وكالات – كتابات :
رجحت عضوة “اللجنة المالية” النيابية؛ “إخلاص الدليمي”، اليوم الإثنين، أن الحكومة العراقية ستُرسل مسودة “قانون الموازنة” لسنة 2023؛ خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن سقف الموازنة قد يبلغ: 130 تريليون دينار؛ وبنسبة عجز أقل من: 25%.
وقالت “الدليمي”؛ لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “قانون الموازنة العامة؛ بحسب قانون الإدارة المالية، يُرسل في منتصف شهر تشرين أول/أكتوبر، إلى مجلس النواب، ويمكن للمجلس واللجنة المالية النيابية إجراء تعديلات على القانون وإقراره خلال مدة اقصاها شهرين”.
وأكدت أن: “مسودة قانون الموازنة تمت دراستها في وزارة المالية، إلا أنها لغاية اللحظة لم تُعرض على مجلس الوزراء الذي يُرسلها بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.
وبينّت أن: “سعر برميل النفط حاليًا يتراوح بين: 85 إلى: 87 دولارًا، لكننا لا نعرف السعر المحدد في قانون الموازنة، وأن السعر الحقيقي لبرميل النفط سيُحدد عند وصول مسودة قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ومن خلال التجارب السابقة عادة نُحدد أقل الأسعار لبرميل النفط على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا”.
وتوقعت “الدليمي” أن: “مسودة قانون الموازنة ستُعرض على مجلس الوزراء خلال: 15 يومًا؛ ومن بعدها تُرسل إلى مجلس النواب، وممكن إقرار الموازنة في البرلمان خلال شهر كانون ثان/يناير للعام 2023”.
كما رجحت أيضًا أن: “المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة سيتراوح بين: 128 إلى: 130 تريليون دينار، ونسبة العجز نعتقد إنها أقل من: 25% من المبلغ الإجمالي”.
يُشار إلى أن “الموازنة المالية” للعام الحالي 2022؛ لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها “العراق” عقب الانتخابات المبكرة في تشرين أول/أكتوبر 2021، والتي تصاعدت إلى مستويات خطيرة انتهت بأحداث “المنطقة الخضراء” بمواجهات مسلحة بين أنصار (التيار الصدري) والقوات الأمنية، والتي راح ضحيتها العشرات وأصيب المئات.
وبعد إنتهاء الأزمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، تعهد الأخير بأنه سيُقدم مسودة “قانون الموازنة الاتحادية” لسنة 2023؛ بأسرع وقت ممكن.
