فاتني الذكر في الجزء الاول ان ملحوظاتي لا تقلل من اهمية البرنامج ومواقع الصواب فيه ، وهي محاولة ليس لمدح الجوانب الإيجابية في البرنامج بقدر ما هي محاولة لإغناء البرنامج ، راجيا ان يعذرني قرائي الأعزة ان التزمت بالعنوان ، وعدم الدخول في تقييم اركان الوزارة الجديدة فقد اوضحت في الجزء الاول ان الخلل يكمن في النظام السياسي القائم ولا علاقة لبرنامج السيد السوداني بالموضوع ..

1. فاتني ان اذكر ان تعديل قانون الاحزاب الذي حدد السيد السوداني تعديله بأشهر ثلاث يستوجب تحديد المفاهيم بدقة في القانون على وفق المادة (7) من الدستور ((يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير او التطهير الطائفي وخاصة حزب البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون )) وهنا اشير الى ان التعاريف مهمة في اي قانون فهل حددنا تعريف للحزب العنصري ؟؟؟ وهل يمكن تحديد ذلك من خلال فكر ذلك الحزب ؟؟ ام طبيعة جماهيره ؟؟ ، وهل كل حزب قومي هو عنصري ؟؟ وهل ان كل حزب اسلامي عنصري ؟؟ وهل الاحزاب الكردية او التركمانية او المسيحية عنصرية ؟؟ وماذا نسمي الحزب الاسلامي او حزب الدعوة ؟؟ وهل نتوقع من حزب عنصري ان يقول انه عنصري ؟؟ رؤيتي المتواضعة ان الحزب الاسلامي عنصري لأنه يضم عرب السنة فقط ، وحزب الدعوة قبل ان يحكم ويصبح صاحب نفوذ يضم الشيعة فقط ، وعليه انصح بدراسة الموضوع خلال سن قانون الاحزاب والحل بسيط ويكمن بطلب التفسير من المحكمة الاتحادية العليا … ورأيي المتواضع هو ان كل حزب ينتمي اليه ابناء مذهب واحد او دين واحد هو حزب عنصري بالضرورة مهما حاول اظهار عكس ذلك من خلال أيدولوجيته الوطنية والانسانية لأن التركيبة ذي اللون الواحد تعكس زيف ادعاءاته ، فلو كان توجهه وطنيا فعلا وليس قولا فقط لتمكن من كسب جماهير من لون آخر فالقيادة القومية لحزب البعث السوري غير المحظور في الدستور العراقي ضمت قيادين كبار من المسلمين الشيعة والسنة والدروز وكان امينه العام مسيحي وقيادته القومية كذلك بعده جاء مسلم علوي ، بل ذهب الأمر الى ابعد من ذلك بانضمام اكراد وتركمان . عليه قانون الاحزاب ينبغي ان ينهي الاحزاب العنصرية ذي اللون الواحد والتي تعجز على كسب 10% من اللون الآخر في الانتخابات القادمة تزداد في كل دورة تدريجيا بنسب معقولة .

2. تحدثت المادة 2- ثانيا عن تشجيع الاستثمار ، ولم يتطرق المحور الى معضلة اساسية وهي اننا نسمع ان اي مستثمر اجنبي او وطني لا يحصل على مشروع او يتمكن من حمايته الا بالاتفاق مع احد الفصائل المسلحة او المكاتب المالية للأحزاب ، وهذا ما ينبغي ان يدرس ان كان الأمر صحيحا .

3. ورد في المحور نفسه الحديث عن القروض الميسرة للبناء او المشاريع الصناعية والزراعية وواقع الحال يقول ان الدولة عجزت عن استيفاء اجور الماء والكهرباء اما السلف للبناء وغيره فقد تراكمت استحقاقاتها والدولة شبه مشلولة وبلغ المتراكم حجما قد يهدد الموازنة يوما .

4. كان الافضل لو فكر البرنامج بأساليب حماية وسائط ايصال الكهرباء والتي قد تطلع اجراءات مشددة في المناطق الصحراوية لحمايتها بالدوريات السيارة والسمتيات والطائرات بدون طيار فضلا عن تخفيف الكرم الحاتمي الممنوح للمقاولين في اصلاح الابراج التي قد يخربها المقاول ليصلحها بأجور حاتميه. والافضل تحديد حجم التطور الذي تريد الحكومة الوصول اليه بالأرقام للصيف القادم

5. في مجال محور الصحة ص6 ينبغي ذكر كم سرير وكم مشفى وكم طبيب وكم ممرض وكم مختبر سيتم فتحه خلال عام ، وللتدليل على عمق الازمة اذكر اني كتبت للرئيس الاسبق صدام حسين خلال مقابلتي له مع المواطنين في نيسان 2002 “يخيل الينا احيانا سيدي اننا حققنا انجازات كبيرة في مجال الصحة حيث ان عدد الأسرة زادت الى الضعف وهكذا عدد المستشفيات والاطباء وغير ذلك ، ولكن عدد النفوس منذ استلام السلطة لحد الأن زاد الى الضعف وهذا يعني برأيي المتواضع اننا لم نحقق شيئا كبيرا حيث لا يزال المريض خطر الحالة في الرضوانية مثلا يضطر الى الوصول الى مستشفى اليرموك لأنقاذ حالته ” وهذه الحالة لا زالت قائمة ليومنا هذا رغم ان نفوسنا بلغت 40 مليونا .. ومستشفى اليرموك لا زالت كما عهدتها الا ان ردهة الطوارئ فيها تحولت الى ما يشبه ردهة للطب البيطري نتيجة للازدحام الشديد

6. الفقرة سابعا ” محاربة الفساد ” ندلل الفرهود ونسميه فسادا ، وبما انه فرهود فأول متطلباته تشريع قانون خاص يضع عقوبات رادعة لا ضرف مخفف فيها وتقليص السلطة التقديرية للسادة القضاة اسوة بقانون ايجار العقار الخاص الذي صدر سبعينيات القرن الماضي ، والأمر المهم الآخر هو الابتعاد عن تشكيل اللجان قدر الامكان لأته لم ولن يضف للموضوع الا تشتيتا ، وأوصي هنا بأن يسند الموضوع بشكل اولي الى الامن الاقتصادي ورفده بالكفاءات والقضاء بعد تفعيل دور الادعاء العام وتخليصه من التشابك والاعتمادية المتبادلة بينه وبين هيئة النزاهة من خلال حل هيئة النزاهة .. والاعتماد على ديوان الرقابة المالية بشكل اكبر … وتجدر الاشارة هنا ان فرهود الرشوة بات حتى لدى صغار الموظفين مخجلا ومتعنتا بسبب ضعف الرقابة وظاهرة الافلات من العقاب واسمحوا لي بذكر امثلة تؤكد ما ذهبنا اليه

قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال قرار اللجنة 129س 254 في 6/3/2019 وارسلته للمالية للتنفيذ .. بعد (62) يوما تكرمت الدائرة القانونية للمالية بتعميمه الى دائرة عقارات الدولة بكتابها 10802 8/5/2019 ولم ينفذ منذ ثلاثة سنوات وستة اشهر رغم المراجعات …. موظف صغير يحلم بالج كسارة العظيمة لا ينفذ امر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لثلاثة سنين ونصف .. وليس ذلك فقط بل اني انذرت السيد وزير المالية عن طريق كاتب عدل الكرخ المسائي بالإنذار المرقم 12032 في 31/5/2021 واعطيته مهلة (8) ايام ولم تردني الاجابة رغم مرور سنة وربع .. راجعت مدير القانونية بعد سنة من الانذار فوجدته يعيش في عالم آخر ، وهو الذي آذى المواطنين كثيرا بتفسيراته الخاطئة للقانون واجراءاته غير القانونية للقانون 72 لسنة 2017 .. ناهيكم عن قرارات محكمة التمييز برفع الحجز لم تنفذ ايضا منذ سنين …. هذا فضلا عن قضاة يكتبون الى دوائر التسجيل العقاري طالبين منهم وثائق محددة وتؤجل المرافعات لسنة كاملة ولا ترد الاجابة ، اما هيئة الضرائب فحدث ولا حرج

ونشرت مقالات كثيرة في صحيفة الزمان ( يا سارية الجبل . الجبل ، ويا كاظمي المالية . المالية) وعشرة مقالات ( المالية وبناتها) والضريبة ، وغيرها وأعط ارقام دور مغتصبة ولا احد يتحرك … هذا يكفي لأثبات ان الأمر يحتاج الى ثورة حقيقية ضد الفساد والذي يؤكد علم الادارة على ان الظاهر منه هو سدس الغاطس ..هذا ان كان فسادا فكيف ان كان فرهودا .

7. ثامنا : الزراعة والموارد المالية : لا حاجة للقول ان موضوع الموارد المالية معقد بقدر ما هو خطير ، خصوصا وأن طبيعة النظام السياسي (المكوناتية) افرزت ، ولاءات وصداقات ومصالح هي ليست المصالح العليا للشعب العراقي بل مصالح الطبقة السياسية المتبادلة مع المصالح الايرانية والتركية .. هاتان الدولتان اعتدتا على مصالح الشعب العراقي وسيادته ولا نريد تعداد اشكال العدوان ومنها العدوان العسكري ، .. نحن في العراق عندما تهدد شخصا يجيبك (شنو راح تكطع عني الماي ) وأعدت عملية تجفيف الاهوار ابان النظام السابق احد الجرائم التي تنظر بها المحكمة الجنائية العليا ، والسكوت غير مبرر مطلقا اليوم ، وينبغي بل يجب ان يبدأ نشاط دبلوماسي غير مسبوق لتدويل القضية في مجلس الامن يتزامن مع حراك شعبي وأعلامي والتلويح بمنع الاستيراد رسميا من الدولتين وأن كان ذلك ممكنا فيمكن شن حملة مقاطعة البضائع للدولتين تساهم فيها كافة المنظمات غير الرسمية والاحزاب المدنية والوطنية وغير ذلك الكثير مما قد ترونه مناسبا . ولا ننسى ان اقتصاد البلدين في اسوأ حالاته ، وأن حرمانهما من (40) مليار دينار عملة صعبة سيغير موقفهما تماما .

واسمحوا لي ان اغادر الموضوع قليلا فالقصف المدفعي الذي مارسته الدولتان هو محرم دوليا حسب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها والتي نصت على (( يمنع الهجوم قصفا بالقنابل على هدف (عسكري) يقع في او بالقرب من منطقة آهلة بالسكان ، والعدوان طال والسكوت غريب ، وسيصبح ضرب العراق من السنن المقدسة لاحقا وكأن هذه الارض لا اهل لها .

8. تاسعا. التجارة .. اهم مبدأ يمكن الاستناد اليه في رسم الاستراتيجية التجارية بشكل خاص هو ( السياسة في خدمة الاقتصاد وليس الاقتصاد في خدمة السياسة ) ويجري تصميم الخطة بالأساس على تحقيق مصلحة العراق وليس غيره ، مع عدم اغفال ان العراق اقتصاده ريعي وأن التجارة لديه عدا النفط هي ليست تجارة بل استيراد ومع ذلك نسمع دائما فتح منطقة تجارية حرة بين العراق والدولة س وهي تعني فتح منطقة استيراد حرة لها محاذيرها ، وليس تجارة حرة .

وللحديث بقية

28/10/2022