اعلنت وزارة النفط عن التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء بعد ان تأخر انجازه كثيرا وتسبب بأنفاق مليارات الدولارات على استيراد المنتجات النفطية من دون مبرر,

واكدت شركة مصافي الوسط أن المصفى سيقلل نسبة استيراد البنزين نحو 70 بالمئة, وان تشغيله سيكون في غضون شهرين , واهم منتجاته البنزين والديزل والنفط الابيض , والاهم ان المصفى والمصافي الاخرى ستسد من( 80-90 ) % من الاستهلاك المحلي .

ان هذا يعتبر من المنجزات المهمة , اذ تبلغ طاقته التكريرية 140 الف برميل يوميا

ولكنه غير كاف لتغطية الحاجة للاكتفاء الذاتي وتبقى نسبة ليست قليلة تغطى عن طريق الاستيراد , لابد من العمل على تلافيها بأنشاء مصفى اخر او بالأحرى مصاف لتكون البلاد في حالة مطمئنة وآمنة من حيث موارد الطاقة المكررة داخليا ., بل اذا ما تحقق ذلك سينمي الاقتصاد الوطني ويوفر الموارد المالية وزيادتها لان تصدير المنتجات النفطية اكثر ربحية من النفط الخام ولها فوائد اخرى.

وهذا مشروع ينبغي ان تكون له الاولوية في خطة التنمية والاستعجال به , وتجاوز التأخير الذي حدث في مصفى كربلاء الذي استمر العمل به عشر سنوات , على خلاف ما هو متعارف عليه عالميا في هكذا مشاريع , التي يتراوح انجازها بين ثلاث وخمس سنوات .

للاسف تحمل المشروع كلف اضافية جراء التأخير كبدت الاقتصاد الوطني خسائر مباشرة وغير مباشرة ما كان لها ان تقع لولا سوء التنفيذ والبطء الذي لا مبرر له , وفقدان الحرص بالاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية الموفرة للموارد المالية والتوظيف الامثل لها .

وفي هذه المناسبة نلفت الانتباه والى ضرورة العناية باستكمال اعادة تأهيل مصفى بيجي الذي سرقت معداته ولم تكلف أي من الحكومات المتعاقبة نفسها ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم على ما اقترفوا بحق العراقيين جميعا .. فكل زيادة في انتاجية المصافي توفر مبالغ الاستيراد وايجاد فرص عمل جديدة للعاطلين وحرمان الفاسدين من احد منابع النهب السافر .

نتمنى ان نشهد التشغيل الجيد والاسهام في حل ازمة المحروقات في جميع انحاء البلاد واختفاء السوق السوداء التي تستغل الشحة في السوق وانهاء الطوابير امام محطات الوقود .كما يتطلب الاقتصاد الوطني الاعلان السريع لأنشاء مصفى اخر للقضاء على الازمة والانتقال الى التصدير ..