المعروف في كل بلدان العالم المتحضر وغير المتحضر الكافر (كما يحب أن يسميهم البعض) و المسلم بان البرلمان هو من يمثل الشعب والمدافع عن حقوقه والراعي لمصالحة والجهة المشرعة للقوانين والمراقبة على أدائها , الأحزاب الدينية هي المتصدر للمشهد السياسي في الحكومة والبرلمان وهذه حالة صحية في بلد مسلم وهم من اعد دستور العراق الجديد الضامن للحريات وحقوق الشعب بحكم جمهوري نيابي ديمقراطي والإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر التشريع, هذا كله حسب الدستور في المواد (1)و (2) و(38) و(42)ثم نأتي على المادة(14)” العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس والعرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأى او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي”(أهنا مربط الفرس اليوم), الوضع الاقتصادي والاجتماعي, بمعنى يتساوى رئيس الجمهورية ولبرلمان والوزراء مع أي مواطن أمام القانون,هل ترجم النص الدستوري الى واقع عملي,”الجواب كلا” بدليل خرج الشعب في عدة تظاهرات وفق الدستور ولكن الذي حصل خلالها منافي للأخلاق والدستور تعرض المتظاهرين الى المضايقات والاعتداءات وظهرت عبر وسائل الأعلام ,التظاهر كان لغرض إلغاء الامتيازات والمرتبات التقاعدية العالية لرئاسات الثلاثة,الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والاْقضية والنواحي والدرجات الخاصة, كونها مخالفة دستورية,بمعنى ان الشعب احرص على تطبيق والحفاظ على الدستور اكثر من الحكومة والبرلمان” ناهيك عن المواد الأخرى التي لم تطبق”,ثم حسم الموضوع من قبل المحكمة الاتحادية بإلغاء المرتبات التقاعدية,بعد ان دفع الشعب فاتورة هذا القرار بما حدث من تجاوز في التظاهرات, اليوم وفي مسك الختام أعاد البرلمان هذه الامتيازات ودس السم في العسل في قانون التقاعد الموحد حيث فخخه بالمواد( 37 و38) ظنوا بان “الشعب سوف لم يتذوق مرارة السم ويلتهم الجرة بما فيها” وكشروا عن أنيابهم في مؤتمر صحفي اعتبروه حدث التاريخي حسب ضنهم ,(لكنهم مكروا ومكر الله والله خير الماكر يرين), ورد السم بنحورهم ,ونقلب السحر على الساحر, وخاب كل جبار عنيد ,ولما أحسوا بذنبهم وان ورقة التوت قد سقطت وكشفت العورات راحوا يبحثون عن ما يسترهم فلم يجدوا الا الكذب وإعلان البراءة من التصويت ورموا الكرة في ساحة كبيرهم, وأقسموا أغلظ الأيمان بعد ان اقض الشعب والمرجعية مضاجعهم , ترى من الذي صوت, نشك بوجود أشباح في البرلمان .
