وكالات – كتابات :

من المُقرر أن يوجه رئيس مجلس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، يوم الإثنين المقبل 05 أيلول/سبتمبر 2022، دعوة إلى القوى والأطراف السياسية لعقد جلسة حوار بهدف تخطي الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.

وقال مصدر مطلع لوسائل إعلام عراقية، إن “الكاظمي” يعمل على عقد اجتماع الإثنين المقبل؛ للقوى السياسية العراقية كافة من أجل إيجاد حلول للأزمة السياسية.

وأضاف أن الاجتماع مهدد بالإلغاء أو التأجيل كما حصل سابقًا إذا ما قاطعته بعض القوى السياسية وعلى رأسها (التيار الصدري).

وتصاعدت التوترات بشكلٍ حاد، يوم الإثنين 29 آب/أغسطس، عندما اقتحم موالون لـ”الصدر”؛ القصر الحكومي، داخل “المنطقة الخضراء” المحصنة بعد إعلان زعيمهم “اعتزال” السياسة.

ولكن أنصار “الصدر” غادروا “المنطقة الخضراء”؛ بعد ظهر الثلاثاء 30 آب/أغسطس 2022، بعد أن طلب منهم بنفسه الانسحاب في غضون ساعة، ما يعكس تأثيره الكبير على أتباعه والذي أكسبه سمعته كصانع حكّام.

وقُتل ما لا يقل عن: 30 من أنصار “الصدر” بالرصاص؛ وأصيب نحو: 600 بجروح؛ خلال قرابة أربع وعشرين ساعة من الاشتباك مع فصائل شيعية أخرى، فيما شيع الحشد أربعة من أنصاره قال إنهم سقطوا خلال الواجب.

ومساء يوم الأربعاء31 من شهر آب/أغسطس؛ اندلعت اشتباكات مسلحة في محافظة “البصرة”؛ جنوبي “العراق”، بين عناصر من حركة (عصائب أهل الحق)؛ بزعامة “قيس الخزعلي”، و(سرايا السلام)؛ التابعة لزعيم (التيار الصدري)، وإنتهت بمقتل أربعة أشخاص من الطرفين، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من فرض سيطرتها.

ويمر المشهد السياسي في “العراق” بمنعطف خطير؛ منذ أن اقتحم متظاهرون وأنصار (التيار الصدري)؛ بزعامة رجل الدين الشيعي البارز؛ “مقتدى الصدر”، مبنى “مجلس النواب”، في “المنطقة الخضراء” المحصنة وسط “بغداد”، واعتصامهم فيه احتجاجًا على ترشيح “السوداني” لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت (الكتلة الصدرية) قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة؛ التي جرت في تشرين أول/أكتوبر من العام 2021، إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف (الإطار التنسيقي) الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من “المحكمة الاتحادية” بما يُسمى: “الثُلث المُعّطل”، في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد “التحالف الثلاثي”؛ بين الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ بزعامة “مسعود بارزاني”، وتحالف (السيادة)؛ برئاسة “خميس الخنجر”، و(التيار الصدري)؛ بزعامة “مقتدى الصدر”، عقب استقالة نواب (الكتلة الصدرية)، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من “الصدر”.

ويعيش المشهد السياسي وضعًا متأزمًا وطريقًا مسدودًا لم يسبق له مثيل في تاريخ “العراق”؛ حيث مرت أكثر من: 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”.

وكان “العراق” قد أجرى في العاشر من شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي؛ انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019؛ احتجاجًا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة؛ “عادل عبدالمهدي”، إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به “الأمم المتحدة” والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.