وكالات – كتابات :
دعت “هيئة النزاهة الاتحادية”، اليوم الأربعاء، إلى قيام “وزارة الصحة” والجهات المعنية برصد المذاخر والمكاتب والصيدليات غير المجازة المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة و”نقابة الصيادلة”، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها، وفقًا للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان؛ أن: “دائرة الوقاية في الهيئة أكدت، في تقرير متابعة أعدته عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الصحة؛ (مكتب الوزير ودوائر الأمور الفنية والتفتيش والعيادات الشعبية)، ووزارة المالية – الهيئة العامة للگمارك، ووزارة التجارة – شركة المعارض العراقية، إضافة إلى نقابة الصيادلة؛ لمتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، والتعرف على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة بشأن استيفاء الملاحظات المؤشرة في تقرير الهيئة الصادر العام الماضي، أكدت ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر بالإجراءات الطويلة، واختصار حلقات الروتين التي تؤخر تسجيل الأدوية الحاصلة على شهادات عالمية؛ الأمر الذي يضطر المتعاملين باستيرادها إلى تهريبها عبر إقليم كُردستان”.
وأوصت الدائرة في تقرير مرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء و”لجنة النزاهة” النيابية ووزيري: “الصحة” و”التجارة”؛ ونقيبي: “الأطباء” و”الصيادلة”، بحسب البيان: بـ”استحداث وحدات تفتيشية من وزارة الصحة في المنافذ الحدودية؛ للتأكد من سلامة الأدوية وظروف خزنها، وتعزيز الرقابة والسيطرة على الثغرات والطرق غير الرسمية التي قد يعتمدها المهربون، فضلاً عن التوصية بقيام قسم التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة بدراسة التفاوت الكبير الحاصل بين مجموع مبالغ الأدوية والمستلزمات التي تم تسجيلها في حاسبة الهيئة العامة للگمارك خلال عام 2021؛ والبالغ مقدارها: 4,416,636,789 مليارات دولار، ومجموع المبالغ التي تم إصدار إجازات استيراد لها من قبل وزارة التجارة، والبالغ مقدارها: 162,940,839 مليون دولار خلال المدة نفسها؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية للتفاوت”.
واقترح التقرير: “قيام قسم المؤسسات الصحية الخاصة ونقابتي الأطباء والصيادلة بحملات تفتيشيـة بخصوص إلتزام المكاتب الدوائية والصيدليات بالتسعيرة وفق مخرجات عمل لجنة تسعيرة الدواء، ومتابعة كتابة الوصفات الطبية بواسطة الآلة الطابعة والتأكيد على ذلك ومتابعة المقصرين، فضلاً عن متابعة ممارسي مهنة الصيدلة من غير ذوي الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم”، حاثًا على: “تفعيل مختبرات الرقابة الدوائية في كُردستان، والاعتراف بالفحوصات التي تجري في الإقليم”، لافتًا إلى: “أهمية تفعيل ودعم مختبري الرقابة الدوائية في البصرة والنجف”.
ورصد التقرير: “عدم التفعيل الجاد لعمل لجنة تسعيرة الأدوية المؤلفة في وزارة الصحة، وضعف دورها في السيطرة ومراقبة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم شمول الأدوية الموجودة في الأسواق كافة ومنافذ توزيعها بالتسعيرة الدوائية، فضلاً عن ضعف الإجراءات الرقابية والسيطرة على عمل الصيدليات من قبل أجهزة الرقابة في وزارة الصحة والمنافذ الحدودية”.
