أعداد

أ. د جلال خضير الزبيدي

حقوقي واستاذ جامعي

ملاحظه:

هذه الورقه القانونيه بخصوص تصويب السلوك القضائي نهديها لقضاة العراق المحترمين..

 ان محددات العداله القضائيه  تحتل مكانآ قانونيآ بارزآ ومتميزآ في عملية وورقة الاصلاح القضائي خاصة للبلدان حديثة الاستقلال وعموم العالم العربي.خاصة في الدول ذات التنوع القومي والاثني او الديني والمذهبي او البلدان التي تتعرض منظومتها القضائيه لنوع من التأثيرات والتجاذبات السياسيه..وهذا مما قد يؤدي الى تكريس انماط معينه من (العداله الانتقائيه) الصريحه او المقنعه..؟

ولاهمية دور القضاء في اشاعة نواميس وقيم العداله  القضائيه

 بادرت الامم المتحده الى تعزيز الجهود من أجل استقلال ونزاهة القضاء في البلدان حديثة الاستقلال. وقد اعدت (مجموعة النزاهة الامميه) التابعه لمنظمة الامم المتحده مشروعآ لمعايير السلوك القضائي وتمت تسميته بمبادىء بنغالور للسلوك القضائي وتضم 06 مبادئ  اساسيه يتعين على القضاة الالتزام بها.. وهذا في اطار جهود الامم المتحده الراميه لتعزيز نزاهة واستقلال الهيئات القضائيه. ومكافحة الفساد والميول السياسيه داخل انظمة العداله القضائيه. وقد دعت الامم المتحده من خلال مكتبها بمكافحة الجريمه والفساد مجموعه من رؤوساء المحاكم الدستوريه وكبار القضاة ورجال القانون للاجتماع في النمسا لمناقشة استقلال وحيادية ونزاهة انظمة العداله والسلطات القضائيه وتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون واسس العداله القضائيه. وتوصلت لوضع معايير واطار عام لضبط السلوك القضائي والارتقاء بمستوى الحياديه والنزاهة لدى القضاة.. وقد عقدت مجموعة النزاهة القضائيه اجتماعها في مدينة بنغالور بالهند في 24فبراير 2001.. وتوصلت لستة معايير ومبادئ للسلوك القضائي والتي على القاضي الالتزام بها على الصعيدين الفردي والمؤسساتي.. وهي:

1 – استقلال وحيادية السلطه القضائيه ركيزه اساسيه لتكريس مفهوم سيادة حكم القانون.

2 – التزام  القاضي الحياد والمصداقية اثناء توليه لمهماته القضائيه بدون محاباة او تحيز

3 – النزاهة والاستقلاليه امر جوهري لاداء الوظيفه القضائيه. ولذلك يجب او يكون سلوك القضاة فوق الشبهات..؟ وان يتعرض القاضي  للمساءله في حالة ارتكابه تجاوزآ جسيمآ ومبيتآ ويشكل اخالآ واضحآ بموازين العداله القضائيه؟

4 – اللياقه بالتعامل القضائي يشكل ضروره استثنائيه وجوهريه. وهذا المبدأ يستوجب ان يراقب القاضي بجديه ومراجعه نقديه ذاتيه لسلوكياته وتصرفاته وتصريحاته والتي تزرع الشك في استقلاليته وحياديته

5 – اكدت اتفاقية بنغالور للسلوك القضائي على القاضي  التزام مبدأ المساواة في معاملة الخصوم. ولذلك يجب على القاضي معاملة المتقاضين امامه بموضوعيه وحياديه  واحترام وتجنب الاجراءات الاقصائيه او الانحيازيه او التمييز بين الخصوم بسبب  العرق او الجنس او الجنسيه او الدين او الانتماء السياسي او الاجتماعي.

6 – تؤكد مبادئ بنغالور على الكفاءة والاجتهاد لاداء المهام القضائيه. وضرورة توسيع القاضي لمداركه ومعارفه القانونيه والقضائيه ومواكبة المستجدات في ميدان العداله القضائيه