التجربة السياسية في العراق يجب أن تخضع للتقييم المستمر في ظل النظام التحاصصي لان فشل سياسة عشرين سنة من التجربة الفاسدة، لهذه العملية وهي تمر بمنعطفات خطيرة من عمر الدولة وعمر الشعب ،وتعتبر كافية لأسقاط هذه التجربة التي بنيت على أساس تحاصص والتوافق غير المشروع من قبل الأمريكان في كل تجارب الشعوب الحرة التي مرت بها الدول الوطنية لم تبنى مثل هذه التجربة السياسية التي مزقت الشعب من الوحدة الى التفكك الشعبي وحولته الى مرجل متوهج من اللازمات المستعصية الغير قابلة للإصلاح.
مرحلة أعادة الأمل وهي مرحلة يجب أن تعيد الأسس التي بنيت عليها تجربة التحول الديمقراطي وفق مصالح الشعب والدولة المدنية التي تتبنى منهاج الدولة المدنية وفق بناء مؤسسات الدولة التي تخضع لحكم الدستور وتخضع للفصل بين السلطات وإعادة تقيم للسلطة القضائية وفق إدخال التحسينات التي تضمن استقلالية القضاء وفق الدستور والقانون. ونحن نعتقد أن العراق يجب أن يمر بمرحلة انتقالية
والمرحلة الانتقالية مرحلة علاجية لا بدا منها، يجب أن لا تتعدى السنتين لبناء عملية سياسية فاعلة يشترك فيها الجميع تبدأ من:-
1- تكوين مجلس وطني (سيادي) يتكون من القوى السياسية والمدنية وأشراك الاكاديميين وأصحاب التخصص في المجتمع العراقي من الذين لم يشاركوا في العملية السياسية تحت غطاء التوافق أو عليهم شبهات فساد مالي أو أداري، ينتخبون ضمن مؤتمر عام رئيس ونائب الرئيس لقيادة هذه المرحلة الانتقالية على أن لا يشاركوا في المرحلة القادمة وتنتهي مهمتهم بعد تسليم السلطة لقيادة منتخبة من الشعب مباشرتا بنظام رئاسي للجمهورية العراقية، يتم انتخاب مجلس دستوري لا يقل عن خمسين عضو من الاكاديميين والباحثين في النظم الدستورية والقانونية من أساتذة علم الاجتماع وعلم الاقتصاد والمالية والعلوم السياسية لكتابة مشروع دستور عراقي جديد خلال فترة سنة واحدة من تكليفهم بالمهمة وتحت أشراف المجلس الوطني (السيادي) المؤقت، وكتابة قانون الأحزاب السياسية جديد، وكتابة قانون انتخابات جديد ونظام انتخابي يتوافق مع نصوص وروح الدستور العراقي وضع قانون محكمة خاص لمحاكمة رموز الفساد المالي والإداري من السياسيين والتنفيذيين (الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين )من تثبت لديهم التهم بالفساد المالي والإداري أو انتهاك القانون على حساب مصالح الشعب العراقي .
2- المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية لهم أعلوية في ظل المرحلة الانتقالية وهما من يتوليان ترتيب الانتقال السلمي المدني من مرحلة عسكرة السلطة والمجتمع الى فرض الدولة الدستورية المدنية على المجتمع العراقي .
3- التحفظ على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة من السياسيين والتنفيذيين وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين لحد الدرجة الرابعة ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح من الذين ظهروا بعد 2003 لانهم جزء من مرحلة الفساد والممولين للعمليات المشبوهة من شراء الذمم وشراء المناصب على حساب مستقبل الشعب العراقي.
4- أعادة بناء الجيش العراقي وفق عقيدة جديدة لحفظ الدولة والشعب على أن يتم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية وفق الروح الوطنية .
5- الاهتمام بثلاث ملفات رئيسية وتعتبر هذه الملفات من الملفات الوطنية الاستراتيجية في أي حكومة مقبلة وهن ملف الزراعة والري وملف الصحة والبيئة وملف التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
6- أدارة ملف السياسة الخارجية وفق مصالح الدولة العراقية والاهتمام بالتمثيل الخارجي وفق أرادة تمثيل المصالح الوطنية وحفظ مصالح الشعب العراقي.
المستقبل الذي تنتظره الأجيال، وأن هذه الاستراتيجية التي تحتاج الى أرادة وطنية حقيقية ،هي القادرة على انتشال المتبقي من تاريخ العراق الحديث ، حيث أن الشعب العراقي وفي ظل الانكسارات المتلاحقة سيدخل في متاهة أخرى أن لم يتم التصدي للمخططات المشبوهة من قوى تعمل بالخفاء من اجل تحطيم الروح الوطنية ،كلنا أمل وحلم بتحقيق ما عجز عنه الأخرون حتى تشرق شمس الحرية والأمان على ربوع بلاد ما بين النهرين .
