حذر امام وخطيب جمعة النجف (160 كم جنوب بغداد) صدر الدين القبانجي من مهاجمة ايران وقادتها وقال ان مثل هذا الهجوم غير مسموح به اطلاقا في العراق.
وإستنكر القبانجي وهو قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بقيادة عمار الحكيم لكاريكاتير للمرشد الاعلى الايراني علي خامنئي اعتبر مسيئا له ونشرته صحيفة “الصباح الجديد” البغدادية اليومية الاسبوع الماضي لمناسبة الذكرى 35 للثورة الايرانية مشيرا الى أنه “تطاول على علماء الدين”. وقال “هذا تطاول على الجمهورية الاسلامية التي تربطنا معها روابط وثيقة وشعب مشترك في جهاده وعلمائه ومراجعه”. واضاف رجل الدين الشيعي “ان التطاول على الثورة الاسلامية في ايران غير مسموح به من اي صحيفة او قلم عراقي ويجب ان تحاسب تلك الصحيفة” بحسب رأيه. 
ويوم الثلاثاء الماضي أرغمت تفجيرات وتظاهرات احتجاج لأنصار خامنئي شهدتها العراق الصحيفة على التوقف عن الصدور فيما قالت هيئات صحافية ان السلطات رفضت حماية مقر الصحيفة وهيئة تحريرها ودعت تلك الهيئات الى ملاحقة مفجّري العبوات الناسفة ضدها وتوفير الحماية اللازمة لمقرها والعاملين فيها وطالبت سياسين بالتوقف عن التحريض ضد المؤسسات الإعلامية . واكدت هيئة تحرير الصحيفة ان توقفها عن الصدور جاء لحماية لهيئة تحريرها التي تتعرّض للتهديد والانتقام وخاصة رسامها احمد الربيعي الذي نفّذ رسم كاريكاتير خامنئي والذي يتلقى سيلا من التهديدات بالقتل.
وشهدت بغداد تظاهرة احتجاج نظمتها قوى وأحزاب شيعية الاحد الماضي ضد الصحيفة فيما انفجرت عبوة ناسفة حطّمت واجهة مبناها . واحتج المتظاهرون خلال تجمّعهم في ساحة الفردوس وسط بغداد على ما اسموها تطاولات على رموز المرجعيات الدينية ورفعوا لافتات وشعارات لما قالوا انه تطاول من الجريدة على خامنئي مؤكدين ان المرجعيات خط احمر لا يمكن المساس به بحسب قولهم.
 وعلى صعيد اخر هدد القبانجي بنزول الشعب العراقي الى الشارع والتظاهر في حال عدم نقض وإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بقانون التقاعد الموحد والتي وصفها يغير الاخلاقية . وطالب الكيانات السياسية بالاستجابة لرأي المرجعية الشيعية في رفضها للقانون واخذ تعهد من المرشحين للدورة البرلمانية المقبلة في رفض هذه الامتيازات .  كما دعا المحكمة الاتحادية الى الاستجابة لرأي المرجعية في نقض فقرة الامتيازات في قانون التقاعد . وقال “يجب ان تستجيب المحكمة لان المرجعية والدستور فوق المحكمة الاتحادية والامتيازات منافية للعدالة”. واشار الى ان ان المرجعية رفضت الامتيازات لانها ابتزاز لاموال الشعب العراقي .   
وكان مجلس النواب العراقي وافق في الثاني من الشهر الحالي على قانون للتقاعد يمنح النواب والرئاسات الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان مرتبات تقاعدية وامتيازات مادية ضخمة . ويستثني القانون الجديد النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة .. وفي حين يجيز صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا)  للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى فأنه يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار،. كما ينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف الى 2,5% عن كل سنة في البرلمان ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة . وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة الى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة الاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة اضافة الى تقاضي مبالغ كبيرة بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة.
وقد وافق النواب على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم التي تشمل ايضا جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى نفقات القرطاسية بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار.