وكالات – كتابات :
أعلنت ست قوى سياسية، اليوم الثلاثاء، تشكيل تحالف سياسي عراقي تحت اسم: (تحالف الموقف العراقي)، بهدف: “إعادة بناء الدولة مجددًا”، وفيما طالبت بإعلان حل البرلمان وجعل الفترة الحالية انتقالية، دعت إلى حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال، رئيس حركة (وعي)، القيادي في تحالف (الموقف العراقي)، “صلاح العرباوي”، في بيان تلاه بمؤتمر صحافي مشترك للإعلان عن التحالف؛ إن: “في ظل هذه الظروف العصيبة والأزمة المتراكمة وصراع الإرادات والأجندات والدخول في مرحلة الإنهيار؛ قررت القوى السياسية، والتي لم تكن طرفًا في الصراع والنزاع، وهي كلٍ من: (حركة كفى، وحزب الأمة العراقية، وحركة واثقون، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، والجبهة الفيلية وحركة وعي الوطنية)، أن تجتمع في تحالف سياسي يسعى بكل جهده إلى إعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة”، مبينًا إننا: “ننطلق اليوم في مشرع عراقي قح غير خاضع ولا تابع”.
ودعا بيان تحالف (الموقف العراقي)؛ القوى الوطنية المستقلة، إلى: “تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وإزاحتها”، لافتًا إلى أن: “يد التحالف ستكون ممدودة إلى جميع الراغبة في التغيير”.
ووضع التحالف الجديد: “خارطة طريق بشأن الأزمة الراهنة؛ مؤلفة من: 09 نقاط، وهي: اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع؛ تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية”.
وضمن خارطة الطريق: “دعوة التحالف؛ المحكمة الاتحادية الموقرة، لممارسة دور إيجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة أمامه منذ الشهر الخامس غدًا والإيعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقًا للمادة (64) من الدستور، واعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والإبتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب؛ مع ضرورة إشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات؛ وغيرها ليس من المعقول أن نطلب حلاً من أطراف الأزمة ذاتها”.
كما أن من البنود تتضمن: “تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الإنفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص وإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع، وحظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم؛ يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة”.
كما تضمنت خارطة الطريق: “دعوة التحالف القضاء العراقي المستقل إلى فتح ملفات قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين؛ (تشرينيين وثورة عاشوراء)، فساد وإهدار المال العام، التسريبات الصوتية، ومحاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة وإهدار مواردها”.
فيما تضمنت الفقرة الأخيرة من خارطة الطريق؛ التي طرحها التحالف: “تثمينًا للجهود الكبيرة والإنضباط العالي للقوات الأمنية والعسكرية والدعوة إلى عدم زجها في الصراعات السياسية”، مبينة أن: “موقفنا يبقى عراقيًا قح”.
