12 يوليو، 2025 12:29 م

حمله “ماكرون” إلى “البيت الأبيض” .. الغضب الأوروبي من سياسات واشنطن غير المسؤولة !

حمله “ماكرون” إلى “البيت الأبيض” .. الغضب الأوروبي من سياسات واشنطن غير المسؤولة !

وكالات – كتابات :

سلطت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، الضوء على خلافات بين “الولايات المتحدة” وحلفائها الأوروبيين، قائلة إن التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب الأوكرانية قد أدت إلى تدهور العلاقات عبر “الأطلسي”.

وقالت الصحيفة، إن: “العلاقات عبر الأطلسي؛ قد تدهورت مع استياء الرئيس الفرنسي؛ إيمانويل ماكرون، وزعماء أوروبيين آخرين من السياسات الأميركية الجديدة التي يقولون إنها تفاقم المشكلات الاقتصادية التي أججتها الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها”.

وذكرت الصحيفة أن: “من المُرجح أن تُركز الرحلة التي بدأها؛ ماكرون، مساء أمس؛ إلى الولايات المتحدة على التجارة والمخاوف الجيوسياسية، وذلك خلال زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام هي الأولى التي يقوم بها زعيم أجنبي منذ انتخاب بايدن”.

وأضافت أنه: “بالرغم من أن الحرب الأوكرانية قد نشَّطت الـ (ناتو) وأطلقت طفرة في التجارة والاستثمار بين واشنطن وبروكسل، إلا أنه بعد ما يقرب من عام من الوحدة، حيث واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأ المسؤولون الأوروبيون في التعبير عن إحباطهم من اعتمادهم المتزايد على واشنطن لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي”.

وتابعت: “تدخلت واشنطن للمساعدة في استبدال روسيا كأكبر مزودي الغاز الطبيعي في القارة، لكن شحناتها من الغاز جاءت بأسعار أعلى بكثير؛ ما أدى إلى إجهاد قاعدة التصنيع في أوروبا. كما تحتاج بروكسل أيضًا إلى دعم واشنطن لتعزيز دفاعاتها وتجنب المواجهة المباشرة مع موسكو، وهو تصعيد من شأنه أن يترك أوروبا في الخطوط الأمامية”.

وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين قولهم، إن: “ماكرون يعتزم الضغط على؛ بايدن، للحد من مخاطر نشوب صراع أوسع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا”، مشيرين إلى أن: “الرئيس الفرنسي يُريد إيجاد طريقة لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات وليس ساحة المعركة”.

وصرح مسؤولون فرنسيون للصحيفة الأميركية: “يعتبر ماكرون قانون خفض التضخم، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في كانون ثان/يناير، تهديدًا للصناعة الأوروبية. ويتضمن القانون إعانات ضخمة وإعفاءات ضريبية للمنتجات المصنوعة باستخدام أجزاء من أميركا الشمالية ويتم تجميعها هناك”.

وقالوا إن: “الإجراءات، المعروفة باسم متطلبات المحتوى المحلي، تُعاقب العديد من المنتجات الأوروبية الصنع، مثل: البطاريات، والسيارات الكهربائية، غير المؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية”.

وأضافوا: “يشعر المسؤولون الفرنسيون بالقلق من أن المُصّنعين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بدؤوا بالتفكير في تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لجني الدعم؛ بالإضافة إلى إمدادات الوقود الأرخص ثمنًا”، مشيرين إلى أن: “ماكرون يُخطط لمطالبة نظيره الأميركي بإعفاءات من متطلبات المحتوى المحلي للشركات الأوروبية”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة