إلا يتنبه المسؤول أن العراق لوحده يغرد بمزاد العملة ، وهذا بالطبع خارج سياقات وأصول التحكم بأيقاعات الاقتصاد القومي للبلدان ، ولأن مهمة البنوك المركزية هي المحافظة على القيمة الحقيقية لعملتها ، وهذا يتأتى عن طريق قيام المركزي بتشجيع ورفع وتيرة الناتج القومي عن طريق واحد إلا وهو الاستثمار والاستثمار عند المبتدئ بعلم الاقتصاد يتألق عن طريق الادخار ، والادخار يقوم على وسائل التحكم بسعر الفائدة تخفيضا وصعودا ،
أن الزاوية الحرجة التي خلفها رفع سعر الدولار ابان حكومة الكاظمي هي زاوية نصح فيها الاختصاصيون وزير المالية السابق وكذا البنك المركزي بعدم الإقبال على مثل هذه الخطوة ،، خاصة وأن سعر البرميل عام 2021 وحسب المتوقع سيحوم حول 65 دولارا والموازنة اعتمدت في حينها سعر البرميل الواحد 45 دولارا ولكن أبت الأمية الاقتصادية إلا أن تحقق الارباح الطائلة للكتل السياسية ، وان ذلك التلاعب بسعر الصرف رفع الأسعار بنسبة 30 بالمئة للأدوية والمواد الغذائية والإنشائية والمكتبية وغيرها من مستلزمات الانتاج والاستهلاك المطلوبة يوميا، واليوم يتصارع الجميع حول مستقبل سعر الدينار العراقي ، هذا يتباهى بالدعوة إلى تخفيض سعر الصرف أمام الدولار وذاك ينصح بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة لأنها من صلاحية البنك المركزي ، واود هنا أن أوضح أن البنك المركزي في حينها تبرأ من تلك الخطوة ، وأنها جاءت بإصرار من وزير المالية السابق علي علاوي .
أن مشاكل العراق المالية جاءت نتيجة لمخالفة البنك المركزي قانونه الخاص به كبنك للبنوك يسهر على ضبط ايقاعات الاقتصاد الوطني من خلال ضبط سعر الفائدة والعمل على التحكم فيه لأغراض تنمية هذا الاقتصاد باتجاه الإنتاج، ،،لا باتجاه الاستيراد ،،، وان توسيع البنك المركزي قاعدة المصارف الأهلية والشركات المالية ومكاتب الوكالات المالية الأجنبية كانت بحد ذاتها عملية متناغمة مع محاربة الإنتاج المحلي وتقليل مناسيب الدخل القومي بالتالي صار ميزان المدفوعات سالبا على الدوام منذ العام 2003 اضافة الى تحول هذه الشركات وتلك المصارف إلى منصات للصيرفة وتجارة العملة وتهريب تلك العملة خاصة الأجنبية إلى الخارج وبالاتجاه المدمر لقيمة العملة الوطنية .

السييد رئيس. مجلس الوزراء المحترم .

أننا نسلم معك من ان أي تطور اقتصادي لابد له من أن يسبقه تطور مالي ، ، وخاصة في العراق وفي هذه المرحلة بالذات ،، وهذا لا يتأتى إلا برجوع البنك المركزي إلى القواعد التي تسير عليها بنوك العالم المركزية ألا وهي إصدار العملة وتحديد قيمتها الاسمية والحفاظ دوما على قيمتها الحقيقية ، وتوجيه ايقاعات الاقتصاد بالتحكم العلمي الدقيق بموازين واسعار الفائدة، والسيطرة الحقيقية على نشاط البنوك وإجراء المتابعة في ضؤ نتائج المقاصة اليومية ، ولغرض خروج العراق من أزمته الاقتصادية المزمنة لابد للبنك المركزي وأجهزة الدولة الأخرى اتباع الخطوات التالية .
اولا … أن تقوم وزارة التجارة بتحديد جدول بالاهمية النسبية للسلع التي يتم استيرادها والخدمات التي يتم اعتمادها حاليا
ثانيا …أن تقوم وزارة التجارة من حيث المبدأ بحماية المنتج الوطني عن طريق تحديد كمية الإنتاج المحلي ،، خاصة السلع الأساسية ، وان يتم الأيعاز باستيراد ما يكمل مرحليا هذه الحاجة ، ووفقا لقاعدة الاهمية النسبية لكل سلعة .
ثالثا …أن تحدد دوائر الدولة وشركات القطاع العام الزراعية والصناعية والخدمية حاجاتها من السلع والمواد الاولية أو الآلات والمعدات التي تحتاجها سنويا لغرض الإنتاج المحلي وتسيير اعمال الدوائر الحكومية .
رابعا…أن يوقف البنك المركزي بفترة معقولة مزاد العملة ، وان يوجه المصارف الحكومية وبعض المصارف الأهلية الرصينة للعمل على فتح الاعتماد وفقا للدورة المستديةالمعمول بها قبل عام 2003 والتي كانت كفيلة بتأمين كافة احتياجات العراق بيسر وسهولة تامة . بعد استحصال إجازة الاستيراد من وزارة التجارة .ولا يحول باقي المبلغ إلا بعد ورود أشعار وصول السلعة (المادة) إلى موانئ العراق أو وصولها إلى المراكز الجمركية المعتمدة رسميا .وان يتم أخذ عينات من تلك السلع أو المواد وعرضها على مختبر الصحة المركزي والجهاز المركزي للسيطرة والتقييس ، للوقوف على سلامة السلعة من الناحية الصحية وملاءمتها للمواصفة العراقية .
خامسا…إعادة النظر بنشاطات منشأت وزارة الصناعة والتجارة والعمل على جعلها وحدات تجارية وإنتاجية تنافس القطاع الخاص بتقديم الأجود والاحسن .
سادسا…. مهمة البنك المركزي الملحة .
ا….على البنك المركزي العمل بجدية على تصفير العملة والأخذ بوحدة الدينار القديم المساوي لالف فلس .
ب….. العمل على طبع الدينار الجديد بمنتهى الدقة والحرص على أن تكون الكميات المطبوعة بحجم الكتلة النقدية المتداولة الان على أن تكون بالمليار لا بالتريليون ، وان يصار إلى اعتماد العملة المعدنية بوحدات تسهل عملية البيع والشراء ، والعملة الجديدة مغطاة تلقائيا من الوفرة المالية الحالية وبالاحتياطي الحالي لدى البنك المركزي . اضافة الى الوفرة من النقد الاجنبي التي ستعمل على تحقيقها عملية الاستيراد وفقا لإجازة الاستيراد وفتح الاعتمادات.
ج….يتم استبدال الدينار الواحد الجديد مقابل 1300 دينار قديم . وبهذا تكون الحكومة قد أعادت للمواطن جزءا من خسارته جراء التغيير الاخير لسعر الصرف وتكون قد ساعدت على تحريك السوق المحلية . وتقليل مستوى الفقر . وتكون قد خرجت من الزاوية الحرجة التي هي عليها الآن.
ح…يتم استبدال الدينار الجديد لأغراض الاستيراد أو السفر بدولار واحد ، وهكذا سيتم التخلي تدريجيا عن مزاد العملة وعن المضاربة بالعملة ، وتتم السيطرة الحقيقية على عمليات تهريب العملة .
خ… تمنع منعا باتا التحويلات الخارجية إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من وزارة الصحة للأغراض الطبية أو الوزارة المعنية لأغراض الايفادات الرسمية . وتمنع المصارف الأهلية من التحويل الخارجي إلا وفقا لتعليمات جديدة يصدرها البنك المركزي .
د….إعادة النظر بعدد المصارف الأهلية والشركات المالية العاملة في العراق ووضع لائحة واضحة بالهيكل الداخلي لكل مصرف وشركة وتحديد صلاحيتها وفقا لصلاحيات المصارف الحكومية ..
أن عملية إصلاح احوال البلد المالية وجعل الدينار العراقي مرحليا مواز للدولار الأمريكي تعد عملية ملحة ستعمل على الاستقرار المالي وتعمل على استقرار العملة من جانب ، وتعمل على التوجه نحو الإنتاج وتأسيس الشركات والمصانع حسب توجهات السوق المحلية ، وهذا بدوره سيعمل على الخلق الالي لفرص العمل في القطاعين العام والخاص ، وبحسب الأولوية الاقتصادية والأهمية النسبية للسلع والخدمات المطلوبة ، والتوجه اولا نحو التوسع بالصناعات البتروكيماوية وإنتاج الوقود بإقامة المصافي ، وزيادة نسبة انتاج مستلزمات تعبيد الطرق والشوارع ، لأن طرق المواصلات هي من أولويات النهوض بالاقتصاد القومي للبلدان …..