وكالات – كتابات :

يسعى “العراق”؛ لأول مرة عبر تاريخه النفطي، للبحث عن مكامن جديدة “للذهب الأسود” والغاز في الرقعة البحرية الواقعة في المياه الإقليمية في الخليج، لتكون ضمن خطط حكومية تهدف إلى زيادة حجم التصدير مستقبلاً، وليكون منطلقًا لزيادة إنتاجه من الطاقة.

خبراء نفطيون اعتبروا هذه الخطوة بأنها؛ “خطرة وغير مجدية”، اقتصاديًا نظرًا لكلفتها الباهظة؛ وهي “مغامرة” لدول ليس لديها حقولاً نفطية برية.

زهدت بها شركات عالمية..

ويقول الخبير الاقتصادي؛ “نبيل المرسومي”، في تصريح صحافي؛ إن: “وزارة النفط العراقي؛ سبق وأن عرضت الرقعة البحرية البالغة مساحتها أكثر من: 400 كيلومتر مربع ضمن جولة التراخيص الخامسة للاستثمار، إلا أنه لم تُقِدم أي شركة عالمية عليها بالرغم من أن الوزارة عرضت عائدًا ماليًا مرتفع بلغ: 20% من قيمة البرميل”.

وأضاف أن: “الحفر بالمناطق البحرية يُشكل خطورة وأعلى كُلفة؛ لأن الحفارة البحرية كُلفتها بنحو: 10 أضعاف الحفارة البرية؛ والمعدات تُنقل بالطائرات العمودية أو بالسفن؛ وعملية توصيل الآبار تكون من خلال مدها تحت البحر ويحتاج إلى بناء جزر اصطناعية وصيانة تجري بالبحر يتم التحكم بها عن بُعد، لذلك تجد استخراج النفط من البحر أكثر تكلفة بكثير من البر”.

وتابع أن: “عنصر المغامرة والمجازفة أكبر في البحر من البر، يعني نجاح حفر البئر بالمناطق البحرية قد لا يشترط وجود نفط”.

100 مليار برميل نفط تحت الصحراء..

ولفت “المرسومي”؛ إلى أن: “العراق لديه رقُعًا استكشافية برية لم تُستكشف لغاية الآن، مثلاً في المناطق الغربية من المتوقع وجود: 100 مليار برميل من النفط الخام، وهناك حقولاً مستكشفة غير مطورة لم تدخل بالإنتاج”، مستدركًا: “العراق؛ مُقيّد بالإنتاج من قبل منظمة (أوبك+)، وبالتالي يجب التركيز على استخراج النفط من الكلفة الواطئة لتعظيم الإيرادات”.

ووقّع “العراق”؛ منذ 2009، ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية؛ عدة عقود مع شركات النفط العالمية لتطوير حقوله في مناطق جنوب البلاد ووسطها، وخاصة في محافظات: “البصرة وميسان وواسط وذي قار”، ومن ثم توسعت لاستكشاف احتياطات نفطية جديدة في محافظات: “المثنى والنجف والأنبار”.

حقل بحري متنازع عليه دوليًا..

من جانبه؛ اعتبر الخبير النفطي؛ “حمزة الجواهري”، في حديثه مع إحدى المنصات الخبرية العراقية؛ إن: “الجدوى الاقتصادية موجودة؛ حيث أن هناك حقلاً مكتشفًا كبيرًا متنازع عليه ما بين: إيران والكويت، وهو غير مطور، وهذا الحقل يعتقد أنه يمتد في المياه الإقليمية العراقية”.

وبيّن أن: “العراق يسعى إلى إبرام عقد مع الشركة الصينية؛ (سينوك)، لإجراء المسوحات الاستكشافية لتثبيت حقوقه في هذه الرقعة البحرية”.

وأضاف: “المعلومات المتوفرة حول الرقعة البحرية شحيحة جدًا، كما أن المنطقة مزدحمة جدًا لأن المياه الإقليمية فيها موانيء عميقة منها: (ميناء العمية) و(خور البصرة)، وفيها خمس عوامات لتصدير النفط، وموجود فيها مدخل إلى أم قصر وشط العرب لمرور السفن، وبالتالي فإنها منطقة مزدحمة جدًا وصغيرة ومن الصعب تطوير الحقول النفطية أو الغازية في هذه المنطقة وإنتاجها”.

وفي وقتٍ سابق، أكد وزير النفط العراقي السابق؛ “إحسان عبدالجبار إسماعيل”، أن التوقعات والدراسات تُشير إلى أن تلك الرقعة تضم تراكيب هيدروكربونية.

ووقّعت “وزارة النفط” العراقية؛ في تشرين أول/أكتوبر 2022، على عقد مع شركة (سينوك) الصينية للبدء بأعمال المسوحات الاستكشافية لإعداد دراسة مشتركة للجزء البري من الرقعة البحرية في الخليج.

يُشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية الأبحاث المشتركة لرقعة الخليج؛ في عام 2019، وقد تضمنت إجراء عمليات استكشافية للجزئين البري والبحري، حيث تبلغ مساحة الجزء البري: 120 كم مربع؛ والجزء البحري: 530 كم مربع.