وكالات – كتابات :
نأى “مصرف الرافدين” العراقي، اليوم الأحد، بنفسه عن سرقة أكثر من: 03 تريليون دينار عراقي من حساب “الهيئة العامة للضرائب”؛ التابعة له.
وأكد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان؛ تعقيبًا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب “الهيئة العامة للضرائب” في “مصرف الرافدين”، أنه: “لا علاقة له بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها، وأن مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه؛ بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة”.
وأوضح أن: “ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة؛ هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية”.
وأكد “مصرف الرافدين”: “عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروعه”؛ ويُشير إلى أنه: “مُلتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأن الموضوع برمته منظور من قبل القضاء، وأن المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق”.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ نشرت كتابًا صادرًا عن “وزارة الماليَّة” معنونًا إلى “هيئة النزاهة”؛ بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في “مصرف الرافدين”، تبلغ: 3,7 تريليونات دينارٍ عراقيٍّ.
وعلق رئيس الوزراء المكلف؛ “محمد شيّاع السوداني”، على الحادثة وقال: “لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وتابع: “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وقدم محامٍ عراقي، اليوم الأحد، طلبًا إلى “جهاز الإدعاء العام”؛ لمنع سفر رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، وفريقه الحكومي إلى خارج البلاد لحين إنتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري.
