وكالات – كتابات :

حددت “المحكمة الاتحادية العُليا” (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء 28 أيلول/سبتمبر الجاري؛ للنظر بالطعن في قبول استقالات نواب (الكتلة الصدرية).

وقال إعلام المحكمة في بيان، إنه: “تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العُليا؛ بالعدد (181 / اتحادية / 2022) للطعن بقبول استقالات نواب (الكتلة الصدرية)”.

وأضاف أنه: “سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ: 2022-09-28”.

وأوضح الخبير القانوني، “علي التميمي”، اليوم الأحد، مدى إمكانية عودة نواب (الكتلة الصدرية) المستقيلين إلى البرلمان.

وقال “التميمي”؛ في تصريح صحافي؛ إن: “عودة أعضاء (الكتلة الصدرية) المستقيلين ممكنة دستوريًا؛ وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العُليا وفق المادة (93 / ثالثًا) من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان، وأيضًا قُدمت تحت ضغط نفسي كبير، وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة”.

وبيّن، أنه: “يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة، والقرار أولاً وأخيرًا يعود للمحكمة الاتحادية العُليا وقولها بات ومُلزم للسلطات كافة”.

وأشار “التميمي”، إلى أن: “الطعن ينصب حول آهلية قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب؛ محمد الحلبوسي، وعدم دستوريتها ويحق لأي شخص الطعن سواء كان محاميًا أم مواطنًا عاديًا؛ لأن الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد (5 و6 و20) من الدستور”.

وأعلنت “المحكمة الاتحادية العُليا”، في وقتٍ سابق من اليوم الأحد، موعدًا للنظر بدعوى رُفعت للطعن بقبول استقالات نواب (الكتلة الصدرية).

وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أنه: “تم رفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية العُليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية بالعدد” (181 / اتحادية / 2022)”، مضيفًا أنه: “سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 28/09/2022”.

وفي 12 حزيران/يونيو الماضي، دعا زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، رئيس (الكتلة الصدرية)؛ “حسن العذاري”، إلى تقديم استقالة نواب الكتلة إلى رئيس البرلمان، معتبرًا هذه الخطوة تضحية منه: “من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول؛ كما ضحينا سابقًا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره”.

وفي ذات اليوم، وافق رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، على استقالة نواب (الكتلة الصدرية).

من جانبه؛ علق القيادي في (التيار الصدري)؛ “علي محسن التميمي”، على دعوى الطعن باستقالات نواب (الكتلة الصدرية)؛ من “مجلس النواب”.

وقال “التميمي”؛ في تغريدة عبر (تويتر)، أن: “الجهة التي قامت برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بالطعن بقرار استقالة نواب (الكتلة الصدرية) لا تُمثل أهداف وذوق السيد القائد ولا تُمثل (التيار الصدري)، فهو تصرف فردي من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالتيار”.

وأضاف، أنه: “من خلال تواصلي مع النواب قالوا إن القرار نهائي ولا رجعة فيه، كما عرفناه سابقًا”.