حسب “رؤية” المحكمة الاتحادية في دعوى حل البرلمان العراقي انه ليس من اختصاصها، وأن حل البرلمان يكون وفق احكام المادة (64 – اولا) منه، أي ان البرلمان هو يحل نفسه، ولكن:-
الفقرة الاولى حسب رؤية المحكمة الاتحادية جاء فيها ” إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل”.
اما الفقرة الثانية وحسب رؤية المحكمة الاتحادية جاء فيها”إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.”.
في الفقرتين أعلاه أقرت المحكمة الاتحادية بوجود تجاوز على الدستور العراقي، وتغليب المصالح الشخصية والحزبية لأعضاء مجلس النواب على مصلحة البلد بشكل عام والشعب بشكل خاص، وهذه هي الصفعة التي وجهتها المحكمة الاتحادية لأعضاء مجلس النواب.
دعوى حل البرلمان لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية، ولكنها قالت في الفقرة الثالثة ” إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس، عند وجود مبرراته” ، أليس ما جاء في الفقرات الاولى والثانية هو كافي لحل البرلمان نفسه … بنفسه؟!.
