وكالات – كتابات :
قطع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، “محمد شيّاع السوداني”، اليوم الخميس، جملة وعود للشعب العراقي، أمام “مجلس النواب”، فيما أعلن عن مباديء عمل لبناء اقتصاد البلاد.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها “السوداني”، أمام “مجلس النواب”، أثناء جلسة منح الثقة لحكومته، بحسب ما ورد من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف.
وقال السوداني: “من دواعي الشرف أنْ أقف اليوم في بيت السلطة التشريعية، وفق ما نصّت عليه المادة (76/رابعًا) من الدستور، وذلك لعرض المنهاج الوزاري وتقديم الكابينة الحكومية، آملاً نيل ثقة ممثلي الشعب والبدء بصفحة جديدة في ميادين التنفيذ”.
وأضاف أن: “فريقه الوزاريَّ سيتصدى للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدًا، مما يُضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يُعاني أساسًا من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي”.
ووعد “السوداني”، الشعب: “وعدًا صادقًا ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه الآثار، بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين”.
وأشار إلى أن: “نجاح المنهاج الوزاري ينطلق من الإيمان بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء بررةٌ لعراقنا الحبيب”، مردفًا بالقول: “باجتماعهم من حولنا سوف يُشكلون أساسًا لنجاح حكومتنا، والانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تُشاركْ في الحكومة”.
وتابع “السوداني”: “نسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دورًا تشريعيًا ورقابيًا يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله”، مشددًا على ضرورة: “التعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية، وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها”.
وبيّن أن حكومته تعمل على: “زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كُردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور”.
ونوه “السوداني”، إلى أن حكومته ستعمل أيضًا على: “خلقُ طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة في جميع المجالات والمؤثرة في الاقتصاد والطاقة والبيئة”.
وتعهد رئيس الوزراء المكلف: بـ”العمل مع مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، إضافة إلى الإفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها”.
