وكالات – كتابات :
دعا القيادي في تحالف (الفتح)؛ “غضنفر البطيخ”، اليوم الإثنين، الإدعاء العام إلى استدعاء مدير “جهاز المخابرات” السابق؛ “رائد جوحي”، بعد الكشف عن فضيحة جديدة تتمثل بإستلامه رشوة تُقدر: بـ 100 مليون دولار مقابل التجاوز عن الديون المستحقة على شركة (آسيا سيل).
وقال “البطيخ”؛ في تصريح صحافي، إن: “الفضيحة التي جرى الكشف عنها مؤخرًا بشأن تورط رئيس جهاز المخابرات؛ رائد جوحي، باستلام رشوة مالية تُقدر: بـ 100 مليون دولار، مقابل التجاوز على الديون المستحقة لشركة (آسيا سيل) للاتصالات تستدعي من القضاء العراقي والإدعاء العام استدعاء؛ جوحي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
وأضاف، أن: “جوحي؛ يُعد المخطط والمنفذ لجميع الحركات التي قام بها؛ الكاظمي، خلال فترة رئاسته للحكومة من ابتزاز واعتقال المعارضين وإلصاق التهم الكيدية بهم؛ وأخذ الاعترافات بالقوة، خاصة في جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الفساد؛ الذي كان يُديره ربيب الكاظمي؛ الفريق أحمد أبورغيف”.
تُجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء؛ قرر في وقتٍ سابق، إنهاء تكليف “رائد جوحي”؛ من منصبيه كمدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات، فيما تصاعدت الدعوات النيابية والسياسية بشأن محاسبته بالتهم الموجهة إليه.
من جانبه أصدر مكتب مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات السابق؛ “رائد جوحي”، بيانًا؛ ردًا على تلك الاتهامات.
وقال “جوحي”؛ بحسب البيان: “في إضافة جديدة لسلسلة الخروقات والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي باتت سمة بعض البرامج التلفزيونية للأسف، شهدت حلقة برنامج (مع ملا طلال)؛ من قناة (UTV)، بتاريخ: الأحد (20/11/2022)، خروقات وأكاذيب وافتراءات بالجملة وكالتالي:
01 – أن القناة المذكورة سمحت لنفسها من دون تدقيق؛ (وهو واجب قانوني عليها)، أن تستضيف وتسوق أكاذيب أحد أفراد عصابة نصب واحتيال معروفة، اعتقل معظم أعضائها عام 2020؛ بعد اكتشاف عملية نصب تمت في مدينتي “السليمانية” و”أربيل” طالت شخصيات هامة.
02 – أن العصابة انتحلت صفات لشخصيات عالية المستوى وقيادات مهمة حالية وفي الحكومة السابقة. كما استهدفت ضحايا من مختلف فئات المجتمع.
03 – أن أعضاء العصابة المحترفة بعد إلقاء القبض عليهم، اعترفوا بالجرائم المرتكبة أمام السلطات القضائية المختصة، وأن التحقيقات معهم تمت بتعاون السلطات الاتحادية وسلطات “إقليم كُردستان”. كما استعيدت العديد من الأموال التي حصلوا عليها بطريق الاحتيال.
04 – أن المدعو المدان: “دابان أحمد كريم”، وهو أحد أفراد العصابة؛ الذين ألقي القبض عليهم وحكم بـ 11 سنة سجن عن قضيتين، والذي سوقت القناة المذكورة له ضاربة عرض الحائط كل معايير المهنية، لم يسبق له إجراء أي لقاء مع المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء؛ القاضي “رائد جوحي”، الذي لم يزر “أربيل” في الفترة المشار إليها من الأساس، كما أن مكتب رئيس الوزراء ليس معنيًا وظيفيًا لا بقرارات رخص الهاتف النقال، ولا بقضية اعتقال عصابة النصب والاحتيال إلا من خلال الإطلاع.
05 – إن شركة (آسيا سيل)؛ وحسب المعلومات المتوفرة قامت بتسديد كافة الديون المستحقة للدولة قبل الحصول على إجازة الرخصة الرابعة؛ وحسب المراسلات الرسمية والقانونية لـ”هيئة الإعلام والاتصالات”، وهي مدعوة بدورها وباقي المؤسسات المعنية إلى توضيح الحقائق والتوقف عن الصمت أمام الإنحدار الإعلامي الحالي لبعض وسائل الإعلام للأسف الذي تقف خلفه في الغالب أغراض ابتزاز مالي وسياسي لأموال الدولة.
06 – إن إجراء مقابلة هاتفية مع أحد المدانين في قضية احتيال كبيرة من داخل السجن من دون إشعار وموافقة السلطات، إنما يعكس بدوره مستوى التجاوز على مؤسسات الدولة، ويكشف الفساد الحقيقي الذي يسمح لقناة تلفزيونية بإيصال هاتف نقال إلى سجين مدان بتهم مخلة بالشرف واستقطابه للحديث في الفضاء العام وتزييف الحقائق من دون رادع، لمجرد تنفيس خصومة سياسية أو شخصية أو انتقام.
07 – إننا سنقوم باستخدام حقنا القانوني بمقاضاة شاملة لهذه القناة ومقدم البرنامج وفقًا للآليات الدستورية والقانونية.
وختامًا.. فإن “العراق” بلد مؤسسات وقوانين حاكمة، وأن تعاظم ظاهرة التنمر في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام على الدولة واستمراء توجيه الاتهامات الباطلة لأفراد أو مسؤولين سابقين؛ يُمثل طعنًا في أسس العدالة ناهيك عن الطعون المهنية والأخلاقية التي باتت مستشرية على نطاق غير مسبوق، وأن كل ذلك يستدعي أن تكون مؤسسات الدولة القانونية حاضرة لوقف هذا الإنهيار ووضع القانون في نصابه وإيقاف حملات التجاوز المروعة على الثوابت القانونية والوطنية والأخلاقية.
