وكالات – كتابات :
مثل عضو “برلمان كُردستان”؛ “علي حمه صالح”، اليوم الأربعاء، أمام القضاء بتهم وجهتها له الشركة المنفذة لمشروع كاميرات المراقبة في محافظة “السليمانية”.
وقال النائب “علي حمه صالح”؛ في مؤتمر صحافي عقده في “السليمانية”؛ إن: “الشركة المتعاقدة على نصب الكاميرات في السليمانية، لم تستجب لمطالب مجلس المحافظة الرافض لوضع الكاميرات في المحافظة، ولا لرأي الإدعاء العام الذي أكد أن العقد المبرم معها يُمثل هدرًا للمال العام”.
وأضاف: “مثلنا اليوم أمام محكمة السليمانية بشكوى أخرى قدمتها الشركة ضدنا بتهمة الأضرار بهم”، مؤكدًا أن: “القضاء أخذ بشكوى الشركة؛ ولم يأخذ برأي الإدعاء العام”.
وأشار عضو “برلمان كُردستان” إلى أن: “الشركة تُريد لصق تهمة التهجم على كاميرات المراقبة بنا، وتعتبرنا من حرضنا على ذلك الأمر”.
وتساءل “صالح” عن مصير: 98 كاميرا مراقبة كانت موجودة قبل أن تُباشر الشركة بأعمالها.
وما زالت قضية “كاميرات المراقبة” في “السليمانية”؛ موضع “شد وجذب” بين نواب من “برلمان كُردستان” رافضين لعملها في محافظة “السليمانية”؛ وبين الشركة التي تُمارس عملها وفق عقد وقع معها سابقًا، فيما وصل الأمر إلى ساحة القضاء والدعاوى والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
