تختلف تعريفات السياسية من مدرسة الى مدرسة اخرى و ليس هناك من إجماع حول التعريف لهذا المفهوم بسبب المواقف النظري أو الفكري التي تنطلق منه تلك التعريفات وفق اطار المدرسة الغربية و العربية ، السِّيَاسَةُ ـ بالكسر ـ مصدر سَاسَ الأمر سِيَاسَةً ،ومع الأسف فأن اليوم نشاهد ان الدول العربية والإسلامية تستنبط وتقتبس مفاهيمها السياسية من الغرب بدل ان تتحقق من تماشيها مغ قيمها و واقعها الاجتماعي وشخصيتها وطرق حياتها وسلوكها ولا تنهل من اصولها، والتي تختزل السياسة في ثقافتها باختصارها بعبارة “فن الممكن “و يتم التعامل معها باعتبارها وسيلة لتبرير المواقف، أكثر من كونها مفهوما للإدارة والحكم. لذلك بدلا من أن تكون السياسة فن تدبير البلاد وإدارة شؤون العباد، تحولت إلى فن تبرير الاستيلاء على السلطة، وممارستها القمعية، وتحالفات تشكيل الحكومات، والأخطر تبرير الولاءات الاخرى وشرعنتها ، ويختصر فهمها من قبل الزعماء والسياسيين وحتى من بعض النخب الثقافية بأنها يمكن أن تبرر النفاق والتقلبات السياسية والازدواجية بالمواقف وهنا تتحول السياسة من تدبير شؤون المواطنين إلى تبرير الخداع والفساد والفشل بشعارات قومية ودينية وأيديولوجية مختلفة، وتلك هي باختصار مأساتنا مع نخب سياسية وباتت وظيفتهم ،مع العلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يستعمل السياسة الحكيمة الراشدة في حكمه ، وفي تدبير شؤون الدولة ؛ لأنه نزل بشريعة تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها وتقلل من المفاسد وفقا لأهمية السياسة في حياة المجتمع ، من هنا فأن النخبة الثقافية والوطنية الحقيقية عليها الواجب الأمثل كي تحرس أمن الوطن، وصاحبة العمل المنضبط، والرؤية المشرقة للمستقبل، والوعى الكامل بالسياق والمنجزات والعثرات، مع القدرة الكاملة على القفز فوق كل المشاكل والتحديات. واحسب أن ثمة مفتاحاً لكل هذه الصفات الوطنية؛ يرتكز على تفضيل المصلحة العامة وتبنى القيم العمومية، والعمل من أجل المجموع، وزحزحة المصالح الفردية الضيقة إلى الخلف قليلاً في سلم الأولويات
لقد برز علم حديث عرف بعلم السياسة والذي يهتم بدراسة النظريات السياسية، وظروف الدول والحكومات، والمسلكيات التي تعتمد عليها وقد خصصت اسس تنظيمية للدراسة في الجامعات المختلفة في العالم السياسية ، وتعد السياسات التعليمية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل قيادات الدول ومجتمعاتها، وبالتالي فقد حرصت الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية مؤخرا على مراجعة سياستها وأنظمتها التعليمية مراجعة متكاملة لكي تتمكن من إدراك مواطن القصور فيها والعمل على تطويرها ، ونال باهتمام كبير لدى علماء التربية وعلماء السياسة على السواء، حيث إن السياسة التعليمية ترتبط بشكل مباشر بالكيان الوطني وتطلعات المجتمع وأهدافه وغاياته الكبرى، كما أن السياسة التعليمي في أي نظام تعليمي تعتبر مؤشر واضح عن هوية هذا الوطن واهتماماته، والتعليم السياسي هو التفكير المنظم الذي يوجه الأنشطة والمشاريع في الميدان التعليمي والتربوي، والتي يرى القائمون على صناعة السياسة التعليمية أنها كفيلة بتحقيق الآمال والطموحات التي يتطلع المجتمع والأفراد إلى تحقيقها في ظل الظروف والإمكانيات المتاحة.
ويمكن اختصار تعريف علم السياسة على أنّه العلم الذي يدرس السلطة، أو علم دراسة الدولة، او على أنّه العلم الذي يدرس الظواهر والسلوك السياسيّة الإنسانيّة، إضافة للهياكل السياسيّة لكلّ دولة، بالاستناد إلى طرقٍ موضوعيّة وعلميّة ومنهجيّة منظمة وعملية صنع قرارات ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيات معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي.
