لم تعد الإمتيازات والفوارق الطبقية خافية على المتابع للشأن العراقي لأنها أصبحت واقعا يشعر به كل من يزور العراق وبلغة الأرقام الواضحة
أثناء السير في مدن العراق تجد إن الطريق ينقسم الى قسمين قسم للمسؤولين وهو يخلو من أية إزدحامات ويخلو من أية معوقات ممكن أن تؤثر سلبا على نفسية السادة المسؤولين الكرام أما القسم الآخر فهو للمواطنين الإعتياديين وهو عبارة عن تكسرات ومطبات وإزدحامات تمتد لمئات الأمتار إضافة الى التعامل السيئ من قبل أفراد السيطرات التي لاتشكل خطرا إلا على المواطنين العراقيين الأبرياء أما الأرهاب فيسرح ويمرح بلا أي رادع

نقترب الآن من الدخول في السنة الحادية عشر لسقوط صدام ولازلت قوانينه سارية المفعول على المواطنين ومنها بلاء ” المستمسكات الأربعة ” لم تستطع قادة العملية السياسية ولاالحكومات المتلاحقة أن يتعاقدوا مع إحدى الشركات لتخليص الشعب من هذا الروتين الصدامي القديم _ الجديد

لكننا كعراقيين نتفاجئ بسرعة إنجاز البطاقة الذكية للناخب !
إن هذا المشروع هو أسرع مشروع وقرار إتخذته الحكومة منذ التغيير الى الآن , لم يمر على إعلان الحكومة عن إنها سوف تنجز البطاقة الذكية للناخب الوقت الكثير حتى جاءت بها وسلمتها للناخبين العراقيين

السؤال في هذا الصدد لماذا أنجزت الحكومة هذه البطاقة بهذه السرعة ؟ ولماذ لاتنجز البطاقة الوطنية للمواطنين العراقيين التي تحتوي على كل مستمسكاتهم الثبوتية لتجنبهم البيروقراطية القاتلة التي يعاني منها المواطن
الجواب على السؤال لايحتاج الى المزيد من التمعن والدراسة لأن بطاقة الناخب فيها مصلحة الساسة ولذلك سارعوا في إقرارها إما القرارات الأخرى فهي تصب بمصلحة المواطنين فهي تبقى في رفوف النسيان وتعطل وتؤجل الى أجل غير مسمى

أما قانون التقاعد فلم يشرع إلا حينما ثبت مصالح الساسة في فقراته ورأينا كيف تعرض هذا القانون للشد والجذب والصراع والمماطلة والإنتقادات والمظاهرات كل تلك المشاهد ضربت عرض الجدار عندما تعارضت مع مصالح ساسة البلاد الجدد

من هذا نستنتج إن ما للشعب لم يشرع ولم ير النور وإن ما للساسة ينفذ وفي أسرع وقت .
[email protected]