وكالات – كتابات :
كشفت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الإثنين، صدور قرار برفع الحصانة عن النائب؛ “أحمد الجبوري”، بتهمة: “إحداث الضرر عمدًا بالمال العام”، فيما لم تكشف عن أي إجراءات أخرى بشأن التسريبات الصوتية التي كشفت تورطه في ملفات فساد؛ خلال توليه منصب محافظ “صلاح الدين”؛ (شمالاً)، وقد وعد القضاء حينها بمتابعة الملف.
وقالت دائرة التحقيقات في “النزاهة”؛ إن: “محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد؛ أصدرت قرارًا برفع الحصانة عن النائب، الذي كان شغل منصب محافظ صلاح الدين السابق، على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحة المحافظة”، مشيرة إلى أن: “رفع الحصانة جاء على أثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمِّن قيامه باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصَّة بدائرة الصحة في المحافظة دون موافقتها”.
وأوضحت أن: “المحكمة استندت في قرار رفع الحصانة إلى مادة بقانون العقوبات العراقي”.
وكان المدون العراقي؛ “علي فاضل”، والذي يُعرف: بـ”مفجر تسريبات نور المالكي”، قد نشر الشهر الماضي؛ تسجيلاً صوتيًا، كشف فيه تورط رئيس حزب (الجماهير الوطنية)، النائب “أحمد عبدالله الجبوري”، (أبومازن)، في رشاوى مالية بمليارات الدنانير؛ (01 دينار عراقي يساوي: 0.0006 دولار أميركي)، للحصول على منصب مهم في القضاء، وتلاعب مالي كبير.
سبق ذلك تسريب مقطع مصور لوزير الصناعة السابق؛ “صالح الجبوري”، واضعًا يده على المصحف، ويُقسم بأنه بعد أن يباشر مهامه كوزير للصناعة، سيكون ولاؤه المطلق لرئيس حزبه؛ (أبومازن)، وأن يُنفذ توجيهاته حرفيًا بإدارة الوزارة، مع الإلتزام بكل الشروط والتعليمات التي اتفق عليها مسبقًا، وأنه في حال المخالفة سيتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.
وكانت “محكمة تحقيق الكرخ” الثانية قد أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوص التسجيل الصوتي، إلا أنها لم تكشف عن أي من تلك الإجراءات.
ويواجه القضاء العراقي اتهامات أحيانًا وتشكيكًا في حيادية قراراته، ما دفع زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، أخيرًا إلى اعتماد لغة تصعيدية إزاء السلطة القضائية بشكلٍ عام، مؤكدًا بعد طلبه حلّ البرلمان أن القضاء: “على المحك”، وأمل منه أن يُراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوطات التي تُمارس عليه، ملوحًا بالتصعيد بخلاف ذلك، كما اعتصم أنصاره أخيرًا أمام مبنى “مجلس القضاء الأعلى”.
والفساد بـ”العراق”؛ واحد من أخطر الملفات، إذ إنه مستعصٍ في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما أنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة تُهدد حتى مؤسسات الدولة.
