وكالات – كتابات :

تظاهر عدد من المواطنين أمام “البنك المركزي” العراقي، اليوم الإثنين، للمطالبة بأموالهم المودعة لدى مصرف أهلي أعلن إفلاسه.

وقال “محمد سلام”، وهو أحد المواطنين المودعين في مصرف (الوركاء) الأهلي، لوسائل إعلام عراقية: “إننا ودعنا أموالاً بملايين الدنانير في مصرف (الوركاء) قبل إعلان إفلاسه؛ ولم يُسّددها لنا حتى بعد وضعه تحت الوصاية”.

وبيّن أن: “البنك المركزي؛ وعدنا بإرجاع هذه الأموال ومضى أكثر من: 11 عامًا ولم يتم إرجاع أي شيء للمودعين”.

واضاف أن: “كل المصارف التي تم وضعها تحت الوصاية مثل: (دار السلام) و(الاقتصاد) قامت بتسديد مستحقات زبائنها إلا أن البنك المركزي لم يقّم بحل مشكلتنا مع مصرف (الوركاء) الذي تمت تصفيته”.

من جهته؛ قال أبوياسين”: “أموالنا تمت سرقتها على الرغم من الوعود المتكررة من قبل البنك المركزي بتصفية حسابات زبائن مصرف (الوركاء)”.

وأوضح: “كل مدخراتي تم وضعها في هذا المصرف وتمت سرقتها بعد إعلان إفلاسه ووضعه تحت الوصاية”.

وأشار إلى أن: “البنك المركزي مسؤول عن هذه المصارف وكيفية عملها، وبالتالي من الواجب عليه إرجاع حقوقنا بالكامل بدون تسويف أو مماطلة”.

ووضعت لجنة الوصاية التي شّكلها “البنك المركزي” العراقي لتدقيق حسابات مصرف (الوركاء)؛ والتي كان من المقرر توزيع العوائد المالية التي يحصل عليها من ديون المصرف على أصحاب الودائع الصغيرة وكل حسب وديعته، مبينة أن هناك عشرة آلاف مواطن من أصحاب الودائع الصغيرة.

وتنص المادة (67) من قانون المصارف على أن يقوم “البنك المركزي” العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادًا إلى المادة (67) وتزويده برأسمال من قبل الدولة للحصول على كل أو جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لإعادة التأهيل.