وكالات – كتابات :
طالب ائتلاف (النصر)؛ بزعامة “حيدر العبادي”، يوم الأربعاء، بضرورة الرد على: “السرقة المخزية”؛ لأمانات “هيئة الضرائب”: بـ”المحاسبة والردع”، كاشفًا عن شكوك كانت تحوم حول أداء الهيئة منذ عهد: “حكومة العبادي” عام 2017.
وقال الائتلاف في بيان؛ إن: “السرقة المخزية لأمانات الهيئة العامة للضرائب، تضع الدولة ومؤسساتها المالية والرقابية وعموم أجهزة الدولة والطبقة السياسية أمام مسؤوليات كبرى، تبدأ بالإصلاح ولا تنتهي بالعقوبات الصارمة للمفسدين”، مشددًا: “إذا لم تأخذ هذه القضية استحقاقها التام بالمحاسبة والردع، فعلى الدولة العفا”.
وأضاف الائتلاف أن: “هذه السرقة المكشوفة ما كانت لتتم لولا التآمر والتخادم الرخيص بين مسؤولي العديد من مؤسسات الدولة، وغياب المسؤولية والحرص والمتابعة كعنصر أساس بإدارة الحكم”.
وتابع ائتلاف (النصر) في بيانه أنه: “للتاريخ، كانت هناك شكوكاً تحوم حول أداء الهيئة العامة للضرائب إبان حكومة العبادي (2014-2018)، ولقطع الطريق على أي تلاعب محتمل، أصدر رئيس مجلس الوزراء (العبادي) الكتاب المرقم (م ر و /5/ 3047) بتاريخ (26/2/2017)، بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات إعادة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية إبتداء من (1/1/2015)، مع ملاحظة هامة وهي: أنّ الرقابة المالية تدقق حسابات الدولة العراقية بعد الصرف”، موضحاً أن “الامر الديواني الذي صدر في 2017 يوجه بتدقيق الحسابات قبل الصرف، وهي خطوة استباقية لحفظ وصيانة المال العام”.
وأبدى الائتلاف أسفه: بـ”إلغاء هذا القرار لاحقاً دون إعطاء أي تبرير مقنع، لتتم بعدها أكبر سرقة للمال العام”، مبينة انه “لا يجب ولا يمكن أن تمر هذه السرقة دونما وقفة مسؤولة وحازمة تعيد للدولة نظامها وقوتها وهيبتها قبال كل مخرّب ومُفسد ورخيص”.
وخلال استضافة مسؤولي “وزارة المالية”؛ في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، تساءل النائب الأول للبرلمان عن سبب قرار إلغاء “هيئة الرقابة المالية” المتخصصة بتدقيق ومراقبة المصروفات المالية، دون رد واضح من الوزارة، بحسب مصدر مطلع.
وأعلنت “لجنة النزاهة النيابية”، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الأمانات الضريبية في “مصرف الرافدين”.
وكان وزير المالية بالوكالة؛ “إحسان عبدالجبار”، قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في “مصرف الرافدين” الحكومي.
و”عبدالجبار”؛ الذي يشغل حاليًا منصب وزير النفط، قال في تغريدة على حسابه في (تويتر)، قال إن: “دولة رئيس الوزراء وافق مشكورًا على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.
ولفت إلى: “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.
