وكالات – كتابات :
أعرب المكون الكُردي في “قضاء خانقين”، عن امتعاضه واستيائه من قرار أمني بإخلاء المدينة من القوات الكُردية، مؤكدين أن القرار تم بناءً على معلومات أمنية مغلوطة وتأثيرات سياسية.
وبحسب مصدر أمني عراقي، في تصريح صحافي؛ أن: “أوامر أمنية من السلطات الاتحادية صُدرت بإخلاء خانقين؛ مقر سرية الطواريء وقوات حماية سد الوند ومقر (البيشمرگه) داخل الفندق السياحي على ضفاف نهر الوند وإخلاء المقرات”.
وأكد المصدر أن: “مباحثات أمنية عالية المستوى تجري الآن لإنهاء الملف وقطع الطريق أمام الإشاعات والفتن التي تُثيرها أطراف معادية للتعايش السلمي في خانقين”.
بدوره؛ اعتبر (الاتحاد الوطني الكُوردستاني)؛ (تنظيمات خانقين)، ووفقًا لمسؤوله الإعلامي؛ “إبراهيم حسن”، إخلاء “خانقين” من القوات الكُردية: “قرارًا تقف وراءه جهات سياسية تتربص الفتن من صفحات وهمية معادية لخانقين وتُحاول استفزاز المكونات وتعايشها السلمي وأهالي خانقين؛ (الكُرد بشكلٍ خاص)، لإبتعادهم عن النزاعات القومية والطائفية طيلة الأعوام الماضية”.
وأكد “حسن”، أن قوات (الأسايش) الكُردية تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات أمنية واستخبارية عن “خانقين” وأطرافها لا تمتلكها أي قوة أمنية أخرى منذ العام 2003 وحتى الآن، متسائلاً: “إذا سُحبت القوات الكُردية من خانقين هل سيُغير ذلك تركيبها السكاني والديموغرافي ؟.. ستبقى أغلبية كُردستانية على مر التاريخ والأحداث”.
كما أشار إلى خطر ما اسماه: “الأمزجة السياسية” التي تعتاش على الأنباء المغلوطة والمعلومات المفبركة لإثارة الفتن في “خانقين” وضرب التعايش المجتمعي بالاعتماد على مواقع التواصل الوهمية والمدفوعة الثمن.
ودعا مسؤول إعلام (الاتحاد الوطني)، إلى: “التصدي لحملات الفتن وأصحاب الصفحات السوداء في مواقع التواصل الاجتماعي”، كاشفًا عن: “مباحثات أمنية عالية المستوى بين القيادات الاتحادية والكُردية لحسم هذا الملف والوصول إلى تفاهمات تصب بالمصالح الأمنية العليا”.
من جانبه؛ بيّن آمر اللواء الثالث-المحور الأول لـ (البيشمركة)؛ المقدم “جليل مام فائق”، أن: “قرار سحب أو إخلاء القوات الكُردية من خانقين؛ تم بناءً على معلومات أمنية غير دقيقة تدعي وجود: 600 – 700 عنصر كُردي من (الأسايش) والشرطة الكُردية في خانقين، إلا أن أعدادهم لا تتجاوز: 150 عنصرًا”.
وأكد “فائق”، لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “أغلب القوات الكُردية في خانقين من (الأسايش) وشرطة الإقليم فيما لا يتجاوز أعداد قوات ساندة لـ (البيشمركة) تتمركز في الفندق السياحي: 40 عنصرًا”.
إلى ذلك، رفض مسؤول (الأسايش) في خانقين؛ “آزاد فائق”، الإدلاء بأي تصريح أمني حيال الموضوع بناءً على توجيهات أمنية من المراجع الأمنية الكُردية.
فيما أكدت النائبة عن خانقين؛ “سوزان منصور”، في منشور تداولته صفحات تواصل اجتماعي مقربة منها، أن: “الاتفاق على إبقاء تلك المقار كما هو، إلى إشعار آخر، لحين الاتفاق النهائي على إبقائهم بشكلٍ دائم في مقارهم”.
وما زالت قوات (الأسايش) و(البشمركة) غائبة عن “خانقين”، منذ أحداث تشرين أول/أكتوبر 2017، على الرغم من مطالب الأهالي بعودتهم والمشاركة بالملف الأمني وبسط الأمن والاستقرار الذي ساد المدينة للفترة ما بين: 2003 – 2017.
وتنتشر في حدود “قضاء خانقين” أكثر من ست قوى، من ضمنها الجيش العراقي، (البيشمركة)، الشرطة الاتحادية، (الحشد الشعبي)، (آسايش إقليم كُردستان) والشرطة المحلية التابعة لـ”وزارة الداخلية” العراقية.
