في وقت يتسابق فيه نواب عراقيون من كتل مختلفة على تأكيد عدم تصويتهم لصالح قانون امتيازات كبار المسؤولين فقد انفرد الاكراد بمواقف ترفض الغاءها وتعارض مطالب المرجعية الشيعية العليا بالتخلي عنها ومتهمين القيادي الشيعي الشهرستاني بأنه كان وراء تشريعها لكنه اصدر توضيحا اليوم يبرئ نفسه من ذلك.
وهاجم القيادي الكردي نائب رئيس مجـلس النواب عارف طيفور السـاسة والنواب الذين يطالبون المحـكمة الاتحـادية بإلغــاء المــادة المتعـلقة باحـتساب امتيازات ورواتب تقاعـدية للرئاسات الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة أســوة بموظفــي الدولــة. واعتبر طيفور هذه المطالبات تدخـلا واضحـا في شؤون القـضاء المستقل ومحاولة لإثارة الشـارع ضد النواب الذين وصلوا الى مجلس النواب عـبر العملية الديمقراطية ومن خلال صناديق الاقتراع كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمته “أيلاف” الاربعاء.  
وأشار القيادي الكردي الى ان قانون التقاعد الموحد قـد صوت عليه مجـلس النواب في الثالث من الشهر الحالي بأغـلبية مطلقة للقوائم والكتل النيابية المشاركة في جلسة المجلس يومها .. موضحا ان مسـودة القانون الذي أرســل من مجـلس الوزراء قد نصت المادة (38) منه على “يستحـق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجـتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفـقا للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخـر راتب تقاضوه ويستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ خدمتهما (15) خمسة عشر سنة أذا كانت أقل من ذلك “.
وحول ما صرح به نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حـسين الشهرستاني بعـدم وجـود فـقـرة تنص على أحـتساب راتب تقاعـدي للرئاسات ضمن مواد قانون التقاعد في المسودة الحكومية المرسلة الى مجـلس النواب اكد طيفور ان هذه التصريحات غير صحـيحه واصفا اياها “مزايدات سياسية لا مبرر لها”. واشار الى ان الشهرستاني يتعمد هذه الأيام أستهداف مجلس النواب وشـن حـملة أعلامية ضد النواب .
وتأييدا لهذا الموقف فقد اكد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان ان اعضاء التحالف الكردستاني لن يتنازلوا عن التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد . واوضح ان رواتب اعضاء البرلمان التقاعدية لن تاتي من موازنة الدولة وانما من الاستقطاعات التقاعدية من رواتبهم بشكل لن يؤثر على ميزانية الدولة.

الشهرستاني يبرئ نفسه من مادة الامتيازات
وردا على الاتهامات الموجهة له باطلاق تصريحات غير صحيحة فقد قال الشهرستاني في توضيح   الاربعاء ان نص المادة (40) من مسودة المشروع الاول لقانون التقاعد الموحد الذي اعدته اللجنة الوزارية برئاسته قد الغت جميع الامتيازات لكبار المسؤولين واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والتي جاءت استجابة للمطالب المشروعة للمرجعيات الدينية وابناء الشعب العراقي.
واضاف الشهرستاني ان بعض السياسيين قد ظهروا لغايات انتخابية على شاشات التلفزة ليقول ان المادة 38 والتي تضمنت امتيازات تقاعدية لكبار المسؤولين والنواب واصحاب الدرجات الخاصة قد جاءت في المسودة التي اعدتها اللجنة التي رأسها. واكد ان تلك المادة التي لم تدرج لاحقا في مشروع قانون التقاعد المصوت عليه قد تم تغييرها لدى عرضها على مجلس النواب حيث انها كانت نصت على : الغاء جميع النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أوالمستحق حقوقاً تقاعدية “راتباً أو مكافأة” خلافاً لأحكام هذا القانون .
واشار الى ان تلك المادة التي اعدتها ولم تدرج ضمن القانون الذي صوت عليه البرلمان .. وانه لا يستحق الحقوق التقاعدية (راتب تقاعدي , مكافأة تقاعدية) أعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية واعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد عن مدة خدماتهم في هذه المجالس على ان تحتسب تلك المدة خدمة وظيفية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لمن لديه خدمة وظيفية سابقة او لاحقة في سلك الوظيفة العامة ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون.
ودعا نائب رئيس الوزراء العراقي ابناء الشعب العراقي الى الاستمرار بالمطالبة بالغاء اي تعديل جرى على نص هذه المادة وعدم استثناء اي فئة من قانون التقاعد الموحد المقترح من قبل اللجنة الوزارية برئاسته والتي اعدت مشروع مسودة هذا القانون “وذلك ضمانا للعدالة والمساواة بين جميع العراقيين بغض النظر عن درجاتهم ومناصبهم الوظيفية” بحسب قوله.

دعوة رئيس البرلمان لنشر اسماء النواب المصوتين للامتيازات
ولحسم تبادل الاتهامات حول المصوتين لقانون التقاعد فقد دعا النائب علي الشلاه عن إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى نشر أسماء النواب المصوتين على قانون التقاعد حتى يطلع ناخبيهم على ادائهم.
وقال الشلاه خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان ما تنشره بعض وسائل الاعلام عن اداء النواب غير دقيق ويفتقر الى المعلومات الحقيقية “معتبرا الاسماء التي تنشر للنواب المصوتين على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد مفتعلة وللتسقيط فقط  بحسب قوله. واشار الى ان لجنة الثقافة والاعلام قدمت طلبا الى رئاسة البرلمان لكشف اسماء المصوتين لكنها رفضت ذلك.  
ومن جهتهم كشف نواب آخرون ان عدد النواب الذين صوتوا لصالح الفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد كان133 نائبا من اصل 171 نائبا حضروا جلسة التصويت من مجوع عدد الاعضاء البالغ 325 نائبا. واشاروا الى ان 29 نائبا رفض الفقرة 38  في حين امتنع 9 نواب عن التصويت . وطالبوا رئاسة مجلس النواب عرض شريط التسجيل لجلسة التصويت ليعلم الشعب حقيقة ماجرى في جلسة التصويت. 
وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد وجه الجمعة الماضي ضربة قوية للامتيازات التي منحها قانون التقاعد لكبار المسؤولين ممهدا لاسقاطها معتبرا انها منافية الى روح الدستور ودعا المواطنين لعدم انتخاب الا من يتعهد مسبقا بالغاء هذه الامتيازات.
 وكانت المدن العراقية شهدت خلال الاسابيع الاخيرة تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة ضد منح النواب والرئاسات الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان مرتبات تقاعدية وامتيازات مادية كبيرة الامر الذ دفع المحكمة الاتحادية الى اصدار قرار بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين الذين يخدمون لمدة اربع سنوات الا ان البرلمان لم يستجب لهذا القرار.
ويستثني القانون الجديد النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة .. وفي حين يجيز صرف راتب شهري مقداره 150 الف دينار (120 دولارا)  للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى فأنه يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار . كما ينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف الى 2,5% عن كل سنة في البرلمان ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة . وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة الى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة الاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة اضافة الى تقاضي مبالغ كبيرة بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة.
وتقول مصادر عراقية ان النواب العراقيين يسارعون عادة للمصادقة على القوانين التي تمنحهم امتيازات مادية ومعنوية في حين انهم عجزوا على مدى العامين الماضيين في اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد مثل قانون النفط والغاز وكذلك تاخير قوانين الميزانية العامة للبلاد برغم من اهميتها لحياة المواطنين . ولاحظت المصادر ان النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم التي تشمل ايضا جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى نفقات القرطاسية بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار.