وكالات – كتابات :

وقع الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، على قانون خفض التضخم بعد نجاح زعيم الأغلبية الديمقراطية في “مجلس الشيوخ”؛ السيناتور “تشاك شومر”، في التوصل إلى اتفاق مع السيناتور الديمقراطي “جو مانشين”، ليتم تمرير القانون داخل “مجلس الشيوخ”.

وتبلغ الحزمة التي سيتم تخصصيها بموجب القانون نحو: 740 مليار دولار، وقد تم اقتطاع هذا القانون من قانون أشمل وأضخم بقيمة: 3.5 تريليون دولار فشل الديمقراطيين في تمريره داخل “الكونغرس”؛ بعد أشهر من المحاولة؛ بحسب التقرير الذي أعدته “ياسمين أيمن”؛ ونُشر على موقع مركز (إنترريغونال) للتحليلات الإستراتيجية.

وسيعود القانون بفوائد عديدة على الناخبين الأميركيين؛ قبل انتخابات التجديد النصفي لـ”الكونغرس”، المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل؛ حيث قال “بايدن”؛ خلال التوقيع على القانون في “البيت الأبيض”، إنه: “سيُحسن حياة الناس”.

ومع ذلك يواجه القانون انتقادات عدة من قبل الجمهوريين الذين يرون أن هذا القانون، وغيره من القوانين التي تم تمريرها ووقعها الرئيس مؤخرًا، تُساعد في ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن كونها تُعطي منحًا لأشخاص غير مستحقين.

مكاسب ديمقراطية..

من المتوقع أن تكون هناك فوائد عديدة من جراء تمرير “قانون خفض التضخم”، وعلى رأسها الفوائد الاقتصادية والصحية والبيئية، فضلاً عن تعزيز شعبية الديمقراطيين مع اقتراب انتخابات تشرين ثان/نوفمبر المقبل، التي ستُحدد الحزب الذي يُهّمن على “الكونغرس”؛ الذي إذا كانت أغلبيته جمهورية ستضع الرئيس؛ “جو بايدن”، وأجندته أمام مأزق خلال العامين القادمين.

وفيما يأتي يمكن إيجاز فوائد القانون في بعض النقاط:

دعم الأجندة الاقتصادية لـ”جو بايدن”..

سيدعم القانون الأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي، لا سيما أنه سيُساهم في فرض ضرائب جديدة على الشركات الكبرى حتى تدفع نصيبها العادل من الضرائب. كما سيُساهم القانون في تخفيض أسعار الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية بحلول عام 2026؛ حيث سيتم البدء في التفاوض مع شركات الأدوية لتخفيض أسعار الدواء، وهو ما سيُمثل خطوة هامة لملايين الأسر الأميركية التي تتكبد ميزانية كبيرة من أجل الإنفاق على الأدوية التي تحتاج وصفة طبية، والتي تكون عالية الثمن في “الولايات المتحدة”، خاصةً في ظل ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد منذ 40 عامًا.

تأكيد وفاء الديمقراطيين بوعودهم الانتخابية..

وعد الديمقراطيون؛ خلال انتخابات عام 2020، بخطوات أكثر جرأة بشأن قطاعات الصحة والبيئة في “الولايات المتحدة”.

وأكد “بايدن” أنه سيسعى حثيثًا لتبني خطوات فعالة في الحد من التغيرات المناخية، وفي دعم قطاع الصحة، وفي دفع الشركات الكبرى لدفع نصيبها العادل من الضرائب.

ومن شأن إقرار هذا القانون أن يؤكد قدرة الديمقراطيين على الوفاء بوعودهم أمام الناخبين؛ قبل انتخابات التجديد النصفي لـ”الكونغرس”، بما سيُعزز ثقة الناخبين، ويدفعهم نحو التصويت لصالح الديمقراطيين في تشرين ثان/نوفمبر القادم.

اكتساب إدارة “بايدن” دعم الجماعات البيئية..

تأتي “الولايات المتحدة”؛ بعد “الصين”، في حجم الانبعاثات الكربونية المنبعثة منها، التي تُعد مساهمًا أساسيًا في تغير المناخ. وفي ضوء ذلك، أشاد بعض ناشطي المناخ بـ”قانون خفض التضخم”؛ الذي وقّع عليه “بايدن”، والذي يتضمن نحو: 370 مليار دولار للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، وتقديم إعفاءات ضريبية تتعلق بقطاع الطاقة حتى عام 2033، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن “قانون الانتعاش”؛ لإدارة “باراك أوباما”، الذي بلغت قيمته نحو: 90 مليار دولار.

ولا شك أن هذا الأمر سيُساعد بشكلٍ كبير في خفض الانبعاثات الكربونية التي تُنتجها “الولايات المتحدة”، ومن ثم تخفيض تبعات التغير المناخي بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات الخفض التي كانت عليها في عام 2005؛ بحسب مزاعم الكاتبة.

وأشار البعض إلى أن الأحكام المتعلقة بالطاقة في هذا القانون ستُساعد على تعزيز الاقتصاد الأخضر في “الولايات المتحدة” لتكون في طليعة دول العالم في هذا المجال؛ على غرار ما حدث في أوائل التسعينيات عندما قادت “الولايات المتحدة” ثورة تكنولوجيا المعلومات.

تسهيل تدشين حملات لدعم الديمقراطيين..

من المقرر أن يقوم “بايدن”؛ ونائبته “كامالا هاريس”، خلال الأسابيع القادمة، بجولة في مختلف الولايات من أجل دعم الديمقراطيين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي، وللحديث عن القانون وفوائده.

كما سيقوم مسؤولو الإدارة: بـ 35 رحلة إلى: 23 ولاية للترويج لمشروع “قانون الرعاية الصحية والمناخ والضرائب الشامل”، وكيفية مساهمته في التخفيف عن الأسر الأميركية خلال فترة التضخم.

كما سيستضيف “البيت الأبيض” حفلاً؛ في السادس من أيلول/سبتمبر القادم، للاحتفال بسن هذا القانون. وكل ذلك من المتوقع أن يُساهم في جذب الناخبين للتصويت لصالح الديمقراطيين؛ في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، خاصة أنه سيتم الحديث عن قضايا أخرى نجحت الإدارة في تحقيق تقدم فيها على غرار السيطرة على فيروس (كورونا).

تطوير العمل في مصلحة الضرائب الأميركية..

من المتوقع أن يُسهم القانون في تطوير نظام تحصيل الضرائب من خلال مصلحة الضرائب الأميركية؛ حيث يُخصص القانون لها نحو: 80 مليار دولار؛ ولذلك طلبت وزيرة الخزانة؛ “جانيت يلين”، من الوكالة وضع خطة تشغيلية توضح من خلالها كيف سيتم إنفاق هذا المبلغ على مدار السنوات العشرة القادمة لتطوير الجوانب التكنولوجية داخل الوكالة، وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

وسيتم استخدام هذه الخطة لاحقًا لمساءلة الوكالة أمام “الكونغرس” والجمهور.

وفي المقابل؛ يُشير الجمهوريون إلى أن هذا التمويل سيتم استخدامه لتوظيف عشرات الآلاف من وكلاء مصلحة الضرائب الذين سيُجّرون عمليات تدقيق في ضرائب الشركات الصغيرة والأسر التي يبلغ دخلها: 400 ألف دولار سنويًا أو أقل، وهو ما نفته وزيرة الخزانة؛ “يلين”.

تعزيز اتهامات انحياز الجمهوريين لمصالحهم..

استغل الرئيس؛ “جو بايدن”، فرصة التوقيع على القانون، وقال: “في هذه اللحظة التاريخية، وقف الديمقراطيون بجانب الشعب الأميركي، وانحاز كل جمهوري في الكونغرس إلى المصالح الخاصة”، حيث يُنسب للديمقراطيين داخل مجلسي: “النواب” و”الشيوخ” النجاح في تمرير القانون؛ فلم يصوت أي جمهوري لصالح القانون داخل “الكونغرس”، وفي “مجلس الشيوخ” صوت عليه: 50 سيناتور ديمقراطيًا، وتدخلت نائبة الرئيس؛ “كامالا هاريس”، للإدلاء بصوتها وكسر التعادل داخل المجلس.

ومن المتوقع استغلال هذه النقطة من جانب الديمقراطيين؛ خلال الحملات الانتخابية القادمة، لإيصال رسالة إلى الناخبين مفادها أن الجمهوريين لا يرغبون في تقديم الدعم للشعب الأميركي، وأنهم يتحركون وفقًا لمصالحهم الخاصة ومصالح أصحاب الثروات وليس مصالح الشعب الأميركي؛ بحسب إدعاءات الإدارة الأميركية التي تروج لها كاتبة التقرير.

تشجيع الاستثمارات في “الاقتصاد الأخضر”..

تُساهم مواد القانون في تنشيط المشروعات الصغيرة، والتشجيع على افتتاح المزيد من هذه المشروعات؛ خاصةً المرتبطة بـ”الاقتصاد الأخضر”، من خلال الدعم الممنوح لها، بما سيُسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ كما يزعم التقرير.

فعلى سبيل المثال، وبموجب القانون، سيتم منح أصحاب الأعمال الصغيرة إعفاءات ضريبية كبيرة عند شراء سيارات كهربائية مستعملة أو جديدة.

ومع ذلك، يُحذر البعض من فكرة مفادها أن زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، حتى وإن كان أمرًا إيجابيًا ويخلق المزيد من فرص العمل ويُحقق الأرباح، ويُقلل من نسب الاحتياج إلى صيانة المركبات، سيُقلل من نسب عائدات الضرائب التي تُجنيها الولايات من استخدام البنزين والغاز وصيانة المركبات التي تعمل بالبنزين، والتي يتم استخدامها في تطوير الطرق، ومختلف المرافق؛ ولذلك سيكون هناك حاجة لهياكل ضريبية بديلة.

دعم انتخابي..

وختامًا، يمكن القول إن “قانون خفض التضخم”؛ قد يكون قانونًا ذا مكاسب سياسية أكثر من المكاسب الاقتصادية؛ إذ قد يُساعد الديمقراطيين على الحصول على دعم قوي من قبل الناخبين والفوز بالمزيد من الأصوات خلال انتخابات التجديد النصفي لـ”الكونغرس”؛ المُقرر لها في تشرين ثان/نوفمبر من العام الجاري، لكن من غير المؤكد إذا ما كان هذا القانون سيُساهم في تخفيض مستويات التضخم في “الولايات المتحدة”؛ خلال الفترة القادمة، بعد أن ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أربعة عقود.