مر عام من الفشل السياسي وفشلجميع الاحزاب والكتل السياسية من تشكيل حكومة وطنية ,ولا يزال العراق بدون حكومة ولا افق قريب لتشكيلها فكل المعطيات تشير انه لا يمكن حل الازمة الحالية دون القبول بشروط الصدر والذهاب لانتخابات مبكرة جديدة ,وبهذه المناسبة أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق ‏”يونامي”، ،مشيرة الى أنها ولدت “خيبة أمل وانقسامات مريرية”، فيما دعت القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها والانخراط في حوار غير مشروط , وقالت البعثة، في بيان لها ، وحمل عنوان “بعد عام على انتخابات أجريت بصعوبة بالغة.. حان وقت العمل”، موضحة أن “العراقيين توجهوا قبل عام إلى صناديق الاقتراع على أمل رسم مستقبل جديد لبلادهم, وأضافت، أن “الانتخابات أجريت بصعوبة بالغة، والتي جاءت نتيجة للضغط الشعبي من خلال احتجاجات حفت أرجاء البلاد ولقي فيها عدة مئات من الشباب العراقيين حتفهم وأصيب الآلاف, وتابعت، “للأسف، تلك الممارسة الديمقراطية أعقبتها سياسات انقسامية ولدت خيبة أمل عامة ومريرة”، مضيفة “اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت. فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليل على ذلك، كما أنها تهدد أيضا سبل عيش المواطنين , وشددت يونامي، على أن “إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام بات امراً ملحاً”، مؤكدة أنها بذلت جهوداً دؤوبة في الأسابيع والأشهر الماضية لجميع الجهات الفاعلة للشروع في طريق نحو الاستقرار السياسي ولكن دون جدوى, وأكدت يونامي أنه،”حان الوقت الآن بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال”، داعية “الجهات الفاعلة كافة إلى الانخراط في حوار دون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن ألا وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة”، مشددة لقد حان وقت العمل الآن ,,وبذات الوقت , حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف “النصر” حيدر العبادي، من الإستمرار بتعطيل الدولة، مشيرا الى ان الوضع ينذر بثورة شعبية وتدويل الحالة العراقية, وتابع قائلا “يؤسفني الحديث بلغة التحذير، لكن على الساسة إدراك، أنّ الإستمرار بتعطيل الدولة ينذر بثورة شعبية، وبتدويل الحالة العراقية وهو ما لا يرضاه العراقيون”، معربا عن أمله بأن “يسود منهج الحكمة لإنهاء الأزمة السياسية، حرصاً على الدولة والنظام والشعب
ومن المعروف أنه في الإحاطة الأخيرة التي قدمتها بلاسخارت إلى مجلس الامن يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بدا واضحا أنها بدأت تعتمد منظور كوب الماء الممتلئ كاملا وليس نصفه فقط! فتحدثت عن مؤيدي الأحزاب السياسية من المسلحين قائلة (هؤلاء المسلحون الذين لم تكن تراهم مطلقا من قبل!)، وعن اخفاق الطبقة السياسية في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وعن البلد الذي على حافة الهاوية، وعن الفساد الذي أصبح «سمة أساسية للاقتصاد السياسي العراقي الحالي، وهو متغلغل في المعاملات اليومية»، وعن الاعتماد «على المحسوبية والمحاباة وما نتج عنه من قطاع عام متضخم وغير فعّال، ويعمل كأداة للخدمات السياسية أكثر من كونه أداة لخدمة الشعب»، وعن تآمر المصالح الخاصة والحزبية لتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمار المهم في التنمية الوطنية، ووصولا إلى الإقرار بأن «النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعملان بنشاط ضدها»، وعن الفساد المستشري الذي يعد «سبباً جذرياً رئيسياً للاختلال الوظيفي في العراق، لتنتهي إلى أن «إبقاء النظام (كما هو) سوف يرتد بنتائج سلبية عاجلاً وليس آجلاً»، لذا من المهم صياغة النظام، وليس مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث» كما قالت
في احاطة الممثلة الاممية لمجلس الامن الدولي حول العراق قدمت مؤشرات خطيرة عن تطور الأوضاع في البلد . و حثت مجلس الأمن على التدخل بالشأن الداخلي العراقي عندما قالت ( ان الطبقة السياسية غير قادرة على حسم الأزمة) و رغم دقة المعلومات التشاؤمية التي وردت في تقريرها , لا يمكن فصل هذا التحول في خطاب يونامي عن طبيعة التحولات التي تحكم وجهة النظر الأمريكية تحديدا بشأن العراق. مع أنه من المبكر الجزم بالقول إن ثمة قرارا نهائيا لوقف التواطؤ الدولي في مسألة التغطية على ما يجري في العراق، تحديدا فيما يتعلق بفشل النظام السياسي ، وفساد الطبقة السياسية برمتها، ومن المبكر أيضا الجزم بالقول إن بعثة الأمم المتحدة في العراق قد تخلت تماما عن كونها شاهد زور في العراق، فقد يكون الأمر مجرد ضغط سياسي عبر هذه التهديدات المبطنة لإيجاد مخرج للأزمة القائمة، ثم يعود الجميع إلى أدوارهم!
وتمثل الموازنات المالية الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الخدمية، وهي بمنزلة عرض لخطط الحكومة وبرامجها السنوية، التي تعدّها استجابة للتحديات الحالية, وتمنح الموازنات الحكومات التخطيط الأفضل لبلوغ الحد الأقصى من الإيرادات، وإعادة تنظيم توزيعها وفق أولويات الإنفاق من أجل خدمة المجتمع، والأهم من ذلك فإن الموازنة تعدّ أداة تنعكس فيها قوة ورمزية الدولة من خلال وصول الإنفاق إلى جميع الدوائر والمؤسسات وفق خطط الإنفاق التي توضع بطريقة تتوافق مع أولويات المواطن، وذلك يعني تعطل الجوانب الاقتصادية في حال عدم إقرارها, ونتيجة غياب الموازنة، ينفق العراق حاليا على أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي أي ما أنفق في الموازنة السابقة مقسّما على 12 شهرا، وهو ما لا يعكس واقع الإيرادات التي حققتها البلاد في 2022
ويؤكد خبراء- أن أثر بقاء العراق من دون موازنة مالية سينعكس سريعا على الإيرادات، إذ إن تأخير إقرار الموازنة يتسبب بهدر المال العام، ونقص الإيرادات بسبب عدم تطبيق خطة الحكومة المالية المتمثلة بـالموازنة التي ستتضمن بالضرورة إجراءات تعظيم الموارد المالية، وبلوغ أقصى الإيرادات, هذا التأخير سيكون له تداعيات خطيرة، إذ يؤدي بالضرورة إلى تأخر إنجاز المشاريع المخطط لها، وربما يكون في هذه المشاريع ما هو طارئ يتعلق بالأمن الغذائي، ودعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة، أو أمن الدولة واحتياجاتها من الأسلحة، والأجهزة والمعدات أو المشاريع الطبية والخدمية والتعليمية البالغة الأهمية التي لا تحتمل التأخير, هذا التأخير سيضرب قطاع الاستثمار، وسيسهم في تفشي البطالة بين الشباب، بل سيرفع مؤشرات الفقر إلى مستويات أعلى , أن الضرر الآخر هو المصروفات التي دائما ما يُخطط لها وفق الإيرادات، وبما أن الخلل في الإيرادات ونقصها سيقع لا محالة، فإن ذلك سينعكس على المصروفات انعكاسا أكيدا، كما أن نقص الإيرادات سيؤدي إلى اختزال المشاريع المخطط لها من قبل الحكومة وفق أولويات المواطن واحتياجاته, فهل يحلم العراقيون بقدوم حكومة متمكنة، نزيهة وقادرة على الاستفادة من هذا الخزين والتراكم المالي الكبير يقدّر بمليارات الدولارات في خزينة الدولة، لدى بقاء عام 2022 من دون موازنة واستئناف المشاريع، بسرعة قياسية، لمعالجة آثار الانسداد السياسي