تنافس وإختلاف، وأخطاء تتطلب التصحيح، يستغلها البعض للتسقيط وإضعاف الجميع وبالتالي يطمع العدو، ونكون لقمة سائغة وقوى محطمة يستطيع اختراقها، وغياب الرؤية يصخب الأجواء، وكدر المياه يضيع الحقائق، ولا نستطيع ان يفهم بعضنا ما يقول الأخر.
صوت الحق يضيع في الصخب، والحقيقة لا تضطهر إلاّ في الماء الزلال.
بعد التظاهرات في الأنبار، تبادلت الإتهامات وتعالت أصوات الطائفية، وجدت من يقابلها ويطرب على نغمها، لا نسمع الاّ الضجيج وطابور الأزمات المتلاحقة والمزايدات، دوافعها سياسية للتربع بإسم الطائفة، فلا الحكومة خلال السنوات العشرة، إستطاعت الإستثمار في الجنوب لتكون مثال للمناطق الغربية، ولا إحتواء القوى الوطنية والعشائرية في الغربية، ومن تضرر من الإرهاب لدمجها مع القوى الحكومية، سمحت ان يكون غرب العراق خلفيات للإرهاب في سوريا، وارض رخوة لممارسة العمليات الإجرامية، ترفض التظاهرعلناً، وتشكل لجان قامت بإطلاق المئات وإعادة الألاف من الضباط.
يعاد سيناريو عمليات دجلة وكردستان، وبعد عامين نعود الى الصفر؛ حتى إذا جاع أبن الجنوب قيل له: الكرد يمتصون نفطك، وإذا لم يشغل في معمل العمارة: يقال إن الموصل غير مستقرة، وإذا إنفجرت سيارة في البصرة فإنها من الرمادي، تمر على 50 سيطرة وهي ترتدي قناع الإخفاء! ويُعزى الأمن والتردي الإداري والفشل الحكومي المهول الى الخلافات السياسية.
في عمليات الانبار قلنا من البداية الحلول ليست عسكرية فقط، والعدو يقصد الجميع، والمعارك قد تحتاج حتى النساء، وتستنهض كل الطاقات وتسمع كل الأصوات، وعدونا واحد، مجرم لا يملك الشجاعة، يستبيح الحرمات وقتل النساء والأطفال، ونتفاجيء بتحول الفلوجة التي سقطت بيد الإرهاب الى محافظة، وترفض كل الحلول والوساطات والإطروحات. قدمنا مئات الشهداء، وإمتد الإرهاب كما وعد الى بغداد في مناطق حساسة ومحصنة، نفذ وربما أرسل رسائل الى الساسة وخضعوا، بعد خسرنا المليارات.
رئيس الوزراء في حديثه في الإربعاء وافق على مبادرة عشائر الأنبار قبل ان يعرف ما تتضمن، قال أنها لم تصدر من جهات سياسية! ياترى هل أصبح كل شيء في العراق يحسب للمكاسب الحزبية، ثم إذا قالت أي جهة او مواطن الله واحد هل نخالفه ونقول أثنان! لأنه من حزب أخر، ويمكن ان يحسب الحل هدف يسجل في الشباك!
مثلما إعترفت الحكومة إنها متأخرة في التحرك على الإرهاب، تعترف إن الحول لا تأتي الاّ بالحوار؛ لكنه أيضاً متأخر، بعد أن مزق كثيراَ من النسيج الوطني.
بعد كل هذا وافقت الحكومة على بنود عشائر الرمادي!!
سحب الجيش من المدن. .1
إيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتظاهرين .2 تخصيص مليار دولار كتعويضات للمدينة. .3
4.عفوا عاما لمدة سبعة ايام عن الشباب “المغرر بهم” الذين حملوا السلاح وقاتلو الجيش.
5. اعادة النظر بوضع الضباط القدامى وإعادتهم للخدمة وإستثنائهم من المساءلة والعدالة.
6 .تثبيت أبناء المحافظة ممن يحملون الرتب الفخرية.
وأصبح من الواضح ينطبق المثل علينا ( المارضه بجزه، رضه بجزه وخروف)، وبدل المليار للإعمار، سوف ندفع 10 مليارات للمهرجين وعشرات المليارات للتسلح، ومليارات لتعويض الضحايا، ومليارات للغعمار بعد إنتهاء المعارك، وبارك الله برجال السلام!
