لا شك أن السيد الشهرستاني هو عرّاب قانون التقاعد الموحد سيء الصيت ولست أدري ما علاقة هذا الرجل بوضع مشاريع قوانين لا تمت لإختصاصاته بصلة ، وكيف صاغ واللجنة التي رأسها في إعداد القانون المذكور تلك المواد الهزيلة في حبكتها القانونية والتخبط الواضح في سردها دون ملاحظة ترابطها وما تقصده في صورة ضبابية متعبة ، رغم أن قسما ًمنها منقول بتشويه عن قوانين سابقة … أتساءل هنا هل علم السيد الشهرستاني أن هناك تعديلا ًعلى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 قد تم نشره في الجريدة الرسمية في 24 تشرين أول الماضي بقصد تنفيذه من تاريخ نشره ، وكان مبادرة عادلة لإنصاف منتسبي الجيش السابق الذي لم يتبق منهم خارج الخدمة إلا القليل حسب إدعاء أحد ضباط ركن القيادة العامة للقوات المسلحة .. ذلك التعديل الذي أنصف الجيش السابق ومعوقي الحرب بشكل خاص … وهل عرف سيادته أنه بدأ بصياغة قانونه الموحد هذا قبل تشريع التعديل المذكور ؟؟؟ فأين كان كل ذلك من وضع مشروعه بصياغة تلغي حقوقا ً مكتسبة في قانون منصف لمن إضطهدتهم حكومته لعقد من الزمن وهم يعانون من التهميش والإقصاء … وهل حاول سيادته أن يطلع على ما يميّز معوق الحرب عن الموظف المدني الذي يصاب عند ذهابه أو عودته من دائرته كما ورد في واحدة من فقرات الموحد … وهل أن من العدل والإنصاف أن يمنح قانونه متصدقا ً نسبة 35 0/0 من الراتب الإسمي للمشلولين المقعدين من ضحايا الحروب السابقة وممن تتجاوز مجازاً نسبة عجزهم المئة بالمئة لما أحدثته إصاباتهم فيهم من عجز مضاعف ومعاناة قاتلة والتعامل معهم كما الموظف المستريح في محل عمله وكما الذي نسبة عجزه 65 بالمئة ، وهل لاحظ سيادته الفرق الكبير بين ما جاء به التعديل على القانون العسكري والإجحاف الظالم في ما ورد في قانونه الموحد الذي تم تشريعه لخدمة جهاد هذا وذاك وليس أكثر من ذلك وتناسى جهادنا نحن الذين عانينا من عوقنا وشللنا وذقنا مرارة الحياة طيلة سنين عجزنا ونحن نقضي بقية عمرنا على كراسينا المتحركة …
أما السيد خالد شواني رئيس اللجنة القانونية البرلمانية الذي سعى ولجنته مستميتا ًكما يبدو من أجل إمتيازاتهم الباذخة المرفوضة .. أما كان عليه أن يكون رجل قانون منصف ينبغي أن يدرك تماما ً حقوق من يستشهد أو يصاب في الحرب ويميزه عن غيره دون الإلتفات إلى وقت ومكان ذلك .. ألم يكن قد إشترك في صياغة التعديل الذي أنصفنا وقتلوه قبل أن يرى النور ، فكيف تنصل عنه في فقرات الموحد اللئيم ، وهل هذا هو التوجه الإنساني في صياغة القوانين التي يجب أن تحقق العدالة في تشريعها ؟؟؟ أما كان الأجدر به أن يكون عادلا في كتابة مواد أي قانون يصاغ في لجنته دون التمييز بين معوق حرب قبل التغيير وبين أقرانه في الجيش الحالي … بل لماذا دفعتم بنا إلى الموحد الأوحد وهناك قانون خاص بنا كعسكريين في جيش سابق أو لاحق كتبتم مواد تعديله بأيديكم …
ولا أنسى ما أنسى اللجنة المالية وحيدرها العبادي الذي كانت له اليد الطولى والتأثير الواضح في بلورة الأوحد الموحد وإبعاد الجيش السابق عن قانونهم ليحشروهم فيه حشرا ً غير مبرر
وظهر السيد العبادي في حركة مسرحية وكأنه يدافع عن كيفية إحتساب الخدمة التقاعدية إعتمادا ًعلى ما جاء به امر بريمر التشريعي رقم 91 ، ويا للعار في تشريعات إتكأت على قرارات رجل حاقد كره العراق وأهل العراق وزرع فيه الفتنة .
إنهم يكرهون كل من كان في جيش العراق وكل من أصيب من جيش العراق وتلك عقدة متأصلة في النفوس لست أدري متى يتخلصون منها ونحن ضحية ما حدث وما يضمرون …
المصيبة البلاء في سياسيينا إنهم لا يقرأون ولا يسمعون ولا يعون ، فقد ظلموا ومكروا وسعوا إلى تنفيذ مآربهم فقط دون الإلتفات إلى ما يعاني منه أغلبية شعبهم وخاصة المعوقون والمشلولون والمضحون الذين قدموا ما قدموه لجيشهم ولعراقهم ولأرضهم ولعرضهم أكثرمن أي منهم … ثم جاء من يسلبهم حقوقهم دون وازع من ضمير …
الله هو العادل … الله هو المنصف … الله هو من ينتقم لظلمهم ولتجبرهم وتسلطهم هو القوي العظيم وهو الذي يمهل ولا يهمل …..
