دخل ملف إحياء الاتفاق النووي بين إيران ودول 1+5 مرحلة متقدمة وحاسمة وتنتظر الانفراج ما يعني نجاحاً كبيراً يضاف لجهودها الدبلوماسي، بعد أن قدمت طهران ردها على المقترح الأوروبي الأخير بهذا الشأن ويبدو انه مرضي لجميع الاطراف دون المساس بجوهر مطالبها وتنتظر الاجابة وسيق لايران ان طالبت في المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي بغلق التحقيقات في أنشطة مواقعها النووية من قبل وكالة الطاقة الذري، وتصر إيران على إغلاق التحقيقات الخاصة بشأن العثور على آثار يورانيوم مخصب في مواقع سرية يقال انها لم تعلن عن وجودها في المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015 لان “الاتفاق النووي قد نزع عن برنامجها النووي أي جانب عسكري محتمل و بشأن هذه النقطة فإن حلها سيكون في التفاوض المباشر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بحسب ما تمخضت عنه من نتائج في مفاوضات فيينا، ويبدو أنها كانت إحدى العقبات الرئيسة أمام إحياء الاتفاق المتعلقة بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تلك الاثار و “يبدو أنه تمت تسويتها”.
وكان أمير حسين عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني قد أكد على إن واشنطن وافقت شفهيا على مطلبين من مطالب بلاده خلال مفاوضات فيينا، معتبرا أنه يجب تحويل الموافقة الشفهية إلى نص رسمي واضح وملزم و وفي تصريح آخر قال ان “الأيام المقبلة مهمة في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للإنجاز، وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية ” واعتبر عبد اللهيان أن الطرف الآخر يتحدث عن خطة بديلة في حال فشل الاتفاق، وأن بلاده لديها خطة بديلة أيضا، مشددا على ضرورة توفر آلية واضحة للتحقق من رفع العقوبات في أي اتفاق يتم التوصل إليه. وقال المفاوض الروسي في المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف “آمل أن يكون رد فعل واشنطن إيجابياً. وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن نعقد اجتماعاً وزارياً للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة في الأسابيع القادمة. وفي الواقع، نحن قريبون جداً من المرحلة النهائية” وأفاد ناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تم تلقي الرد الإيراني على مقترحه الخاص بإحياء الاتفاق النووي، واصفاً الرد، بأنه “بنّاء “.وحالياً تعكف واشنطن وبروكسل على دراسة الرد الإيراني بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بين طهران و6 قوى دولية كبرى، والذي أتاح رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجياً عن البعض من التزاماتها في هذه المرحلة والاتفاق المعروض حاليا يختلف عن ذلك الذي شهدته إيران قبل 7 أو 8 أشهرو حرصت في المفاوضات هذه المرة على ألا تكون هناك ثغرات يستغلها الجانب الأميركي لمصلحته، وأن يُطبّق الاتفاق المحتمل تطبيقا كاملا وأبدت إيران، وفق متابعين، مرونة أكثر في موقفها وفي شروطها ولكن لا على حساب المبادئ ، وما كانت تصر في إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية والتي سوف تبحث بعد الاتفاق وعلى الولايات المتحدة التزامات وتقديم ضمانات في التنفيذ وبعدم نقض الاتفاق ثانية، مع التمسك بأولوية رفع العقوبات الأمريكية والأممية على ايران ومن الأمور الأساسية الأخرى في الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، التأكيد بأن الشركات الغربية التي تستثمر في إيران ستتم حمايتها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى، كما فعلت في عهد ترامب والذكاء الايران المفرط في استغلال هذه الظروف الحالية التي تمر بالعالم فاق التصور، يتضمن الاتفاق الجديد دفع واشنطن غرامة مالية إذا انسحبت مجددا من الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
وسيشهد، بعد توقيع الاتفاق، رفع العقوبات عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، على أن تشرع إيران منذ اليوم الأول لتنفيذ بشكل تدريجي عن خطواتها النووية، بخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
و تنتظر الرد الأميركي على نص الاتفاق والمخاوف الإيرانية، متوقعا ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا و بضرورة التوصل لاتفاق جيد وقوي يحفظ مصالحها الوطنية ولا يتجاوز خطوطها الحمراء، ومنها رفع العقوبات الأميركية، وبلا شك فأن بنود المقترح الأوروبي تلبي الحد الأدنى من الطموحات الإيرانية وربما تتجاوز هذا الحد في بعض النقاط، و أن مرونة أميركية في موضوع الضمانات التي تطالب بها طهران سيكون لها أثر كبير باتجاه التوصل إلى اتفاق وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف عن أمله أن يتم الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي وكشف مسؤول امريكي بأن الاتفاق بات وشيكاً وبات اقرب، و تحاول الولايات المتحدة التقدم ما أمكن في مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا لتخفيف الأعباء عن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن المنشغلين بملفات أكثر أهمية، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان وقضايا أخرى.
