وكالات – كتابات :

أكد عضو “مجلس النواب” العراقي؛ “مصطفى سند”، اليوم السبت، أن أغلب السرقات التي تلاحقت كانت تدور حول “مصرف الرافدين”، وفيما تحدث عن الشخصيات التي حاولت سرقة فرع المصرف في “بيروت”، كشف ملفات الفساد المتعلقة بـ”جهاز مكافحة الإرهاب”.

وقال “سند”، لبرنامج (بالمختزل)؛ الذي تُبثه فضائية (السومرية)، إن: “ثلاثة ملفات فساد كبرى حدثت في الرافدين، الأولى تتمثل بقضية شركة (بوابة عشتار)، والثانية (سرقة القرن)، والثالثة سرقة فرع بيروت”.

وأشار إلى أن: “قوى سياسية تُمّارس ضغوطًا علينا للتوجه إلى القضاء بملفات الفساد وليس إلى الإعلام”، معتبرًا أن: “وسائل الإعلام له دور كبير ومؤثر في كشف الفساد”.

وأوضح، أن: “العراقيين الذين يودعون في لبنان، لا يتجهون لفرع الرافدين بل لمصارفٍ أخرى”، مبينًا أن: “رواتب السفارات والبعثات التعليمية وشبكة الإعلام العراقي وشركة الخطوط الجوية؛ هي فقط من تودع في الرافدين، أي الجهات الحكومية الرسمية”.

وأضاف “سند”، أن: “شخصيات عدة؛ بينهم: سفير عراقي ومستثمر وإحدى الشخصيات الحزبية حاولوا سرقة أموال الرافدين في بيروت”.

وتابع: “لم تكن لدينا ثقة بعدالة الحكومة السابقة في ملاحقة المجرمين والسارقين”، منوهًا إلى أن: “رجل الأعمال؛ علي غلام، كان يُسّافر إلى عدة دول ويمر عبر المطارات بكل سلاسة رغم أنه مطلوب بقضية مقامة ضده منذ سنتين، واعتقل في أول أيام حكومة؛ محمد شيّاع السوداني”، لافتًا إلى أن: “ضابط المخابرات؛ ضياء الموسوي، كان يعبر بنفسه غلام وغيره من الشخصيات”.

ولم يستبعد، النائب المستقل: “حدوث سرقات جديدة في فرع مصرف الرافدين بدولة اليمن”.

وفيما يتعلق بـ”جهاز مكافحة الإرهاب”، بيّن أنها: “تخص التجهيز والمعدات والطعام”، منوهًا إلى أن: “دروع منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب قابلة لاختراق الرصاص بسبب صفقة فساد”، مشيرًا إلى أن: “مهلة كشف ملفات فساد الجهاز ما زالت قائمة”.

فضائح السرقات تتوالى..

يوم بعد آخر، تُكشّف فضائح وسرقات لا تخطر على البال، فتفنن السارقون واختلفت دوائر الدولة وتنوعت الطرق والمتضرر الأول والأخير هو مال الشعب الذي أصبح رهينة القوى السياسية الفاسدة وحكومة تصريف الأعمال السابقة.

هذه المرة وبعد فضيحة (سرقة القرن) والكشف عن فساد الجمارك، ظهر ملف جديد على الساحة العراقية بفضيحة لا تخطر على بال أحد؛ وتتمثل بمحاولة سرقة: 18 مليار دولار من “مصرف الرافدين” الحكومي؛ في “لبنان”، بشكل شرعي.

خفايا السرقة..

وكشف عضو “مجلس النواب” العراقي؛ “علي عبدالستار مشكور”، خفايا ملابسات شبهات الفساد الخاصة بنقل تحويلات مالية من المصارف العراقية الحكومية إلى “لبنان”.

ويقول “مشكور”؛ في تصريحات صحافية: “وجود مصرف الرافدين أو الرشيد في لبنان أو أي بلد آخر؛ يُمثل حالة حضارية ولابد من التعامل معها بشكلٍ إيجابي، لكن هذه الحالة تم استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس لكي يقومون بتحويلات مالية من الداخل إلى الخارج لاستلامها في لبنان”.

ويُضيف، أن: “المصارف اللبنانية تحت وصايا البنك الفيدرالي؛ ولهذا السبب حاولت بعض الشخصيات نقل الأموال من وإلى لبنان”، مؤكدًا أن: “هذه التحويلات تتحكم بها جهات حكومية وليست أهلية والتي يقوم بها المصرفين نفسهما: (الرافدين والرشيد)”.

مطالبات ودعوات نيابية..

لا يمر يوم دون إنجلاء حقائق كارثية وصادمة بالكشف عن سرقات لا تُعد ولا تٌحصّى وصلت إلى حد مليارات الدولارات من مختلف دوائر الدولة؛ وبمختلف الأساليب تقف خلفها جهات سياسية متنفذة.

بدوره؛ طالب عضو “لجنة النزاهة” النيابية؛ “أحمد طه الربيعيّ”، بالكشف عن جميع ملابسات شبهات الفساد في نقل أرصدة العراقيين من المصارف اللبنانية إلى مصارف عراقية عبر مصرفي: “الرافدين” و”الرشيد”.

ويذكر “الربيعي”؛ في بيان؛ إننا: “نؤكد ما يتم تداوله من محاولة نقل أرصدة العراقيين من مصارف لبنانية إلى مصرف الرافدين؛ وتتولى المصارف العراقية تعويض ودائع العراقيين بدلاً من المصارف اللبنانية بعد عجزها عن السداد”.

ويُشير إلى، أن: “عملية التحويل ولمرتين بمبلغ يُقارب: 04 مليون دولار تحوم حولها شبهات فساد خطيرة تستدعي هيئة النزاهة الاتحادية والجهات الرقابية لإجراء تحقيقات عاجلة مع البنك المركزي؛ خصوصًا ومصرف الرافدين، وبالسرعة القصوى لكشف من يقف وراءها”.

ويدعو “الربيعي”: “رئيس الوزراء؛ للتدخل المباشر لكشف ملابسات هذه القضية أمام الرأي العام العراقي وبيان الجهات المشبوهة والمخططات الشيطانية التي تروم غسيل أموال السّراق على حساب أموال الشعب العراقي، كما حصل في سرقة الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين”.

فشل تحقيق المبتغاة..

محاولة سرقة: 18 مليار دولار من “مصرف الرافدين” في “بيروت”، ورغم الطرق وذكاء الجهات الواقفة وراءه إلا أنها باءت بالفشل، حسب عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ “مصطفى سند”.

ويؤكد “سند”؛ في منشور على (فيس بوك)؛ أن: “موضوع مصرف الرافدين فرع بيروت؛ لم تكتمل العملية حيث كان المفترض أن يتم سحب من: 10 إلى 18 مليار دولار بشكلٍ شرعي بذكاء محاسبي قانون”.

ويُلفت إلى أنه: “تم إيقاف العمليات بعد أول: مليونين دولار، بفضل الشبكة النظيفة المنتشرة بكل مكان”.

بؤرة فساد..

كل الحكومات بمختلف بلدان العالم تُحاول ترك أثرًا طيبًا عند شعبها بعد إنتهاء دورها في تسلم زمام الأمور، والمعروف: “لكل قاعدة شواذ”، فحكومة تصريف الأعمال حاولت تذكير الشعب العراقي والإلتصاق بمخليتهم عبر ارتكاب هدرًا بالمال العام بشكلٍ فظيع والقيام بالسرقات: “لا تُعد ولا تُحصّى”، فأصبحت كبؤرة للفساد؛ حسب القيادي في تحالف (الفتح)؛ “علي الفتلاوي”.

ويؤكد “الفتلاوي”، في تصريح صحافي؛ إن: “السرقات الكبيرة والفساد المالي والهدر الذي حصل خلال العامين الماضيين؛ لو كشف غطاءه أمام الشعب العراقي خلال العامين السابقين؛ لقامت الدنيا ولم تقعد”.

ويُبيّن، أن: “رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني؛ يعمل بجِد لأجل أن يكشف الفساد الذي حصل خلال السنتين الماضتين، والتي كانت الحكومة السابقة عبارة عن بؤرة فساد في العراق”.

التحدي البارز أمام حكومة “السوداني” لا يتمثل بكشف فساد الحكومة السابقة فقط، إنما تمدد إلى إيقاف جميع السرقات التي تُحاول بعض الشخصيات المرتبطة بالحكومة السابقة؛ (حسب إدعاء الكثيرين) تنفيذها، فلم تمض إلا عدة أيام على إنتهاء حكومة الكاظمي، حتى أخذت صفقات الفساد تنكشف واحدة بعد الأخرى وبشكلٍ تنافسي من حيث الطريقة والأرقام الخيالية، ويستمر مسلسل الكشف عن تلك الصفقات الفاسدة ضمن مرحلة (ما خفي كان أعظم).