وكالات – كتابات :

أعربت “هيئة التصنيع الحربي” العراقية، اليوم الأحد، عن استيائها من عدم تعاون الوزارات المعنية معها والتعاقد لشراء منتجاتها، فيما أكدت أن خطتها المستقبلية تتضمن التوجه تدريجيًا إلى أن يكون الإنتاج عراقيًا: 100%.

وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي؛ “محمد صاحب الدراجي”، في تصريح صحافي على هامش معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، إن: “قانون الهيئة يُلزم الوزارات والجهات المعنية بشراء منتجات الهيئة إذا كانت نسبة الإنتاج المحلي أكثر من: 25%”.

وأكد “الدراجي”: “نحن نحتاج إلى ثقافة لتشجيع المُنتج الوطني؛ فإن منتجات هيئة التصنيع الحربي جيدة جدًا وقابلة للاستخدام، ولكن للأسف لا توجد أي استجابة من قبل الوزارات”.

بدوره أوضح مهندس الأسلحة في هيئة التصنيع الحربي، اللواء “رحيم التميمي”، إن: “نسبة التصنيع المحلي حاليًا: 25% والنسبة المتبقية بالشراكة مع شركات غير عراقية، لكننا نطمح مستقبلاً أن تكون نسبة تصنيع العجلات والطائرات المُسيّرة والأسلحة محليًا بنسبة: 100%”.

وأشار إلى أن: “هدف الهيئة تحقيق توطين التكنولوجيا العسكرية والصناعة المحلية من خلال المعرض؛ لكن لا توجد استجابة حقيقية لمنتجات الهيئة”.

وتابع “التميمي”: “نحن نعمل على تحقيق مبيعات داخل البلاد ورفع نسبة المنتج المحلي التي تتراوح حاليًا بين: 25% وبعض المنتجات: 30% وأكثر، لكننا نواجه صعوبة بالترويج الداخلي إذ لا توجد أي استجابة من وزارات الداخلية والدفاع وهيئة (الحشد الشعبي) والأجهزة الأمنية الأخرى بسبب أن أصحاب القرار يتجهون نحو الاستيراد”.

ولفت إلى أن: “القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء؛ وجه الوزارات والجهات المعنية بشراء الأسلحة والمعدات من هيئة التصنيع الحربي وأيضًا أن قانون رقم (25) يُلزم وزارتي: الداخلية والدفاع والحشد وجميع الأجهزة الأمنية بشراء منتجات هيئة التصنيع الحربي؛ ولكن لا توجد استجابة لذلك ولمبررات وأسباب غير منطقية”.