وكالات – كتابات :
تحدثت السفيرة الأميركية لدى بغداد؛ “إلينا رومانوسكي”، اليوم السبت، عن أزمة المناخ وتغيره في “العراق”، لافتة إلى أن درجات الحرارة الحارقة والعواصف الرملية الشديدة والجفاف المستمر باتت أوضاعًا سائدة من شأنها أن تؤثّر سلبًا على جوانب الحياة اليومية للملايين من العراقيين.
وقالت “رومانوسكي”، في كلمة لها بخصوص أزمة المناخ في “العراق”، إن: “تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة التي يُسببها الإنسان لا يقتصر على تغيير المناظر الطبيعية فحسب، كما أنها ليست مجرد مشكلة مرتبطة بالمستقبل وحده”.
وأضافت أن: “عدم اتخاذ الإجراءات الفورية من قِبل الحكومات في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك الحكومة العراقية – سَيُفضي لتسارعِ وتيرة التغييرات هذه، الأمرُ الذي سيحوّل مناطق كاملة داخل المنطقة التي أُطلق عليها ذات مرة: (الهلال الخصيب)، إلى أراضٍ غير صالحة للسكن للأجيال القادمة”.
وأوضحت السفيرة الأميركية، أنّ: “الولايات المتحدة، مُلتزمةٌ باتخاذ إجراءات هادفة في التصدي العالمي المُتّخذ إزاء تغيّر المناخ، حيثّ وقع الرئيس بايدن؛ خلال هذا الشهر، قانونًا تشريعيًا تاريخيًا يضمن أكبر استثمار على الإطلاق لِمواجهةِ أزمة المناخ، وهو استثمارٌ بقيمةِ: 369 مليار دولار من شأنه أن يُسهم بالنهوض على نحوٍ كبيرٍ بكفاءة الطاقة ويُقلّل من انبعاثات الغازات الدفيئة”.
وأشارت إلى أن: “نطاق الإلتزام الدوليّ هذا يمتد ليشمل مساعدة الحكومة العراقية للتصدي لأزمة تغيير المناخ”، مؤكدة أن بلادها: “قدمت للعراق من خلال (الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة)، دعمًا تَضَمّن تمويلاً وخبرة فنية فضلاً عن الأنظمة اللازمة لمساعدتهِ على مواجهةِ تحديات المستقبل”.
وبينت أن الدعم شمل: “تحسين قدرة العراق على إدارته لمسألة المياه والمساعدة في توسيع نطاق إمكانية الحصول على هذا المورد الحيوي لأكثر من عشرة ملايين عراقيّ، كما جرى الانضمام إلى مؤسّسات الأعمال التجارية العراقية والمدارس والمؤسسات الحكومية المحلية بدءًا من نينوى وإنتهاءً بالبصرة سعيًا لزيادة الوعي العام حول آثار تغيّر المناخ”.
وتابعت “رومانوسكي”: “قدمنا الدعم للحكومة العراقية لتطوير إستراتيجية مناخية أمدها خمس سنوات تهدف لتحسين التواصل مع المزارعين بشأن التوقعات المناخية وللحدِ من الأضرار التي تُصيب المحاصيل والتربة بالإضافة الى حماية الإمدادات الغذائية في العراق من الأخطار التي تُشكّلها تقلبات الطقس غير المستقرة على نحوٍ متزايد”.
وأعربت السفيرة الأميركية، عن فخرها إزاء جهود بلادها الرامية: لـ”مدِ جسور التواصل بين العراقيين والأميركيين، لكي يستلهم من تجارب البلدين لكون كِلاهما يواجهان على حدٍ سواء تحديات تغيّر المناخ”.
وأردفت: “قبل أسبوعين، عاد أكثر من عشرين مسؤولاً عراقيًا بعد أن اختتموا زيارة شَملت مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث التقوا بعلماء الهيدرولوجيا وغيرهم من الخبراء وتعرّفوا على كيفية تكيّف الولايات المتحدة مع تغيّر المناخ”.
واستدركت: “لحسنِ الحظّ، فقد انضمّتْ الحكومة العراقية إلى الجهود العالمية الهادفة للحدِ من الانبعاثات والتحول إلى الطاقة المُتجدّدة؛ فضلاً عن تبنّي الممارسات المناخية الذكية”، مشيرة إلى أن: “بانضمام الحكومة العراقية إلى (اتفاقيةِ باريس) في العام 2021، فهي بذلك قد حدّدت هدف خفض الانبعاثات بنسبة: (1) إلى (2%) كجزء من أولِ مُساهمةٍ مُحدّدةٍ من ضمن المُساهمات المُحدّدة على الصعيد الوطنيّ (NDC)”.
وانضم “العراق”، بحسب “رومانوسكي”، إلى: “التعهّد العالمي بشأن غاز الميثان”، وبينما تُبَشِرُ “الولايات المتحدة” بالإلتزامات التاريخية هذه، فمن الضروري الآن لـ”العراق” أن يبدأ بالشروع باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بتلك الإلتزامات.
وحثت السفيرة الأميركية، قادة “العراق” على: “الاستفادة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي؛ (COP 27)، المُزّمع إنعقاده في وقتٍ لاحق من هذا العام في مدينةِ شرم الشيخ في مصر، من أجل إعادة النظر في مُساهمات العراق المُحدّدة على الصعيد الوطني وتعزيزها؛ فضلاً عن الاستثمار على نحوٍ حاسمٍ في المجال التكنولوجي والاستثماري الضروري لتحقيق الأهداف المُحدّدة”.
ورأت أنّ: “مسألة خفض الانبعاثات في العراق قد تبدو صعبة، إذّ أنّ الضغط الاقتصادي للحصول على الطاقة الأكثر إطلاقًا للكربون يُمثل واقعًا ماديًا، وربما في الشرق الأوسط أكثر من ايّ مكانٍ آخر، بيد أن هذا الهدف يبقى في متناول اليد والظروف الحالية لها المزايا التي لم يكن من الممكن تصوّرها في السابق بالنسبة للبعض”.
