أشارت التقارير الأمنية نقلا عن مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية, أن تنظيم داعش ما زال بعيدا عن الهزيمة ولا يزال يشكل تهديدا, للدول التي ينتشر فيها وهي قد تجاوزت 30 دولة حول العالم.. كما أن التنظيم لا زال يهدد الاستقرار في العراق وسوريا تحديدا, في ظل جدول التأهيل والدمج المتلكيء لعوائل الدواعش, الموجودة في مجمع المخيمات السورية ومعظمهم من العراقيين, وهي قضية قد تتطلب دماء وسنين للعودة إلى بلدانهم الأصلية, وبحلول هذا الوقت يمكن أن يكون أطفالهم في المخيمات قد بلغوا، وسيكون قد أمضى حياته كلها تقريبا في المخيمات, التي أنشئت فيها مدارس تعمل على تدريبهم وتدريسهم وتعليمهم عقائد الكراهية والعنف.. ما يثير القلق فعلاً تزامن عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان منذ ما يقرب من العام, بعد قرار بايدن المتهور سحب جميع القوات الأمريكية من البلاد, مما أعطي التنظيمات الإرهابية كطالبان والقاعدة وداعش مساحة اكبر للحركة على الأرض.
تقرير الأمم المتحدة أشار بوضوح بأن القاعدة لا تشكل تهديدا دوليا في أفغانستان, ولا ترغب حاليا في ان تسبب إحراجا لطالبان أمام المجتمع الدولي, لذلك ستعمل المجموعات في المساحات الغير خاضعة لحكومة,أو التي تخضع لحكومات ضعيفة كما في العراق.. حيث باتت تشكل تهديدا مستمراً على الدولة، ومستعدة للتحرك في أي لحظة, خصوصا بعد الخروقات الأمنية التي حصلت خلال اليومين الماضيين, والتي أفضت إلى سقوط عدد من الضحايا في المنطقة الخضراء, ما يجعل تهديد العصابات الداعشية مستمرا كما ينقل وبحسب تقارير استخباراتية, بان عصابات داعش يمكنها أن تعيد انتشاراها في العراق خلال الأيام القادمة, وتحاول القيام بعمليات إرهابية, تستهدف الاستقرار الأمني في البلاد في محاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء, واستغلال حالة الفوضى السياسية التي تمر بها البلاد.
القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي بمساندة مهمة من الحشد الشعبي, تقوم بمهام وجهد كبير في حماية أمن المواطن, ولكن كل هذا لايمثل شيئا أمام تفعيل الجهد الاستخباراتي, وملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق الجبلية والوديان, من خلال القيام بعمليات استباقية في ضرب هذه الأوكار والمضافات, و منع قيامها بأعمال إرهابية تستهدف الأبرياء العزل .
هناك علاقة وثيقة بين الملف الأمني والسياسي, لذلك لا يمكن أن يتقدم الواقع الأمني ما لم يكن هناك تقدم ونجاح سياسي, وأولها نجاح خطوات الحوار بين جميع القوى السياسية, وبما يحقق الاستقرار السياسي المنشود, والذي بالتأكيد يصب في خانة النجاح الأمني, وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي للبلاد.
