الثابت في السياسة ان لاثابت لها ، مدارها المتغير ، هكذا يعرفون السياسة وفق المصطلحات الحديثة .
الا ان واقع الحال يشير غير ذلك ، حيث ان المتبنيات السياسية تعتمد وفق متبنيها .
ونستطيع القول ان السياسة بسياسها ، فلا يمكن للسياس ان يكون مرهون بالمواقف السياسية التي تفقده ثوابته ويكون متغير وفق المتغيرات .
ولهاذا قالوا ان السياسة لادين لها .. وهنالك مصطلحات كثيرة تتداول منها ، العهر السياسي ، السياسة فن الممكن ، الغاية السياسية تبرر الوسيلة ، السياسة القذرة ، وغيرها العديد من المصطلحات التي تصب في ذات الصدد .
وعليه لابد من اعطاء صورة نمطية حقيقية لواقع العمل السياسي لبيان المواقف الحقة في عالم السياسة .
واعتقد ان السياسة لها اخلاقياتها ، واخلاقيات السياسة لا يمكن فصلها عن الاخلاق وكذلك الحال لايمكن فصل الخلاق عن السياسة .
فالسياسة عين الاخلاق والاخلاق عين السياسة . كما عبر الامام الخميني قدس سره . بقوله ان الدين والسياسة لاينفصلان فديننا عين سياستنا وسياستنا عين ديننا .. والمقصود بالدين هو الاخلاق .
فينبغي على السياسي ان كان له دين ان يضع دينه امام نصب عينه وهو المعيار لتحركاته السياسية ، ويوجد هنالك منهجان تاريخيان يمكن لكل سياس ان ينتهج واحد منهما .
المنهج الاول :- منهج الامام علي ع في الحكم والسياسة
المنهج الثاني :- منهج معاوية في السياسة والحكم .

ولست بصدد التطرق لتفصيل كل منهج كونهما معرفان لدى الجميع فهما مصاديق يمكن من خلال سلوك اي جهة سياسية ان يقاس عملها هل هو منهج الامام علي ع ام نهج معاوية الفاسد الفاسق .
ما نشهده من صراع واختلاف بين التيار الصدري ، والاطار التوافقي ، مع موقف الطرفين وكل طرف قد بان منهجة وسيرة بما يطلب كل فريق وبما فاز .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ان اخلاقيات السياسة حاضرة في المشهدين في معسكر التيار والاطار ؟
اعتقد وفق المتبنيات التي على الارض الان قد حدد كل طرف مسلكه وطريقة .
فأن الاطار التوافقي اختار الحكومة ، والتيار الصدري اختار الشعب . ماهي نتائج مخرجات هذين المسلكين .
كما يعبر عن النتائج مرهونه بمقدماتها . فأقول لاعبرة بحكومة تكون بمعزل عن الشعب ، لان شرعية اي حكومة تستمدها من الشعب ، فمن الناحية الشرعية هكذا حكومة لاتعتبر شرعية ، كونها منقوصة السيادة لان الشعب لايؤيدها .
مهما قلنا واردنا ان نجمل الصوره فعلى مر التاريخ اثبت حقيقة واحده بأن الشعب اقوى من الحكومات مهما طال امد بقاء تلك الحكومات فأنها وفق نتيجة حتمية انها الى زوال والشواهد اكثر مما تعد وتحصى .

حيث ان متبنيات الاطار التوافقي من اجل الفوز بالحكومة قد تنازل عن كل اخلاقيات العمل السياسي ، بل تعرى عن اخلاقياته السياسية من اجل مطلب واحد وهو ممارسة الحكم .
ويمكن ان نفترض سؤال ونجيب عليه ، وفرض المحال ليس بمحال .
هل فوز الاطار التوافقي بالحكومة يعتبر نصرا على التيار الصدري ؟
يمكن الاجابة على فرض السؤال بعده وجوه لتغطية السؤال بأوجه العديده .
الوجه الاول :- من ناحية الحسابات المادية نعم يمكن القول بأن الاطار قد انتصر على التيار وهذا يعود لسببين . الاول الغيلة والحيلة والثاني تجرده من اخلاقيات السياسة .
الوجة الثاني :- في عالم السياسة الفوز لايمكن حصره فقط بمخرجاته الانية ، انما اثبتت تجارب الاخرين ان النصر يأتي دائما ولو بعد حين ، فأن اتخاذ منهج معاوية في السياسة والحكم سوف لايدوم .
الوجة الثالث :- اعتقد ان الاطار التوافقي الى تراجع وزوال وهذه الحقيقة مثبته لدى الاطار نفسة وما يثبت صحة هذا الوجة هو تحالف الخاسرين من اجل الحفاظ على وجودهم لاطول فترة ممكنه ، ومهما طالت المده فهم الى زوال .
الوجة الرابع :- خسارة الاطار نتيجة انه اختار الفوز بالحكومة على حساب خسارة الشعب وبرهان ذلك طوق الصبات الذي تم وضعة لتأمين وجودهم بعيدا عن الشعب الناقم .
الوجة الخامس :- الاطار التوافقي لم ينتهي لغاية الان من تشكيل الحكومة ونشب الصراع بين المتحالفين الجدد خصماء الدهر .. فأن الاطار سوف يأكل نفسة نتيجة عدم توحد رؤياهم ومتبنياتهم اما تحالفهم فقد لمصلحة ضد التيار الصدري العازم على تعريتهم فتوحدو امامه ، وسرعان ما يتم توزيع الغنائم سوف ينقلب البعض على البعض وينشب الخلافات والتناحر والانسحابات ورجوعهم لمعسكر الشعب للتكفير عن ما تم اقترافة من ذنب .

رؤيتي هذه للمشهد الان بين التيار والاطار ، وان اردنا الرجوع لفرض السؤال اعتقد ان التيار الصدري اتقن واجاد العمل السياسي بتبني مسلك الشعب والشعب مسلكة وفق معيار اخلاقيات العمل السياسي الكاشف لاقنعة الخصوم وتعريتهم . فلا عبرة بحكومة محاصرة لاتتستطيع الخروج خارج اسوار الخضراء وتريد ان تمارس عملية الحكم وهي منبوذه من قبل الشعب … وان تشكلت هذه الحكومة الموعوده فلا يمكن ان تستمر اكثر من سته اشهر والمنتصر دوما وابدا هو الشعب .
عرض صورة زهير الفتلاوي.jpg.