بتاريخ 1/10/2019 حاولت جماهير من الشباب العراقي إقتحام المنطقة الخضراء للقضاء على الفساد و لكن تم مواجهتها بالقوة المسلحة مما أدى إلى إستشهاد و جرح العديد منهم. و بتاريخ 30/7/2022 إقتحمت جماهير التيار الصدري المنطقة الخضراء للقضاء على الفساد و لكن تم مواجهتها بالقوة المسلحة مما أدى إلى إستشهاد و جرح العديد منهم. و سيبقى مصير كل تظاهرة تحاول إقتحام مقر السلطة القمع بالقوة المسلحة و قتل و جرح المتظاهرين.
التظاهرات ليس لها تأثير ملزم شرعي على السلطة بموجب نص المادة 38 الفقرة ثالثاً من الدستور “تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، و تنظم بقانون”، و حتى الأحزاب القابضة على السلطة فإنها لم تنظم قانون للتظاهرات، و بذلك تبقى الأحزاب المخضرمة قابضة على مؤسسات الدولة التي تدر عليها المليارات بدون رقيب و لا حسيب عن طريق المقاولات و العقود الوهمية.
إن التغيير الحقيقي الذي يمكن للشعب أن يحققه و به يكافح الفساد يكون بواسطة الإنتخابات، حيث تنص المادة 5 من دستور جمهورية العراق “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية”. و المؤسسة الدستورية الأساسية التي تمثل الشعب لإدارة شؤون العراق هو مجلس النواب. و تشكيلة مجلس النواب نصت عليه المادة 49 من الدستور “يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، و يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه”.
في إنتخابات 2021 شارك 20% من الشعب العراقي لإنتخاب الأحزاب المخضرمة التي قادت العراق نحو الخراب، أما البقية 80% من الشعب العراقي الغالبة فإنها تنازلت طوعاً عن دورها في إنتخاب من يقود العراق نحو الإعمار بحجج خيالية شتى لا وجود لها على أرض الواقع أي أساس، و هذا أس الخراب الذي يصيب العراق و شعبه.
