خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
تتكون “الإمارات العربية المتحدة” من 07 إمارات؛ هي: “أبوظبي، عجمان، دبي، الفجيرة، رأس الخيمة، الشارقة، وأم القيوین”، وتقع على إمتداد الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية. وقد تحولت منذ اكتشاف “النفط”؛ إلى دولة حديثة ذات مستوى معيشي مرتفع؛ بحسب ما أستهلت “مريم وريج كاظمي”؛ الباحثة الجيوسياسية، في تحليلها المنشور على موقع (المركز الدولي لدراسات السلام) الإيراني.
دور “الوقود الأحفوري” في أهمية “الإمارات”..
من هذا المنطلق، ما يزال الهيدروكربون يلعب دورًا بالغ الأهمية في الاقتصاد الإماراتي، بحيث يرتبط: 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة “الإمارات العربية المتحدة”؛ بشكلٍ مباشر، بصناعة “النفط والغاز”.
وتحتل “الإمارات” المرتبة السادسة من حيث الاحتياطي النفطي المُسّجل بالعالم، والمرتبة الخامسة من احتياطيات “الغاز الطبيعي”، بما يجعل “الإمارات” شريك حيوي وموفر مسؤول للطاقة في الأسواق العالمية.
وتمتلك “أبوظبي” نسبة: 94% من مصادر “النفط” الإماراتية؛ بحوالي: 2.92 مليار برميل. بينما تٌنتج “دبي” حوالي: 04 مليار برميل، تليها “الشارقة” ثم “رأس الخيمة”.
علمًا بأن “أبوظبي” صاحبة سوابق الاستثمار الكبيرة في القطاع الخاص تمتلك قدرة اكتشاف وإنتاج “النفط”، وهي العضو الوحيد في منظمة (أوبك)؛ والذي لم يؤمم الاستثمارات الأجنبية خلال موجة تأميم صناعة “النفط والغاز” العالمية منذ أواسط السبعينيات، وإنما تستفيد من الاستثمارات الهائلة في القطاع الخاص.
وتنتج “الإمارات”؛ وفق إحصائيات شركة (أدنوك) حوالي: 03 مليون برميل نفط؛ و10 مليار و500 مليون قدم مكعب من “الغاز” يوميًا، ومن المتوقع أن تبلغ المرحلة القصوى بإنتاج: 05 مليون برميل بنهاية العام 2030م.
وتحتل “الإمارات” المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الاحتياطيات التي تبلغ: 97 مليار و80 مليون برميل نفط؛ كما أعلنت “الإمارات”؛ في العام 2020م، اكتشاف أكثر من: 80 تريليون قدم مكعب من “الغاز” في “جبل علي”.
الثروة النفطية الإماراتية..
وتمتلك “الإمارات” احتياطي ثبات يُعادل: 299.0 في مقابل الاستهلاك السنوي. مع هذا تعمل “الإمارات” على تنفيذ مخططات وقائية للطاقة المتجددة.
و”شركة أبوظبي الوطنية للنفط”؛ الرائدة عالميًا في صناعة “النفط والغاز”، من الشركات الناشطة في كل ما يخص الصناعات النفطية، وتمتلك الحصة الأكبر من إنتاج “النفط والغاز” الإماراتي مقارنة بالشركات التنفيذية؛ مثل: (ADNOC Onshore) و(ADNOC Offshore).
جدير بالذكر أن الشركات النفطية الدولية في: “الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، إنكلترا”؛ وسائر الدول الأخرى، تمتلك نسب من الأسهم العادية المجمعة تتراوح بين: 40 – 100% الإمتيازات الهائلة من “نفط أبوظبي”.
وتُصّدر “الإمارات” حوالي: 40% من “النفط الخام” إلى “اليابان”؛ التي تحولت إلى أكبر مشتري لـ”النفط الإماراتي”. وتُصّدر “الإمارات” الحد الأدنى من كميات “النفط والغاز” إلى “الولايات المتحدة”؛ لأسباب جغرافية تؤثر على تكاليف النقل.
مع هذا؛ تعتبر “الإمارات” مورد هام للنفط والغاز في السوق العالمية، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد “السعودية”؛ من حيث قدرة الإنتاج الإضافي.
ويضمن مشروع “دلفين” توريد إمدادات منتظمة من “الغاز الطبيعي” من دولة “قطر” إلى عملائها في أنحاء “الإمارات العربية المتحدة”، وهو من أوائل اتفاقيات الطاقة بين دول الخليج. وهذا المشروع الغازي يُتيح لـ”أبوظبي” إعادة تدوير وتصدير “النفط الخام”.
وتمتلك شركات (اکسیدنتال پترولیوم) الأميركية، و(توتال) الفرنسية؛ حصة بنسبة: 5,24% في المشروع.
وقد بدأ تسليم أول شحنة غاز طبيعي قطري إلى “الإمارات”؛ صيف العام 2007م، وسوف يستمر طوال 30 عامًا من اتفاقية تطوير وتقسيم العمل الموقعة مع الجانب القطري.
وتنقل خطوط الأنابيب: 5,6 مليون برميل نفط يوميًا أو حوالي: 40% من جملة المقدار الفعلي المنقول عبر المضيق.
ومن المُقرر أن يُتيح ربط خط أنابيب حقل (حبشان) في “أبوظبي”؛ بـ”ميناء الفجيرة”، للدولة الإماراتية نقل حوالي: 60% من صادراتها للنفط الخام عبر “ميناء الفجيرة” في “خليج عُمان”. وقد ضاعفت “الإمارات” كذلك من إنتاجها لتلبية احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة، في حين أن بعض دول (أوبك) والكثير من الدول الأخرى من خارج (أوبك) خفضت الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية، وإنما زادت “الإمارات” مجموع الإنتاج الكلي من “النفط الخام”؛ بنحو: 31% تقريبًا.
وقد اتسمت صادرات العام الماضي بالمرونة بغض النظر عن الوباء، وقد ساعد على ذلك التركيز على الأسواق الآسيوية.
