وكالات – كتابات :
أعلنت “محكمة تحقيق الكرخ” المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل الإجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بالاستيلاء على الأمانات الضريبية؛ ما تُعرف: بـ”سرقة القرن”.
وذكر المركز الإعلامي لـ”مجلس القضاء الأعلى” في بيان اليوم، أن: “المحكمة قد اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال”.
وأضاف أنه: “رغم تشعب التحقيقات في القضية؛ إلا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدًا لاستردادها؛ وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه”.
ولفت البيان إلى أنه: “في هذا الصدد قد تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يُقارب: 55 عقارًا في بغداد، وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الأخرى”.
وتابع أنه تم: “وضع الحجز على أسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تُقدر قيمتها: بـ (167.650.000.000)؛ مئة وسبعة وستين مليار وستمائة وخمسون مليون دينار، فضلاً عن أرصدة نقدية بقيمة: (108.000.000.000 )؛ مئة وثمانية مليار دينار عراقي، إضافة إلى أسهم تُقدر قيمتها: بـ (100.000.000.000)؛ مئة مليار دينار عراقي، في أحد المولات التجارية في بغداد”.
يُشار إلى أن شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، شهد الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ: 3.7 تريليونات دينار عراقي؛ (ملياران ونصف المليار دولار أميركي)، ووفقًا لـ”هيئة النزاهة”، فإن القضية ما زالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها.
كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة (المبدعون)؛ “نور زهير المظفر”.
وكان رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، قد دعا، يوم أمس الأربعاء، المجتمع الدولي لمساعدة “العراق” في استرداد المطلوبين الهاربين في قضية التأمينات الضريبية؛ ما تُعرف في الأوساط الإعلامية: بـ”سرقة القرن”.
