الدكتور عبد اللطيف رئيسا
تفعيل ديوان الرياسة للتكامل المؤسساتي
دعما لنوايا معلنة في خطاب الترشيح
مدخل:
انها ليست تهنئة بل رسالة تكتب على سعفة البرحي وعلى صخرة في قمة كورك إلى كل من يتولى رياسة الجمهورية أنها رسالة بلا زمن؛ لمن يرأس العراق، أن لابد من إدراك لحجم مسؤولية رئاسة الجمهورية في كونها راس الجانب التنفيدي في منظومة الحكم وليس محض واجهة تشريفات أو منصب تشريفي، ديوان الرياسة ليست المهمة المناطة به زعم القيام على حماية الدساتير أو المحافظة على النظام كأنما هذا محض توصيف لا يقابله واجب فيكون الرئيس بلا مهام حقيقية أو مجرد بروتوكولات شكلية أو مكرمات أو إطفاء النيران بقرارات مرتجلة أو أبوية…
الحق أقول لابد اذاً من عمل مؤسساتي.
وحيث أن السيد الرئيس كان وزيرا للموارد المائية التي كنت اعمل بها قبل التقاعد فلا شك أن هنالك لدي وزملائي معالم عن شخصيته وهو الآن أمام مفرق طرق، طريق من سبقه هينا لينا ثريا اسم بكلمات تاريخ عابر أو أن يحدث تغييرا في مهام حقيقية للرياسةكحامي الشعب والدستور فتكون بصمة لا يضعها إلا من كان أهلا لها.
ليس من السهل تمرير هكذا مقترح لكنه يصنع منظومة المجموعة ويقف أمام مرض متلازمة السلطة.
فلسفة المهام
مهام مؤكدة تقوم ليس على أساس سلطة واقع حال، وإنما السلطة هي صلاحيات تعطى لتنفيد القوانين وحماية المصالح الداخلية والخارجية للشعب، لكن المهام تحدد بتثبيت هذه المصالح وضمان نجاح المنظومة الحكومية لتحقيق الأفضل في إدارة البلاد، والرئيس كجهة مهيمنة حتى في النظم البرلمانية لابد أن يتأكد أن الدولة تسير وفق المخطط وان البرامج تسير بانسيابية للحفاظ على الثروات واستثمارها الأفضل، لذا فهو إما حاكما اعلى كما في النظم الملكية أو الجمهورية الرئاسية أو حاكما للمسار كما في النظم الأخرى، وفي كل الأحوال مالم يك الحكم بشكل منظومة إدارية بلا رئيس وزراء كما في الإدارة الأمريكية، الذي يعتمد على المكاتب في البيت الأبيض كالأمن القومي ومركز الدراسات متنوعة، فإن رئيس الجمهورية يحتاج إلى منظومة في ديوان الرياسة تتمثل (بمنظمات متابعة للتنفيذ مع التخطيط)، بحيث تستطيع أن تصل إلى نسبة كبيرة من القدرة على تصحيح المسارات بالمتابعة ثم المحاسبة زمن الرقابة أو ديمومة المخطط حتى بتغيير الحكومات والرئيس نفسه فلا تتأثر مصالح الشعب بتغيرات ظرفية أو لأي سبب كان، من خلال وجود منظومة ديوان الحكم ومنظماته واهمها في المتابعة والرقابة دائرة الوزارات في الديوان التنفيدي، ومركز التخطيط الاستشاري.
إن رئاسة الجمهورية مهيمنة على العمل من خلال مصلحة الشعب وهذا الأمر لابد أن يعلوا على كل المصالح الضيقة وليس مثل منظومة رئاسة الجمهورية ضامن بكونها جزء من المنظومة التنفيذية والتي تعدل المسارات لصالح الشعب وتتجاوز أية تباينات مؤثرة على الإعمار سواء في البرلمان أو أي تأثير آخر خارجي أم داخلي.
ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الرياسة
يشكل ديوان الرياسة منظومة ضامنة مستمرة في القيادة، والعـــــــــــــــراق يعتبر رئيس الجمهورية هو الوحيد المسمى لصفته وشخصه وعليه واجب حماية الدستور والدولة، أما رياسة الوزراء، فهي مجلس ورئيس مجلس له صوت، والبرلمان ناطق باسم البرلمان، وإن سميت هذه بالرئاسات لكن ليس لأشخاصها بل لصفتها
مكونات ديوان الرياسة في المقترح:
نلاحظ مجموعة من دوائر متابعة لأداء الدولة المالية والإدارية والأمن والدفاع، والعلاقات العــــــــامة، تقوم بمهام تشكيلات الظل للجهات التنفيدية وعندها حكومة إلكترونية قد تطور تقنياتها لمشاركة قاعدة البيانات تدير كل حركة ومعلومة وما هي الإجراءات التي تقوم بها كل جهة وزارية أو غير مرتبطة بوزارة وتلخص القرارات وتحيلها إلى مركز التخطيط الاستشاري لبناء وتعديل الخطط بما لا يحتاج إلى تدخل ديوان الرئاسة.
تتابع هذه الدوائر كوزارات ظل مثيلاتها الحكومية ونشاطات القضاء والبرلمان والخطط المعمول بها، وليس بالضرورة اكتمال كل ما مذكور ليمارس ديوان الرئاسة أعماله ولكن من المهم آليات متابعة الوزارات وخططها وتقارير حقيقية غير مموهة لان الغاية المتابعة وليس الرقابة فقط وإنما هنالك تنسيق في الإجراءات الرقابية مع مركز التخطيط الاستشاري
*يبقى منظمة جديدة في منظومة الحكم وهي مركز التخطيط الاستشاري.
ما هو مركز التخطيط الاستشاري؟
عالميا التذبذب والإخفاق يحصل عند تغيير الحكومات أو تغيـّرها، وما يسببه هذا من نقص في المعلوماتية بل إن بناء مسيرة ثابتة ليس واضحًا حتى عند الدول الكبرى اللهم إلا تبني سياسات خاصة لأسباب خاصة مثل سياسات الولايات المتحدة مع المنطقة يتبع استراتيجية مقتضبة في تحديد الحليف والاتفاق التكتيكي مع الآخرين، وبدى الاضطراب واضحا في السنوات القليلة الماضية.
أما بالنسبة للاقتصاد الذي تديره الحكومات حاليا، لا يكون عن دراسة إلا بقدر الوظيفة المكلفة بها هذه السلطة أو تلك، غير هذا فيمكن وصفها بارتجال الدراسة غالبا بعد القرار لتبريره وبحث سبل تنفيذه
وكذلك العلاقات مع دول العالم لا ينبغي أن تخضع للأهواء والانطباعات، والحكم الآني وعن بعد، هنالك فوائد متبادلة ممكنة، هنالك مساعدات بمكن أن تقدّم هنالك آفاق للتفاهم ممكن أن تبنى من أجل التعارف أو السلام العالمي، أمور كثيرة تحتاج لعناية في العلاقات الدولية ينبغي التعرّف عليها من غير الجانب ألاستخباراتي أو الأمني لكي نفهم سلوكيات قد تبدو غير ملائمة لنا في ظاهرها لكن ممكن تأطيرها لتقدم إيجابيات
وكذلك في الداخل فالعالم اليوم بحاجة إلى منظومة داخلية تهتم بتفعيل التنسيق والتحضير لقرارات سهلة قبل أن تدخل في مجال العاجل.
أن مراكز من هذا النوع ممكن أن تقام في الدول النشطة وفي غيرها وبأحجام مختلفة، وهنالك تتمة وتفاصيل إن تقرر النظر في هذا المقترح ليكون نموذجا.
إن كان السيد الرئيس (أي رئيس للعراق وبهذا الدستور) يريد أن يكون له أثر في التاريخ وبصمة فقد أعطيته بهذا المقال مفتاح بابه وهو يحتاج عزم صائب وإرادة لا تنقصه، وما وصل إليه يحتاج إلى إعادة تنظيم في منظومته كانسان وفي منظومة عمله من اجل الشعب والتاريخ لهذا البلد.