اولاً…. : لم تعد المبررات و الحجج تنطلي على بسطاء الناس فصحيح ان اكثر من اربعة ملايين ممن يشملهم قانون التقاعد الموحد المتعلق باحتساب الحد الادنى للرواتب، فدون الدخول بالتفاصيل بدولة اقتصادها ريعي و دورها توزيع الناتج او الدخل كرواتب و اجور و بعض الخدمات في حين يستاثر المسؤولون و على مدى عمر الدولة على حصة الاسد سواء بالامتيازات المغرية او الرواتب و كان رواتب البلد ضيعة يحتكرها و يتقاسمها المسؤولون المتنفذون و السراق و اصحاب العمولات اما الدولة فهي تتحمل القسط الاكبر من الفساد و دليل ذلك تجاوزها المادة ٣٨ من القانون المتعلقة برواتب و امتيازات الصفوة من القيادات الثلاث و من على شاكلتهم و قد شكلت مخالفة جائرة بحق رأي المرجعية الدينية مبررين ذلك بان تقليل رواتب تلك المؤسسات المهيمنة و الجيوش الاستشاريين سيؤدي الى العزوف عن الالتزام بالاعمال و الوظائف التي يديرونها و ابتعاد المتخصصين من دخول البرلمان و عندها سوف تخسر كوادر كفوءة.
ياللفضيحة! ترى من هم المستشارون و الكوادر سيدي المالكي الذي يلتفون حولك و كيف تفسر ان شخصاً يعين مستشاراً لاسبوع ان لم نقل ليوم واحد يحصل على مرتب يعادل اضعاف ما يستلمة موظف قضى ثلاثين عاماً في الخدمة. اليس هم من اوصل البلد الى هذا الحال المأساوي المزري؟ اليس هم من ساهم في استشراء الفساد و تشجيعة؟ ثم ما هي كفائة المعممون من رجال الدين و ما قدموا للمجلس ناهيك من بعض المحسوبين على الكتل و ما هي ادوارهم و خدماتهم و اولئك الذين اختيروا على اساس القرابة و العائلة و العلاقات الشخصية. بالجانب الاخر كم هو عدد المخلصون فعلاً الذين تم تهميشهم و استبعادهم؟
ام اولئك الذي ثبّتهم سيئ الذكر بريمر بتوجهه بتقسيم مكونات البلد طائفياً و الذين تسببوا باثارة الطائفية و تشجيع التكتل العرقي مما ادى الى تشجيع النعرات و هذا ما برز في اعداد المعتقلين منذ عام ٢٠٠٣ و لغاية اليوم.
ثانياً….: هناك شئ محير يتعلق بمحاولة تغييب اجراء التعداد العام ليصبح مصيره مبهم كمصير القوانين الهامة الاخرى ( قانون النفط و الغاز، قانون البنى التحتية، قانون الاحزاب).
في هذا الايطار يتسائل البعض عن نفوس العراق الحقيقية و هل تجاوزت الستة و الثلاثون مليون فعلاً و حسب اي قانون احتسبت نسب النمو و من تولى احتساب تلك النسب و باي غرفة و طابق من وزارة التخطيط و هل لدية افكار غير نسبة النمو فقط و من قال ان حسابة صحيح اي انه حسب اعداد السكان دون احتساب نسب الهجرة و الهجرة العكسية مما يدل على ان الاحصائي المحترم يجهل العديد من الامور و لنورد مثلاً عام ١٩٥٧/٥٨ كان الريف يشكل ٢٥ الى ٣٠٪ اما ساكني المدن فان نسبتهم تصل الى حوالي سبعين الى خمسة و سبعين بالمئة مع احتساب اعداد البدو ساكني الصحارى ضمن نسبة ابناء الريف، اما الان فاننا نعتقد ان النسبة معكوسة تماماً فاذا اعبرنا نسبة النمو تصل الى ٣٪ المقدرة من الامم المتحدة للسكان فقد لا تكون متطابقة لان الاعداد تزداد في المدن و تقل في الريف و الصورة واضحة الان حيث ان العراق نفوسة حسب احصاء ١٩٥٧ لم يتجاوز سبعة ملايين في حينة.
و يتذكر البعض عندما انشئت شركة المواد الغذائية في عهد ثورة ١٤ تموز الخالدة كانت النية بالاساس هي مساعدة الفقراء و المسحوقين و هكذا كان الهدف، فكيف تحول البلد من مصدر لبعض المواد الاساسية الى مستورد و نتذكر حالة نادرة ذكرتها بعض الصحف في ذلك الوقت و هي مطالبة بعض ساكني القرى و الارياف تجهيزهم بالبيض و لحوم الدجاج و قيل يومها، اذا كنا نستورد للريف البيض و الدجاج فعلى البلد السلام! ( جريدة اليقضة المسائية).
نعم لقد تحولت الجمعيات الى مساهم كبير في المظاهرات السياسية و الاحتفالات الجماهيرية منذ عام ٥٨ و لذلك تغيرت العلاقة بين الفلاح و الارض و قد هاجر الكثير من الفلاحيين الى المدن و خاصة البصرة و بغداد و بعض المدن الاخرى و اسباب ذلك كثيرة و معروفة اما اليوم فان اعداد المهاجرين اصبح يشكل رقماً كبيراً جداً و مدن التجاوز تشكل ظاهرة خطيرة تستحق الوقوف عندها و خاصة ان البعض من الفلاحين ادخل الى المدن حتى اغنامه و مواشيه و كذلك علاقاته الريفية الى المدينة و البعض يتسائل في الجانب الاحصائي عن كيفية احتساب القرى و النواحي و الاقضية و حتى المدن لنسب النمو لكننا نغفل او نستبعد احتساب نسب التدفق السكاني للمدن المستقطبة للاسر الجديدة.
اجيبونا اذا كان المخطط يحدد نسب النمو السكاني لمدينة بغداد و البصرة و كربلاء و النجف الاشرف..الخ. كم كان عدد السكان قبل عام ٢٠٠٣؟ و كم هو العدد الان؟ و اي معيار للنمو تم احتسابة؟ و في هذه الاطر نورد بعض الملاحظات:
– ما هي نسبة المتجاوزين القادمين من الريف و الذين دخل ابنائهم سلك الشرطة و الجيش.
– نجد انه من الضروري اجراء التعداد العام باسرع وقت لتجاوز المشاكل الناتجة عن التركيبة الاجتماعية الحالية و الوضع الاقتصادي و نسب الزاحفين على المدن.
– اجراء تخطيط حقيقي للنشاط الاقتصادي و لمعدلات الاستثمار المستقبلية على ضوء التعداد المطلوب اقامته.
– التعداد سوف يظهر فجوات غياب الدولة في المجالات التالية ( في الجانب الامني، جانب الخدمات، الخدمات الصحية).
في هذا الاطار نتمنى ان يفهم المواطن دور الدولة في المجالات التالية على سبيل المثال : كم هو عدد المواطنين لطبيب واحد في المدينة و في الريف و كم هو عدد المواطنين لرجل حفظ الامن و كم هي الخدمات المقدمة الارى؟ لاننا نجد ان الدولة غائبة عن الكثير من المشاريع التي تعتمد النسب المستندة الى التعداد. فمتى سنقوم به ام اننا سنذكره عندما تحين الفرص فقط؟
سنرى…

[email protected]
004369910381116