضيه و النواحي الى محافظات في الوقت الذي تعاني منه المحافظات الاصليه اوضاعا سيئه للغايه سواء من الناحيه الامنيه او الخدميه, و مطالبة اقضية و نواحي اخرى بتحويلها الى محافظات, و هو ما يؤكد خشية الشعب من التمييز الذي تمارسه الدوله سواء عبر السلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه التي ميزت نفسها في قانون التقاعد الذي اثار استياء الشعب و خروجه في مظاهرات تنديدا بهذا القانون ؛و بدلا من الاستجابه لصوت الشعب المنسي منذ ما يقارب العشرة اعوام اتهم بالارهاب , و هو يؤكد ان الارهاب الذي تقصده الحكومه او البرلمان ليس نفسه الذي يفتك بالشعب بل الذي يعارضها.

ان التحول السريع لنظرة الحكومه الى مطالب اهالي الانبار و اعتبارها مشروعه و الوعد بتنفيذها و اعادة اعمار الانبار بعد خرابها جراء العمليات العسكريه التي ادت الى مقتل المئات من العراقيين سواء من افراد القوات المسلحه او المدنيين و تخصيص مبلغ مالي ضخم جدا ليس بالامر الجديد بل هو اعاده لسيناريو العداء العراقي _ السوري الذي ادى في نهايته الى تقديم العراق شكوى الى المحاكم الدوليه متهما النظام السوري بتدريب و ارسال العناصر الارهابيه الى العراق؛ و سرعان ما تغيير هذا الموقف بعد انطلاق الثوره السوريه على غرار ما حدث في البلدان العربيه (الربيع العربي) و لم يكتفي هذا التغيير بتنازل العراق عن دعواه بل الى مساندة النظام السوري و فتح الممرات بأنواعها الجويه و البريه لايصال الدعم الايراني الى سوريا و هذا الادعاء اكدته الولايات المتحده الامريكيه التي طالبت بدورها العراق بحماية حدوده و عدم السماح للدول الاقليميه بأستغلالها و هذه القضيه معروفه للعالم و لا داعي للمرور عليها فهي ليست المقصوده تماما بل كان الغرض هو المثال الذي ان كان يدل على شي فهو التلاعب بحياة الشعب العراقي و استخدامها كوسيلة ظغط للحصول على امتيازات سياسيه لا اكثر ففي الحالتين تناست الحكومه الدماء العراقيه التي راحت وراء هذه المواقف التي ان كان لها نفع فهو لن يتعدى اصحاب الطبقه السياسيه.

المختصر المفيد الذي يجب ان يدركه الشعب الذي يفصله عن المسار الديمقراطي (الانتخابات ان كانت ديمقراطيه !) ايام قليله جدا هو ان السياسيين سواء في الحكومه او البرلمان لا يضعون شيئا امام اعينهم سوى مصالحهم اما الكلام الوطني الذي يصدر عنهم فما الا حشو فارغ تملأ به اوراقهم سواء في خطاباتهم او بطاقاتهم التي تطبع على حساب الشعب و من ماله العام لدعايتهم الانتخابيه و ان استمرار الوضع على ما هو بعد الانتخابات يعني ان العراق و العراقيين يسيرون نحو الهاويه التي لم ينجو منها سوى اصحاب النفوذ و الثراء و التي سيكون وقودها الشعب دون ادنى شك.

أحدث المقالات