مبادرة الحكومة المحلية في الانبار التي تضمنت خمس نقاط حسب تصريحات قادة في صحوات الانبار وافقت عليها الحكومة المركزية بتأكيد من السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال :ان الحكومة ستنظر بعين الاحترام الى المشاريع والمبادرات التي تسهم بها حكومة الانباروعشائرها وسنتعاون مع الجميع من اجل وضعها موضع التنفيذ.
النقاط الخمس التي تضمنتها المبادرة :-
1:- تخصيص مليار دولار لأعمار الانبار واعادة البنى التحتية التي تعرضت للتخريب  من قبل عصابات الاجرام الوافد وجراء تصدي القوات المسلحة لعصابات داعش والقاعدة.
2:- استيعاب المقاتلين من ابناء الانبار بواقع عشرة آلاف فرد في القوات المسلحة والقوات الامنية.
3:- تخصيص الاموال اللازمة لتعويض المتضررين في بيوتهم وممتلكاتهم وتكريم الشهداء وعوائلهم.
4:- اعمار المحافظة واجراء اصلاحات اساسية في الاجهزة الامنية بما يوفر الامن والاستقرار وعودة الحياة للمحافظة العزيزة.
5:-نقل محاكمة احمد العلواني من بغداد الى الانبار.( وهذا المطلب يخص القضاء ولا دخل لرئاسة مجلس الوزراء فيه).
كانت مبادرة السيد عمار الحكيم  ( انبارنا الصامدة ) قد تضمنت نفس المبادئ  -( عدا مسألة نقل محاكمة العلواني الى الانبار) –  وان اختلف الاسلوب :-  ايجاد حل امثل لما يجري في الانبار، العمل على اعادة اعمارها ، اسناد الجيش في مواصلة دحر الارهاب ، تقديم مبلغ مليار دولار سنويا لمدة اربع سنوات لاعادة بناء الانبار ، رصد ميزانية خاصة لدعم العشائرالتي تقاتل الارهاب ، انشاء قوات الدفاع الذاتي من عشائر الانبار لتأمين الحدود الدولية والطرق الستراتيجية ودمجها بتشكيلات مجلس اعيان الانبار. ومع ترحيبنا بتعاون الحكومة المركزية مع حكومة الانبار المحلية في ايجا د الحل الامثل لمعالجة الاوضاع في الانبار نقول :- لماذا اثيرت تلك الضجة المفتعلة بحق مبادرة الحكيم  في وقت تم الترحيب بالمبادرة التي لا تختلف عنها بل تضمنت فقرات قضائية خلافية  مرفوضة شعبيا وقانونا ودستورا.لاشك ان الذين رفضوا مبادرة الحكيم واساؤوا لأسرة الحكيم ظلما وعدوانا سواء في التصريحات الفضائية المعلنة او المكتوبة اوعبر مواقع التواصل الاجتماعي  قد  اصيبوا بالمهانة وخرجوا بسواد الوجوه .